التعليقات

1. يقول محمد الزينى:

   26 نوفمبر,2015 الساعة 10:06 ص

   اغثنا يا الله استغثت برئيس الدوله فلم يغثنى استغيث بك ياالله الاوقاف بعد20 عام تعمل قضائيا امام المحكمه ان تغتصب حقوقنا بقولها انه لايوجد وقف باسم الزينى عبد الباسط ياوزير الاوقاف ويارئيس مجلس ادارتها انتم صرحتم فى الجرائد بوجود ارشيف ببدروم الوزاره وارشيف ميكروفيلمى بها الحجج تصريحكم ارسلته لكم وللمحكمه يوم10\11\2015 حافظة مستندات ومذكرة دفاع فيها تصريحكم بوجود الحجج ومستندات الاوقاف للعلم خبير الدعوى راح مصر وناقش وقالو له لايوجد وقف باسم وقف الزينى عبد الباسط ومضى وختم وارسل الخبير الاوراق للمحكمه محكمة شرعى كلى حقق قاضى المحكمه وثبت كذب ادعاء الاوقاف اوقاف الزينى عبد الباسط ثابته عندكم فى ارشيف وزارة الاوقاف ب حجه شرعيه189ج لسنة821 هجريه محكمة نور الظلام والحجه84لسنة833 هجريه=== مسلسل90 وثيقه84\13 بتاريخ6ذى الحجه لسنة833 هجريه موضوع التصرف==وقف الزينى عبد الباصط التصرفات لمصلحة من هذا الكذب=====انا مستحق فعلا وجدى الزينى خليل الزينى بن ابراهيم مستحق===والزينى ابراهيم جدى الاعلى كان ناظرا على وقف شاهين الخلوتى ولا يعين ناظرا للوقف الا اذا كان مستحقا فى الوقف وقدمت مايثبت==========لمصلحة من انتورئيس مجلس الاداره بعد20 سنه هل من المعقول تعترفو بوجود الوقف وتتعهدون بتقديم المستندات وترفضون ارسالها اشتكيتم لله هذا تصريح وزير الاوقاف المستندات موجوده وهذا اعتراف وزير الاوقاف لماذا اذا تر فضون ارسال المستندا نرجو من الاستاذه نجيب المحجوب رئيس مجلس الاداره والاستاذ ابراهيم عارف اعادة نشر المقال ليه رافض ترسل المستندات للمحكمه وللسعوديه وصوره لى كمستحق جدى الزينى ابراهيم كان ناظر الوقف وعمى عين ناظرا للوقف لمصلحة مين بترفضو ترسلو المستندات رغم موافقة الوزير حمدى زقزوق على ارسالها ولم ترسل سوى مستند لاعلاقة له بالوقف لمصلحة مين ومن اجل من ترفضون حتى الان رغم3 خطابات من المحكمه الموضوع ارسل لك اخر استعجال برقمتسجيلحافظه1 بتاريخ11\10\2015 باسم رئيس الشؤن القانونيه لوزير الاوقاف وحافظة تسجيل2 لرئيس مجلس ادارة هيئة الاقاف اغيثونا اغاثكم الله الرئيسيةتقارير مصرية الأوقاف: حفظ 85 ألف حجة وقفية على ميكروفيلم ووضعها فى خزائن حديدية الأحد، 17 مارس 2013 – 05:56 ص وزير الأوقاف كتب إسماعيل رفعت أكد الدكتور محمد حلمى إبراهيم؛ مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بوزارة الأوقاف، أن اللجنة تسلمت حتى الآن 3079 فيلما بإجمالى 85 ألف حجة وقفية بعد فحصها، والتأكد من خلوها من عيوب الطبع. وقال فى تصريحات صحفية: إن هذه الأفلام تم استلامها من مؤسسة الأهرام، ليتولى مركز المعلومات بالوزارة التعامل معها من خلال المكتبة الميكروفيلمية، التى تم إنشائها للتخلص من صعوبة الإطلاع فى الملفات الورقية، وسوء التخزين وأنه سيتم الاحتفاظ بها فى خزائن حديدية بمكتبة المخطوطات. وأوضح إبراهيم، أن الحجج التى تم نسخها على الميكروفيلم تشمل ملفات حجج الواقفين والتولية والدفتر خانة وملفات حصر الأملاك وملفات لجنة القسمة. وأكد إبراهيم، أن هذا الإجراء سيسهل مهمة الوزارة والمنتفعين بهذه الحجج فى الإطلاع عليها، وسرعة فض المنازعات وحمايتها من التلف والضياع، حيث توجد حجج منذ مئات السنين. جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من الوزارة انتهت من استلام مجموعة كبيرة من الأفلام الميكروفيلمية الخاصة بالحجج الوقفية البالغ عددها حتى الآن 85 ألف حجة لحفظها بخزائن حديدية بمكتبة المخطوطات المركزية.
   http://www.youm7.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9…/982493…
   الأوقاف: حفظ 85 ألف حجة وقفية على ميكروفيلم ووضعها فى خزائن حديدية
   أكد الدكتور محمد حلمى إبراهيم؛ مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بوزارة الأوقاف.
   youm7.com
   إنهاء الدردشة
   الأوقاف: حفظ 85 ألف حجة وقفية على ميكروفيلم ووضعها فى خزائن حديدية
   YOUM7.COM
   19 أكتوبر، الساعة 11:06 مساءً

