بقلم/السيد الربوه

عاد الحديث من جديد بين همس وتصريح عن إقالة المهندس إبراهيم محلب وحكومته بالكامل ،أو محلب ومعه حفنة من الوزراء ، وسواء كان الحديث صحيح باقالة محلب وحكومته بالكامل أو حفنة من الوزراء الثابت أمام الشعب المطحون أن الفشل خطى لرؤساء وزراء مصر من قبل أيام أحمد نظيف ووقته ومن بعده إلى الأن والأسباب وأحدة ، إن الوعود بالمشاريع والأنجازات تبخرت فى الهواء ، فى نفس الوقت لم تستطع حكومة محلب صد الكوارث أو الحد منها إلى جانب عدم تنفيذ أى مشاريع يلمسها المواطن المصرى ، والأهم هو أن المواطن صار ممول لخدمات الحكومة المتردية سواء كان فى مجال الصحة أو فواتير الكهرباء او المياه أو الغاز………… الخ ماكينة طحن المصرى اليومية واللهث من أجل محاولة البقاء على قيد الحياة .
إن الحديث عن غضب السيسي من الحكومة، وتعنيفه لرئيس الوزراء إبراهيم محلب في المطار، هي واقعة لن تمر مرور الكرام؛ وما يقال عن كشف مصادر مطلعة عن نية السيسي لإقالة بعض الوزراء، في مقدمتهم “وزراء المجموعة الاقتصادية”، من أجل أدى الأداء المتخاذل للحكومة وأعضائها ، وتصعيد وزير الاستثمار الحالي أشرف سلمان لرئاسة الحكومة، أو نية لاستحداث ودمج بعض الوزارات، ما هى الامسكنات ليس لها أى تأثير فى المرض المزمن الذى أصاب المصريين عبر سنوات طوال جراء الفشل الذى يزيد يوماً بعد يوم
البعض يتحدث عن أن مصر فى حاجة إلى ثورة تصحيح على غرار ما قام به السادات فى 15 مايو عام 1971 ، وأنا أقول إن اختيار الوزراء ورئيس الحكومة دائماً ما يكون اختيار غير موفق ، لأبد ان تكون هناك قواعد جديدة لاختيار رئيس الحكومة ومن معه من وزراء وأن يكون حامل الحقيبة الوزارية شخص قادر على العمل والابداع وتكسير البيروقراطية أداءه ليسبطىء ولا يشكل عبء على الدولة بحراسته وتحركاته ، لديه القدرة على اتخاذ القرار ولا ترتعش يداه ولا ينتظر الاوامر كى ينفذها ، ولا ينافق الرئيس ولا الغفير ، ولا يكون مثل وزير التموين خالد حتفى الذى أعلن عن 83 مشروعا، لم ينفذ منها إلا منظومة الخبز الجديدة، ولا نعرف مصير باقي المشروعات ، منذ حلفه اليمين فى حكومة محلب ولم ينفذ منها سواء مشروع منظومة الخبز والذى كان معد سلفه هشام قنديل ، ولا يكون مثل وزير الاسكان فى حكومة محلب أيضاً مصطفى مدبولى صاحب الإعلان عن المشاريع التى لا تتحقق منها مشروع المليون وحدة بالشراكه مع أرابتك الامارتيه التى انسحبت من المشروع ، كما طار مشروع العاصمة الجديدة فى الهواء وانسحبت الشركة تماماً ، نهيك عن أسعار الوحدات السكنية للطبقات المتوسطة والتى تجاوزات أرقام يعجز العقل عن التفكير فيها وليس دفعها ، من الذى أختار عادل لبيب الذى كان اختياراته سيئة بالنسبة للمحافظين وبالتالى زاد الفساد الادارى فى المحليات وحمل المواطن عبء أكثر نحتاج إلى رئيس وزراء وحكومة لا يكون ادائهم متردى يقفوا جميعاً فى مواجهة الفساد والمحسوبية ،
فلم تجد حكومة رئيس الوزارء ابراهيم محلب أمامها حلاً لمشكلة عجز الموازنة ، سواء زيادة الأسعار ، وهو أسهل حل تلجأ إليه الحكومات الضعيفة التى عانينا منها على مدى سنوات طوال ، وأصعب حل على السواد الأعظم فى مصر ، لأن زيادة الأسعار بالنسبة لهم يعنى شىء وأحد هموم جديدة وحيرة تغتال ما تبقى لديهم من أمل فى الحياة اليومية ، لقد عجزت حكومة محلب عن إيجاد البدائل لمشكلة الموزانة بالرغم من أنها وأضحة جداً أمام الجميع وتحدث عنها خبراء الأقتصاد كثيراً وتتمثل فى أشياء كثيرة من بينها