كتب / ماجد مجيد
باريس – لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اصدرت بيانا ودعت فيه عموم الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق العمال والنقابات والاتحادات العمالية ومنظمة العمل الدولية إلى إدانة الممارسات التعسفية والاجرامية التي يعتمدها نظام الملالي ضد العمال المساكين الإيرانيين الذين يتعرضون لعقوبة الجلد والحبس والغرامة النقدية بسبب تحركاتهم للاحتجاج على الفصل والبطالة عن العمل. كما تطالب لجنة العمل في المجلس الوطني بدعم العمال الإيرانيين والتضامن معهم في استعادة أبسط حقوقهم. كما جاء في البيان:
إن جلادي قضاء الملالي أصدروا أحكاما بالجلد تتراوح بين 30 و100 جلدة ودفع غرامة نقدية قدرها 500 ألف تومان على 17 عاملا مسكينا في منجم «آق دره» للذهب بسبب احتجاجهم على فصلهم عن العمل ونفذوا أحكام الجلد على الملأ. وأصدرت محكمة صورية في تكاب (آذربايجان الغربية) في تواطؤ سافر مع قوات الحرس التي شددت قبضتها منذ سنوات على هذا المنجم هذا الحكم بتهم مثيرة للسخرية «إعاقة عمل المواطنين وإثارة الشغب» و«الإساءة إلى حارس الشركة» و«العبث بملابس الحارس واحتجازه بشكل غير قانوني» و«العبث العمدي بلوحة الشركة».

فيما يعد منجم «آق دره» للذهب من ثروات الشعب الإيراني حيث بسطت قوات الحرس قبضتها عليها كغيرها من الثروات الطبيعية الإيرانية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 فصلت شركة «بويا زركان» المملوكة لقوات الحرس 350 عاملا من هذا المنجم عن العمل بحجة «انتهاء مدة العقد للعمل». وفي 27 ديسمبر في العام ذاته أقدم ثلاثة عملاء مفصولين عن العمل على الانتحار في فناء المعدن احتجاجا على فقدان الشغل وأعباء المعيشة المضنية والفقر المدقع عليهم.
ورد نظام الملالي لحد الآن مرات عديدة على احتجاجات العمال العادلة باعتقالهم وحبسهم وجلدهم. وصعد هذا النظام الديكتاتوري الديني الحاكم في إيران المضايقات والضغوط على العمال لمنع اتساع نطاق احتجاجاتهم ويقمع اضراباتهم وتظاهراتهم بكل قسوة في الوقت الذي تتعطل فيه عشرات المعامل يوميا في مختلف مدن البلاد ويضاف مئات العمال إلى جيش العاطلين عن العمل.