   رد
2. يقول محمد الزينى:

   26 نوفمبر,2015 الساعة 10:10 ص

   لاهرام نشر ووزراء الاوقاف التزمو الصمت هنا فى اول مره ادعت وزارة الاوقاف ورئيس مجلس ادارتها على عدم وجود الوقف قامت الاستاذه تومادر مدير عام الاوقاف والمحاسبه القطاع الفنى بفتح ملف للواقف رغم وجود حججه فى ارشيف الوزاره القديم والحديث فى سرداب الوزاره وفى الميكروفيلم يوم21\11\2015 قرر محامى هيئة قضايا الدوله فى مذكرة دفاعه عدم وجود الوقف بعد20 سنه لمصلحة من تضحكون على الناس20 سنه بعد ماتكلمت فى الموضوع وقدمت مذكرات جايا تطلب بطلان الاجرءات امال فين الماده108 مرفعات تحقيقات

   44398 السنة 132-العدد 2008 يونيو 27 23 من جمادى الآخر 1429 هـ الجمعة

   مطلوب تدخل تشريعي حاسم.. لإعادة الأوقاف لأصحابها!
   ولا يزال مسلسل الأوقاف الضائعة… مستمرا!
   تحقيق: دلال العطوي
   يبدو أن ملف الأوقاف الضائعة في مصر, لن يغلق الا بتدخل الدولة علي أعلي مستوياتها, بالتحقيق الجاد وسماع شكاوي المستحقين في مواجهة الذين يديرون لهم أملاكهم!!
   فمنذ سنوات طويلة, واصحاب الحجج الاصلية والمستندات الموثقة يسعون جاهدين للحصول علي نصيبهم الشرعي فيما تركه لهم اجدادهم امانة في عنق الاوقاف ويقدمون كل الأدلة والحجج التي تثبت حقوقهم, والمسئولون علي حد قول اصحاب الحقوق الضائعة, يحاولون إثبات التزوير في هذه الحجج… وللآن لم تنته لعبة القط والفأر في دهاليز الأوقاف! فمن إذن يفض هذا الاشتباك؟؟
   فالمستحقون لأوقاف اجدادهم, والذين يمثلون شريحة عريضة من الشعب المصري, هم فعلا اغنياء علي الورق فقط, ولا يستحوذون علي المال الذي يمتلكونه, فقد عجزوا عن حصولهم علي حقوقهم جيلا وراء جيل… ونقبوا ويأسوا في رحلة البحث عن حقوقهم الضائعة, فهل تمتد يد عادلة ورحيمة وعظيمة السلطة, لتنهي هذا المسلسل الحزين وتريح مستحقي الاوقاف من رحلة العذاب اليومية في سبيل حصولهم علي اموالهم؟؟
   خطوات رحلة البحث عن وقف!
   منذ صدور القانون180 لعام1952, تم إلغاء الوقف الاهلي واصبحت الاعيان بموجب هذا القانون تسلم لمستحقيها بعد ان زال عنها صفة الوقف.. فمنذ عام1952 وحتي عام1960 كان المستحق يقدم مستنداته الي المحكمة للنظر في استحقاقه من عدمه, ثم توزيع اعيان الوقف علي المستحقين ثم صدر القانون55 لعام1960 يختص بتشكيل لجنتين قضائيتين برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وقاض يتم انتدابه عن طريق وزارة العدل ويضم التشكيل اداريين من وزارة الاوقاف, وتكونت لجنة مختصة بقسمة اعيان الوقف الاهلي علي المستحقين طبقا للمستندات المقدمة منهم ويتم في هذه الدعوي اختصام وزارة الأوقاف..
   فقدنا الثقة!
   * يقول علي رمزي عباس, عن ورثة آل شهاب الدين شمس الدين عشيش: اننا فقدنا الثقة لعدم استرداد حقوقنا من وزارة الاوقاف وهيئة الاوقاف, فالذي يظهر لنا انها ترغب في غبن حقوقنا, فهي تضع العراقيل حتي لا نتوصل الي حقنا من وقف اجدادنا شهاب الدين شمس الدين عشيش والخاص بعائلتي, فمنذ حصولنا علي حكم لجنة القسمة بتاريخ996/12/22, لجأنا الي جميع القنوات الشرعية آملين في العدل المفقود داخل مكاتب وزارة الاوقاف وهيئة الاوقاف, وتقدمنا باعتراضات كثيرة قوبلت بالرفض!
   وطالبت لجنة القسمة بتمكين الخبير بوزارة العدل, من الاطلاع علي جميع الحجج الخاصة وعصب الوقف, الا انهم استمروا في التقاعس والمماطلة. ويطلب الخبير من مندوبة وزارة الاوقاف المستندات اللازمة فتعتذر وتصر علي ضرورة رؤيتها داخل الوزارة حيث يمكننا فقط الاطلاع عليها نحن المالكين والمستحقين وخبير العدل, ونتوجه للوزارة بناء علي طلبها, وهناك يعتذرون عن عدم تقديم المستندات حيث ان الحجج تحت الترميم!!
   ويضيف المستحق علي رمزي عباس لوقف اجداده, ان هذا الاسلوب اللامبالي والذي يفتقد الي الانسانية والعدل, متبع من جانب وزارة الاوقاف علي جميع المستحقين للاوقاف التي لاتزال تحت ايديهم!!!

