أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس عقب حالة من الجدل أثيرت حول مسودة القانون خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب مساء الخميس
موافقتها على مشروع القانون جاءت “بعد توافق كامل عليه مع ممثلي الكنائس المصرية”.
ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال نحو شهروقالت الكنائس في بيان لها الأربعاء: “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع”.
وكان البابا تواضروس بابا الأقباط الأرثوذوكس فى مصر قد التقي رئيس الوزراء المصري مطلع هذا الأسبوع للبت في هذا القانون الذي يجب، حسب نص الدستور المصري، إقراره خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الذي ينتهي بنهاية سبتمبر هذا العام.
ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات الطائفية بين مسلمي ومسيحيي مصر، الذين تقدرهم إحصاءات غير رسمية بنحو 10 بالمئة من تعداد السكان.