ياشعب مصر .. مـــــبـــــــــــــروك مــقـــــدمـــًـا (( مصرية )) تيران وصنافير وعودة الحق لأصحابه

ساعات قليلة وتصدر “الإدارية العليا” حكمها البات والنهائى اليوم فى قضية تيران وصنافير

قرار هيئة المفوضين أوصى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود والإبقاء على “مصرية” الجزيرتين

البهجة تعم أرجاء مصر والبسمات تعتلى ثغور المرابطين أمام المحكمة فى انتظار الفصل بين الحق والباطل

تقرير / إبراهيم فايد

وأخيرًا .. حانت لحظة الحسم .. فبعد شهور عديدة مديدة من المحاكمات والجلسات القضائية والطعونات ورد المحكمة والادعاءات والفحص والتمحيص وبحث المستندات والأدلة والبحث عن وثائق مؤرَّخة وموثَّقة ومتَّفّق عليها من الجميع لإثبات مصرية جزيرتى تيران وصنافير ، قابلتها مستندات وأدلة واهية أخرى قدمتها الحكومة ودافعت عن صحتها باستماتة لإثبات صحتها كمحاولة لإيجاد سبيل لها للتفريط فى الجزيرتين والتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية ..

بعد كل هذا الزخم والقلق والاتهامات والانتقادات والتخوين ووو … إلخ ، حانت اللحظة التى يفرق الله فيها بين الحق والباطل وهى لحظة الحكم والذى من المقرر له أن يصدر اليوم بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة الإدارية العليا والتى أحيل لها قرار الحكم بعد الطعن الذى قدَّمته الحكومة -وهى الطرف الآخر (( المدَّعى عليه ))- فى حق الحكم الصادر عن محكمة القضاد الإدارى والذى أقرَّ بمصرية الجزيرتين وما تبعه من تقرير لهيئة المفوضين والذى اوصى أيضًا بأن يكون الحكم فى صالح المُدَّعين والذين طالبوا بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبالتالى إلغاء قرار التنازل عن الجزيرتين للسعودية .

د. أحمد مهران

ولتوضيح الوضع القانونى وما دار من أحداث خلال أشهر المحاكمة بتوضيح واختصار تواصلنا مع د. “أحمد مهران” أستاذ القانون العام وخبير قانوني ومحلل سياسي متخصص في الشئون العربية ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان لتوضيح عدد من النقاط كان على رأسها آخر ما توصلت له المحاكمة فى هذه القضية وإلى ماذا سيئول الوضع بين مصر والسعودية حال صدور حكمًا باتًا بالغاء الاتفاقية وفى الوقت ذاته هناك قرارًا صدر من مجلس الشورى السعودى يؤيد سعودية الجزيرتين ، وكذلك ما تعقيبه على تصريح محاميى الدولة بعدم صلاحية القضاء لمناقشة تلك الاتفاقية ، كما استفسرنا منه حول العقوبة التى قد يتعرض لها ممثلوا الحكومة -مبرموا الاتفاقية- وهل هذا يعد تفريطًا فى جزء أصيل من أرض الوطن ؟؟

وحول كل هذا أوضح د. “أحمد مهران” أن الوضع الحالى بعد أن أصدرت محكمة أول درجة وهى محكمة القضاء الإدارى حكمها ببطلان عقد الاتفاقية ومخالفتها للدستور والخرائط والأدلة وأكد حكمها على مصرية الجزيرتين ، رفضت الحكومة هذا الحكم وقررت أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتى بدورها حولت القضية لما يسمى بهيئة المفوضين وهم مجموعة من المستشارين منوط بهم كتابة تقرير عن كل ما يخص القضية وملابساتها ومستنداتها وأقوال الخصوم ومدى صحتها ومن ثم تخرج برأى نهائى والذى أوصى على الحكم بمصرية الجزيرتين ، أما ما سيحدث فى الأيام القادمة هو أن يتم عرض قرار هيئة المفوضين على المحكمة الإدارية العليا والتى ستصدر حكمًا باتًا لا يقبل أية طعونات ، والذى رجَّح “مهران” أن يكون حكمًا يقر بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية لا سيما بعد تشابه حكم محكمة القضاء الإدارى مع قرار لجنة المفوضين .

وعن عدم صلاحية الجهات القضائية لمناقشة تلك الاتفاقية السيادية فقد أكد أن محكمة القضاء الادارى أصدرت قرارًا يوضح أن من حق القضاء مراجعة تلك الاتفاقيات لأنها ليست سيادية بحتة وإنما هى اتفاقيات يتم الرجوع فيها للشعب ومن ثم من حق القضاء مراجعتها قانونيًا قبل الاعتراف بها .

وحول قرار مجلس الشورى السعودى بسعودية الجزيرتين وأن هناك خلافًا محتملًا سيكون ما بين مصر والسعودية فقد أكد أنه خلاف دبلوماسى وسياسى وأن حله فى استمرار الاتفاقيات المزمعة والمتمثلة فى جسر برى وما سيحيط به من مشروعات تحفظ امن مصر والسعودية وأنه ستكون هناك حالة من التوافق والبحث عن حلول دبلوماسية دون أن تكون هناك أية صراعات تطيح بأمن واستقرار المنطقة .