   * وعن نفس الوقف يقول احد المستحقين وهو محاسب ان الوزارة تصرف لي شيكا قيمة ربع حقي من ممتلكاتي وهو120 جنيها في السنة بواقع عشرة جنيهات شهريا عن ممتلكات مرتفعة الثمن, حتي ان الوزارة قامت ببناء دورين فوق احدي العمارات المملوكة للورثة واسكنتهم دون علمنا ولا حتي اخطارنا بكيفية اقامة هذين الطابقين, ولا عائدهم المالي, الذي لم يصل ولو جزء صغير منه الينا فهل هذا معقول؟!

   ** وتقول عزة متولي احدي المستحقات لوقف احمد باشا طاهر وخديجة خاتون: هذا الوقف بملك بيوت ومحلات وحواصل ورثت عن امي حقها في هذا الوقف منذ عام1991 بعد وفاتها انا واخوتي وحصلت علي ربع الممتلكات التي تخصنا مرة واحدة فقط وكانت عبارة عن مبلغ12 جنيها!!
   انا اطلب زيادة في الريع خاصة في ظل هذا الغلاء الذي نعيش فيه, خاصة انه ليس لي اي مورد رزق فكيف اكون ثرية وعندي ممتلكات ولا اجد ما يكفيني طوال الشهر؟

   * وتقول سماء صلاح طاهر ربة بيت ومستحقة عن وقف احمد باشا طاهر وخديجة خاتون, في هذا الوقف نملك علي الورق بيوتا كثيرة ومحال تجارية وحواصل ومخازن في منطقة الجمالية والازهر.
   فهل يعقل ان هذه المنطقة الواسعة من املاك وبيوت ومخازن ومحال تجارية, تعطي ريعا185 جنيها في العام الواحد؟!! كل شيء يزيد سعره من حولنا إلا ريع هذه البيوت فهي ثابتة وهذا ليس عدلا.
   نحن نطالب, هكذا تقول سماء صلاح طاهر, إحدي المستحقين لوقف احمد باشا طاهر وخديجة خاتون, بأن تأخذ الوزارة الحصة الخيرية للوقف وتترك لنا الحصة الاهلية نديرها, كما نرغب فهي ملكنا.,
   وقف الأمير عمر بن دراك الأهلي
   ما طارق حسنين محمد سلامة المحامي بالنقض وأحد المستحقين لوقف الأمير عمر بن دراك الأهلي, وهو عبارة عن أربعة عقارات في داخل القاهرة القديمة في الموسكي وآخر بالمنصورة وهي أراض زراعية..فيقول عندما جاء دور جيلي في متابعة مسئولية استرداد حقوقنا من وزارة الأوقاف, أقمت مع عدد آخر من المستحقين دعوي حساب عام2004 ضد وزارة الأوقاف, فاذا بالوزارة والقائمين عليها بدلا من تذليل العقبات لنا لنحصل علي حقوقنا, قامت باخفاء الأوراق التي تثبت حقنا!!

