كتبت  تقى محمود

ناقش محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إطلاق مبادرة للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر.

وبحسب بيان للرقابة المالية، فإنه تم التشاور معهم في آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة، في قطاع يمثله 2.4 مليون مصري بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.

وقال عمران: إن الهيئة تهدف، في لقائها بممثلي صناعة التمويل متناهي الصغر، إلى فتح حوار مجتمعي معهم للوصول للآلية المثالية في إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهي الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة ـ تأمين على الحياة وتمويل متناهي الصغر ـ فى خطوة واحدة، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.

وناقش الحاضرون إمكانية أن تقوم الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهي الصغر ضد خطر الوفاة، مقابل قسط تأميني ثابت بسيط لا يتعدى 4 جنيهات شهرياً، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهي الصغر وجمعيات رجال الأعمال التي تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها.

وطلبت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، من الهيئة أن تمتد مبادرتها لتشمل المظلة التأمينية المقترحة على عملاء التمويل متناهي الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية إخطار الوفاة والعجز بأنواعه، بالإضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأميني بسيط.

وفي سياق متصل، عقد مجلس أمناء وحدة التمويل متناهي الصغر برئاسة الدكتور محمد عمران، أول اجتماعاته صباح أمس عقب تشكيله الجديد، لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ومن أهمها الترخيص للجمعيات باستخدام نظم السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل الخاص بنشاط التمويل متناهي الصغر من خلال مقدمي خدمات نظم الدفع الالكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في منح التمويل، والتحصيل لنشاط التمويل متناهي الصغر.