على سبيل المثال تخيفض الواردات وتحصيل الضرائب من رجال الأعمال لأن حصيلة الضرائب التى تدخل خزنة الدولة الكم الأكبر منها يأتى من شركات البترول الحكومية والكهرباء وغيرها ، تحصيل فرق السعر من الأراضى التى أستولى عليها رجال الأعمال بالرغم من أنها زراعية وتم تحويلها إلى أراضى مبانى بيعت لقد حصل رجال الأعمال على الأراضى بالملايم وتم أخذ قروض عليها بالملايين وبيعت إلى العرب وغيرهم بالملايين أيضاً وحصد رجال الأعمال المليارات ولم تحصد الدولة منهم شياً سواء الكلام المعسول حتى التبرعات التى يقدمونها تتم من خلال الجمعيات الخيرية الخاصة بهم من أجل خصمها من حصيلة الضرائب المستحقة عليهم ، إن الفساد كان دائماص حائلاص بين النمو والتقدم ، و سماع كلمة فساد بين وقت واّخر أصبح أمراً طبيعياً ، فهناك الفساد الذى يتفشى فى الأجهزة الحكومية ، والفساد الإدارى ، ومن الممكن إصلاح الفساد الذي تفشّى في الأجهزة الحكومية؛ بأن يتم إجراء التعديلات في الأنظمة والقوانين , وقد يكون بالإمكان إصلاح الفساد في الإدارات العامة؛ بإجراء التغيرات، من خلال المسألة والمعاقبة الشديد وإبعاد العناصر الفسادة .
ولكن هل من السهل إصلاح الفساد االأخلاقى ؟ خاصة أنه صار اّفة تسير فى المجتمع بين مختلف المراحل العمرية من الطفولة إلى الشيخوخة بلا حواجز من الدولة أو المجتمع او الأسرة التى وقفت عاجزة أمام الفسادالأخلاقى الذى يأكل أبنائها وينتقل إليها عبر وسائل الإعلام والفن المختلفة ، بل وصار النقل أسرع عن طريق السياسة التى أصبحت أكبر وسيلة لانتشاره ، لقد صار الشعار الافضل لدى العديد “البقاء للأقوى وليس البقاء للأصلح” ولم يعد أحد يهتم بالتقاليد والقوانين والمبادىء بعد أن ماتت الضمائر.
إن الجهل والغَفلة والفقر و الظلم وعدم العدالة الاجتماعية طريقاً لفساد الأخلاق ، وكلها مسببات تأتى من السياسة لذلك يمكن القول بان السياسية أفسدت أخلاق الكثير من المصريين والحكومات ، فكم من الوقت نحتاج لاصلاح ما افسدته السياسة لدى المجتمع ؟ أعتقد أن الوقت طويل ، وعلاج مشكلة الفساد الإخلاقى لن يتم الا اذا كانت هناك جهود مشتركة بين الأسرة والمجتمع وبين الفرد الواحد ومن حوله حتى نحيى من جديد الانسانية التى طمثتها السياسية لدى البعض ، وحتى نستطيع أن ننقذ أجيال الطفولة الناشئة والتى تشاهد ليلاً نهاراً “بروز الفساد الأخلاقى ” وهى لا تعلم انه فساد .
لا يحتاج الفرد منا أن يستعين ببحوث واحصيات حول معدل الجريمة فى مصر ، وعدد القضايا فى المحاكم لكى نثبت مدى فظاعة ما وصلت اليه الأخلاق ، تستطيع ان تجلس فى بيتك أمام التلفاز وتشاهد كم الانحطاط الذى يصدر من إعلاميين أو يبث خلال أعمال درامية ، وإن تحركت فى الشارع تكتشف أيضاً ذلك الانحطاط من خلال تعاملات الناس مع بعضهم البعض فى المواصلات أو الاسواق او حتى المصالح الحكومية والمدارس ، نحتاج إلى حل سياسى جذرى حتى نستطيع أن نستعيد أخلاقنا التى ضاعت مع السياسة ولن يأتى ذلك طالما يوجد من يشعل النار بين أطياف المجتمع الواحد ويحاول أن يبعد المصريين عن بعضهم ، إن تصريحات بعض المسئولين أننا نحتاج 10 سنوات لإصلاح سلوكيات المصريين فيما يتعلق بجمع القمامة، وتصريح المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة أننا نحتاج 8 سنوات لاستعادة الأمن القومي والتعامل مع مشكلات المجتمع المصري بشكل عام، ونتحمل الجوع والفقر لبناء جيش قوي كلها تصريحات تؤكد أن الفساد الاخلاقى سبب رئيسى فى ما وصلنا اليه .