   *ويضيف أن القوانين التي تم وضعها عام1946 هي التي تحكم التعاملات مع الأوقاف وأن الأمر صار جديا للتدخل التشريعي, لاصدار تشريع جديد يحفظ, للمستحقين حقوقهم وأن يحدد هذا التشريع مواعيد سريعة لحصول المواطنين المستحقين علي حقوقهم خاصة أنه صدرت تشريعات جديدة في مجالات الاستثمار مثلا تواكب العصر, فلا يمكن بقاء التشريعات الحالية بالنسبة للأوقاف كما هي!!

   **ووقف السادة البكرية, عن صاحبه محمد أفندي البكري له أيضا مستحقون يصل عددهم حتي هذا الجيل حوالي119 مستحقا, عندهم حكم محكمة نؤكد استحقاقهم عن طريق ثبوت اسمائهم وعناوينهم به, في حين أن وزارة الأوقاف تدعي أن سلالة محمد افندي البكري قد اندثرت!!

   *وهذا الوقف كما تقول يسرية النحاس الصحفية بوكالة انباء الشرق الأوسط ـ وهي من المستحقين ـ له حصة خيرية وأملاك كثيرة في أنحاء مصر منها270 فدانا في بهتيم, بالاضافة الي مشيخة وقف السادة البكرية التي أعطتها وزارة الأوقاف كامتداد لتوسيع مستشفي الحسين الجامعي دون أي اخطار أو تعويض, هذا في الوقت الذي لم تفكر فيه بترميم مرقد الواقف نفسه الذي جعلها تدير كل هذه الأملاك خاصته!
   وتضيف يسرية النحاس, أنه منذ عشر سنوات ادعت سيدة مجهولة لنا بأنها من ورثة محمد افندي البكري وقدمت أوراقا مزورة تثبت نسبها وحصلت بهذه الأوراق علي مبلغ9 ملايين جنيه كانت ثروة في ذلك الوقت! وعلي الرغم من أن الأصحاب الشرعيين للوقف أثبتوا تزويرها وادعاءاتها, الا أنهم لم يتمكنوا من استرداد المبلغ منها! فأين هنا رقابة وزارة الأوقاف علي مصالح مستحقي الأوقاف بها؟؟ حيث ان هذه الواقعة تثير علامات استفهام كثيرة حول الدور الرئيسي والواجب الاشرافي والرقابي لوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف؟

   **وتؤكد مسئولة الولاية والمحاسبة بوزارة الأوقاف أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل من يريد الاستفسار عن أي شيء بخصوص الأوقاف وعليهم أن يتقدموا بطلب يذكر فيه المطلوب ويتم الرد عليهم عن طريق البريد بعد بحث الملفات الخاصة بالموضوع المطلوب الاستفسار عن وضعه القانوني, وذلك طوال الأسبوع أما عن شكوي كثير من المستحقين للأوقاف من ضعف الايراد الذي يتحصلون عليه فأجابت أن هذا السؤال من اختصاص هيئة الأوقاف المصرية حيث إنها المختصة طبقا للقانون80 لعام1970 بادارة واستثمار جميع اعيان الوقف!!!