وختامًا بسؤاله عما ستتعرض له الحكومة الحالية التى أبرمت الاتفاقية وهل يعد ذلك تفريطًا فى جزء من الوطن يستوجب محاكمة بتهمة الخيانة العظمى أم ماذا ، فقد أوضح أنه من الوارد جدًا ان يحدث خطأ لدى الحكومات وأنه لم تكن هناك نية للتفريط فى الجزيرتين وإنما كان هناك مستندات توضح صحة تبعيتهما للسعودية ولكن أثبت القضاء خطأ تلك المستندات وعلى الحكومة الانصياع لذلك الحكم ولا عقوبات عليها .

أ. خالد على

وفى السياق ذاته اتجه فريق المحامين لمواقع التواصل الاجتماعى والتى يتابعهم عليها مئات الآلاف من المصريين لمتابعة مستجدات الأوضاع فيما يخص تلك القضية وكان << خالد على >> -مرشح رئاسى سابق وهو من أول وأبرز المحامين فى تلك القضية والذى فجرها وتقدم ببلاغات للنائب العام ولجأ للقضاء وطالب بإلغاء الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود- قد كتب على صفحته فى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد الجلسة الأخيرة للقضية قائلًا ” انتهت جلسة تيران الآن وتأجلت ليوم ١٩ ديسمبر القادم للإطلاع على تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا والرد عليه، والحمد لله تقرير المفوضين يوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين ” .

أ. على أيوب

فيما عبَّر “على أيوب” -مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ورئيس رابطة محاميى مجلس الدولة وأحد أبرز المحامين فى تلك القضية- عن فرحته العارمة بما توصلوا إليه من اثباتات تدل بما لا يدع مجالًا للشك أن الجزيرتين مصريتين مليار % حيث قال << أيوب >> على صفحته على موقع فيسبوك : “جلسة تيران وصنافير النهائية أمام المحكمة الإدارية العليا ليست مجرد جلسة ولكن يوم سيشهده تاريخ القضاء الإداري في مصر ويوم سيحفر في ذاكرة الأمة المصرية وسيخلد فيه كل من وقف مدافعًا عن مصرية الجزيرتين وخصوصا فريق الدفاع في القضية أساتذتي وأخوتي وزملائي وأصدقائى ، إنه يوم مشهود سنحكي عنه لأولادنا ولأحفادنا وللأجيال القادمة 
سنقول لهم أن مجموعة من المحامين عام 2016 دافعوا عن الأرض في وقت ضحَّت السلطة القائمة بالسياده عليها وتنازلت عنها ، سنحكي لهم أن الشباب المصري الطاهر النقي خرج ليهتف (( بالطول والعرض أحنا أصحاب الأرض )) ، خرج ليقول ويسمع الدنيا صوته بهتاف (( عيش حرية الجزر ده مصرية )) ، كل هذا في وقت أن كان النظام برئيسه وحكومته ومحامين الحكومة وكافة المسئولين النظاميين من العهد البائد وأنصار العهد الذي تنازل عن الأرض يقولون بلا وازع أو ضمير أن الجزيرتين سعوديتين ولا نملك أن نقول إزاء ذلك الموقف العجيب والغير مبرر إلا >> أيها الخجل أين حمرتك ؟؟!!! 
دافعوا معنا عن الأرض وأدعمونا بالحضور ليشهد مجلس الدولة مظاهرة مصرية سلمية في التواجد داخل القاعه وأمامها وبأروقه وساحات المجلس حيث جلسة مسك الختام في نزاع تيران وصنافير 
#تيران_وصنافير_مصريه“

اليوم يوم الحسم بالفعل ومسك الختام كما عبَّر السادة المحامون ونرجو أن يعود الحق لأهله فإن كانتا الجزيرتين سعوديتين فلتذهبا لأهلهما ، وإن مصريتين فلتبقيا تحت إدارة مصر وأبنائها وتبقى خيراتهما لأبناء مصر وفقط والذين هم فى أمَسِّ الحاجة لكل قرش يضاف للميزانية العامة للدولة ، ولنتخطى تلك الحقبة المريرة من الزمن مع التأكيد على ضرورة ألا تمر تلك القضية مرور الكرام حتى وإن صدر حكم المحكمة بمصرية الجزيرتين لابد أن تلاحقه عدة أحكام لمعاقبة كل من سوَّلت له نفسه وساهم وعمل على التفريط فى حق أصيل من حقوق مصر وهو ليس مجرد حق متداول بل إنه حق ثابت راسخ >> إنه الأرض .. إنها العرض كما يعرف ويصر على ذلك جميع المصريين على مر التاريخ .. كما لابد من أن تلاحق ذلك الحكم قضايا تتكشف ما أثير مؤخرًا عما استخرجته المملكة العربية السعودية من المنطقة الساحلية حول الجزيرتين داخل العمق المصرى واعداد كشف حساب حازم وحاسم وصارم لعودة الحقوق لأصحابها ، ولا ننكر كمصريين تلك المساعدات العظيمة التى انهالت على مصر فى السنوات الأخيرة من النظام السعودى لكن شتَّان بين الحصول على مساعدات طوعًا ، وبين الاستيلاء على مقدَّرات الشعوب كرهًا !!