التدريب والتأهيل في المؤسسات المالية والأجهزة الأمنية يساعد في اكتشاف الجرائم الإلكترونية واختيار جدار حماية يمثل أهمية كبرى في حماية المعلومات .
إيمان البدوى
في حوار خاص مع الدكتور محمود ماهر عمار.. الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون الجنائي جامعة القاهرة والذي تناول في رسالته موضوع تحديد مسؤولية المجرم عند ارتكابه الجريمة من جرائم الحاسب الآلي والتي ترتكب من خلال التكنولوجيا الحديثة وأجهزة اتصال،
خاصة بعد التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
والذي قال خلال حديثه معنا أنه لابد أن نواجه التطور التكنولوجي الحادث في كافة أرجاء العالم وخاصة بعد استهداف التكنولوجيا للأمن المعلوماتي وظهور جرائم لم تكن موجودة سابقا ،حيث يكفي للفرد أن يتوافر لديه حاسب آلي متصل بشبكة الانترنت وبعدها يفعل ما يريد فيقوم باختراق حسابات الغير وبالتالي الحصول على كافة المعلومات التي تمكنه بعد ذلك من القيام بابتزازهم والحصول على أموال أو مزايا عينية بدون حق باستخدام ذكائه الفطرى أو حتي من خلال حصوله علي دورات تدريبية تمكنه من ارتكاب هذه النوعية الخاصة من الجرائم أو قيامه بارتكاب جريمة في دولة أخري وتحدث نتيجتها في دولة ثالثة .
وبسؤال الدكتور محمود ماهر ..عن كيفية الحفاظ على المعلومات من خلال الإجراءات الجنائية؟
يجيب الدكتور محمود .. أنه يمكننا المحافظة على الدليل المعلوماتي من خلال ماورد بالقانون المصري الجديد رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والذي بادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصداره تماشيا مع التطورات التكنولوجية مساواة بالدول الأخرى والتي تسير على نهج التطور التكنولوجي حيث ألزم القانون مقدم الخدمة بحجز المعلومات “التحفظ على المعلومات” لمدة ١٨٠ يوم حتي يتمكن مأموري الضبط القضائي من سحبها وضبطها في حالة حدوث جريمة .
حيث أضاف الدكتور محمود ماهر عمار أنه يجب أن يكون هناك جدار حماية وكلمات مرور متقدمة لها من القوة التي لا تجعل المخترقين يتمكنون من اختراق المواقع والمؤسسات المالية.
حيث يتم برمجة هذه الحماية لتتغير خلال مدد زمنية محددة حتى يصعب على المخترقين اكتشافها ،
كما نشاهد ذلك في عمليات السحب والايداع من خلال بطاقات الائتمان فقد تمكن المخترقون من ابتكار أجهزة تكنولوجية متطورة جدا وصغيرة الحجم لاستخدامها في سرقة بيانات تلك البطاقات وسحب المبالغ المالية منها دون علم صاحبها ،
وقد أشار عمار بضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لمؤسستي الشرطة والقضاء حتي يتوافر لديهم الخبرة الفنية اللازمة لاكتشاف عمليات الاختراق وكذلك تحديد المسؤولية الجنائية للمجرم المعلوماتي ،
وحتي يتمكنوا أيضا من القيام بعملية تفتيش الحاسبات الآلية والهواتف الذكية وماتحويه من معلومات وبيانات لتكون دليلا ماديا قاطعا في تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية والذين تم تورطهم بالفعل في ارتكاب مثل هذه الجرائم وذلك حتى تثبت إدانتهم ومسؤوليتهم الجنائية عنها ، وذلك في ضوء ماورد بالقانون المصري والقوانين المتعارف عليها دوليا ومحمود مقتضيات حقوق الانسان التي تقر بحق الإنسان في احترام خصوصيته ومعلوماته الشخصية والذي يشكل الاعتداء عليها خرقا لحق من حقوق الإنسان .