   * وقف الزيني عبدالباسط بن خليل الدمشقي بن شاهين
   يقول محمد صالح الزيني من المنصورة وأحد المستحقين لوقف الزيني: إن رحلتي مع وزارة الأوقاف لمحاولة أخذ حقي هي رحلة عذاب حقيقية, فقد حكمت لي المحكمة في كتابها رقم504 في1997/12/14 بحصولي علي كل المستندات التي تثبت أحقيتنا لهذا الوقف ووافق وزير الأوقاف علي إرسال كل المستندات لتسلمها, لكن الوزارة لم ترسل لي سوي تقرير نظارة الخديو إسماعيل ناظرا علي وقف خشقدم الأحمدي!
   وقد ذهبت بنفسي مرات عديدة لوزارة الأوقاف لأحصل علي كل البيانات التي تثبت أحقيتي وباقي عائلتي في وقف الزيني عبدالباسط وذلك في طلب استعجال إرسال المستندات المطلوبة مع صورة من حكم المحكمة, وأفادتني المديرة الفنية للأوقاف والمحاسبة بأنه تمت إحالة الطلب إلي الشئون القانونية من يناير2008, وحتي الآن لم يتم إرسال المستندات التي تثبت أحقيتي, فهل مدة ستة أشهر غير كافية حتي الآن لإرسال المستندات الخاصة بممتلكاتنا طرف وزارة الأوقاف؟
   وإذا كان التأخير مقصودا.. فلماذا؟ ولمصلحة من؟
   والأخطر أن وزارة الأوقاف ادعت أنه ليس هناك من الأصل وقف باسم الزيني عبدالباسط غير أننا قدمنا صورة رسمية من حجة الوقف, فقامت وزارة الأوقاف وقتها فقط بفتح ملف جديد باسم الواقف الزيني عبدالباسط بن الدمشقي, والخطير أيضا أن الوزارة لم يكن عندها علم بذلك الوقف مع أن به حصة خيرات كبيرة مخصصة لمساعدة فقراء مصر!!
   فلماذا هذا الإهمال في إدارة شئون الأوقاف؟
   * والسؤال الآن: هل يمكن لقانون الطواريء أن يعيد الحق لأصحابه في مجال الأوقاف التي تعثرت طويلا في الوصول إلي مستحقيها؟

   رد
3. يقول محمد الزينى:

   27 نوفمبر,2015 الساعة 6:17 م

   الى نقابة المحامين الى كل محامى حر شريف انت حكم بينى وبينهم الى كل المواقع القانونيه على الفيس بوك عايز رئيكم بصفه مستعجله رجاء وليس الزام حيث انها خصومه قضائيه بينى وبين وزير الاوقاف فى وقف ثابت بسجلات الاوقاف اعرضه على مصر وكل متخصص فى القانون يقول هل احنا فى بلد بتحافظ على حقوق الناس ام لا اذا ضاع العدل ضاع كل شىء======المشكله دعوى ثبوت استحقاق رفعتها على وزير الاوقاف ورئيس مجلس ادارتهامن اكتر من20 عام امتنعت الاوقاف عن ارسال المستندات وقالت بعدم وجود الوقف المحكمه رفضت هذا الدفع والزمتها ب3 خطابات صادره من المحكمه بان ترسل صوره من ملف الوقف واوراقه وكل مستنداته رفضو تم تغريمهم100 لكل مدعى عليه حضرو الجلسه وطلبو اقالتهم من الغرامه وتعهدو باحضار كافة المستندات واعترفو بوجود الوقف تم احالة الدعوى الى الخبير وقرر الحاضر عن الاوقاف باعطائه اجل لتقديم المستندات ولم يقدم شىء فى اخر جلسه جحد الصور الضوئيه والزمنا بتقديم المستندات بعد20 سنه اعقبها بمذكره دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون7لسنة2000 ودفع بعدم اختصاص المحكمه ولائيا عدم تقديم الحجه الشرعيه===== الاوقاف تكلمت فى موضوع الدعوى فلا يحق لها هذه الدفوع===حجة الوقف قدمناها==القانون7لسنة2000 فيه ماده تعفى الدعاوى الخاصه بالعقارات والمبانى من تقديم الطلب علاوه على ان هذه الدعاوى تختص بها المحاكم الشرعيه وبعدها محاكم الاسره===دعاوى ثبوت الاستحقاق لاتشهر عرائضها لانه لم يتم تقسيم الوقف ولم تحدد الانصبه وجميع دعاوى لجان القسمه لم تشهر اى عرائض لها==عدم اختصاص المحكمه ولائياحيث يوجد مجلس وكلاء وزارة الاوقاف===مجلس وكلاء وزارة الاوقاف لايختص بنظر هذه الدعاوى وقانونه خلا منها لجان القسمه لاتنظر قضايا الاستحقاق محكمة النقض3579لسنة60ق ماموقف القانون فى هذا سؤال لكل محامى شريف ونقابة المحامين وكل موقع متخصص فى القانون

   رد
4. يقول اسلام طه فواد:

   20 أغسطس,2016 الساعة 9:15 م

   ياجماعه انا مكتبي متخصص ف وقف لو حابب نتعاون انا تحت امركو01099019349

   رد