وكما فشلت حكومة محلب ، فشلت من قبل حكومة الببلاوى التى قدمت استقالتها دون إبداء أسباب واضحة، مكتفيًا بالقول إنها عملت في ظروف صعبة وحسنت الأوضاع الأمنية.وتحدث البعض وقتها على أن سبب فشل حكومة الببلاوى هوغياب التجانس خاصة أنها جاءات بعد تحديات وثورة كبرى ،ولكن حكومة الببلاوى لم تستطع أن ترتفع لمستوى هذه التحديات وتصرفت وكأنها حكومة إدارة أعمال ، وقيل وقتها أنه لا يمكن لحكومة أن تفعل شيء في مدة 3 أشهر ما لم يكن لديها تكليف واضح .
ولم تكن حكومة هشام قنديل برغم المحاولات هى الأخرى بعيده عن الفشل ، حيث كانت ملفات الأمن والصحة والسياحة وتعافى الاقتصاد ورغيف الخبز وأزمة الوقود أزمات تؤرق الشعب ، ولم يستطع تنفيذ برنامج المائة يوم الذى وعد به مرسى وقتها وصار الظلام الدامس فى الريف والحضر ونقص الخبز وأنابيب البوتجاز وتكدس المرور وانتشار القمامة فى كل حى وشارع وحارة وزقاق ودرب.
ولم يكن قطاع الصحة بعيداً عن الفشل فكان السجال حول عدة ملفات أهمها تحرير سعر الدواء وهو ما يخلق أزمة حقيقية للمرضى فى ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض دخل الفرد، وأخرى لم يبت فى أمرها، مثل ملف التأمين الصحى الشامل وتحسين الخدمات الصحية وكادر الأطباء، وتحسين أجور العاملين فى القطاع الطبى، وتوفير الموارد اللازمة لتجهيز المستشفيات الحكومية بأجهزة حديثة، وزيادة عدد الأطباء فى المناطق النائية، لامتصاص غضب المواطنين من سوء الخدمات التى تقدمها تلك المستشفيات ، ووصل إلى حد العنف والاعتداء على الأطباء وتحطيم المستشفيات،
أما الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والذى تولى رئاسة الحكومة بعد ثورة25 يناير وكان الجميع ينتظر الكثير بشغف حول تحسن المعيشة ، فكان نصيبه هو وحكومته الفشل ايضاً ، وقيل انذاّك ان فشله لعدة أسباب، أبرزها وجود عدد من الوزراء المحسوبين على نظام مبارك ضمن تشكيلتها، بالإضافة إلى «عدم حصول الحكومة على تفويض كامل من المجلس العسكرى لممارسة جميع اختصاصاتها»و أن هذه الحكومة «تلقت الضربات والانتقادات نيابة عن المجلس العسكرى فى كثير من المواقف»
أم فشل حكومة ا أحمد نظيف قبل الثورة فقيل أنها فشلت في إصلاح ما أفسدته حكومة الدكتور عاطف عبيد ، واتهموها بالفشل في حل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي حلت بمصر،و أن الحقائب الوزارية الاقتصادية في حكومتي نظيف وعبيد اعتمدت علي لقب دكتور، وتجاهلت الخبرة التطبيقية والاحتكاك الواقعي بالسوق، فضلا عن تولي المناصب العليا في البنوك. الشخصيات لم يراع فيها التدرج الوظيفي. وقالوا أن وزارة التعاون الدولي مكتظة بأموال المعونات ولم تساهم في إنقاذ مصنع واحد من الإفلاس، وكشفوا أن المجموعة الاقتصادية عجزت عن فهم وتشخيص أزمة التعثر المصرفي الطاحنة التي شهدها سوق الاستثمار، والتي أدت لخروج العديد من المستثمرين من السوق. واكتفت بتقديم وعود زائفة مثل حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما أكدوا أن المجموعة الاقتصادية الوزارية الحالية امتداد طبيعي للمجموعة الوزارية لحكومة الدكتور عبيد، والتي تميزت بالنمطية والروتين.
لقد أصبح سيناريو الفشل الحكومى منذ سنوات عديدة أمر طبيعى بالنسبة للشعب المصرى الذى يعلق اماّله مع كل حكومة جديدة ولا يجد ما يتمناه ، ولا أتوقع أن تأتى الحكومة الجديدة أوحفنة الوزراء الجدد بما يفرح المصريين .