كتلت/سماح الصاوي

قال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق توريدات القمح المشكلة من مجلس النواب إن قيمة ما تم صرفه من توريدات وهمية لمحصول القمح خلال العام الجاري لن يقل عن 4 مليارات جنيه. وأضاف ملك لبعض الصحف أن كميات التوريدات الوهمية للصوامع والشون تتراوح بين 2 و2.5 مليون طن، من إجمالي ما تم الإعلان عن جمعه خلال موسم الحصاد الحالي والبالغ 4.8 مليون طن. وكان ملك قد أشار في وقت سابق إلى أن قيمة التوريدات الوهمية لعمليات توريد القمح إلى الصوامع والشون بلغت 560 مليون جنيه في 10 مواقع لتسليم القمح من إجمالي 135 موقع تخزين حبوب مملوك للقطاع الخاص. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من تسليم تقريرها النهائي بشأن الفساد في توريد القمح المحلي هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره ملك أول من أمس، عقب إشادته بقرار النائب العام بضبط المخالفين في عملية توريد القمح الوهمية.

وهاجم ملك اعتماد الشركة القابضة للصوامع على القطاع الخاص. وقال إن مراكز تخزين القمح المملوكة للقطاع الخاص تستحوذ على نحو 3 ملايين طن من كميات التوريد، رغم أن 80% من الصوامع المملوكة للدولة لم يتم استغلالها. وأضاف: “شركة بلومبرج طورت خلال الفترة الأخيرة 93 شونة، ولم يتم استغلاها وسيتم محاسبة الجهة المسئولة عن التقصير في عدم استخدام هذه الصوامع بما يوفر على الدولة نفقات مالية”. وانتقد ملك أيضا وزارة التخطيط، لأنها همزة الوصل بين وزارة التموين والشركات المصدرة لبطاقات دعم الخبر التي تواجه بعضها اتهامات بإصدار بطاقات بدون وجه حق.

ولمواجهة ذلك، عرضت شركة فيزا تطوير وتحديث بطاقات التموين الذكية، وذلك خلال لقاء وزير التموين خالد حنفي بالمدير العام لمنطقة شمال وغرب أفريقيا لشركة فيزا طارق الحسيني. ووفقا لبيان نقلته المصري اليوم، عرضت شركة فيزا تحسين وزيادة خدمات البطاقات الذكية من خلال وضع منظومة حديثة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركات الكروت الذكية الثلاث، التابعة لوزارة التنمية الإدارية، ووضع نظام مالي متطور لتعاملات محلات البقالة التمويني مع شركات الجملة من خلال الـ”فيزا كارت”، وإقامة نظام إلكتروني موحد لربط منظومة بطاقات التموين الذكية وكروت الفيزا مع البنوك لتسهيل وسرعة العمليات المالية، مما يعود بالنفع على المواطن المصري والاقتصاد القومي.