إيمان البدوى

أعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أنه تم إقفال 100 حسابا بنكيا تابعين لحزب الله وذلك تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب.

وأكد سلامة أن “البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون، وأن الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذ المصرف قراراً بتنفيذ القانون. وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف”.
وقال سلامة “كان حاسما للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية. كلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان”.
وأكد أن “المركزي” يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.

واعتبر حاكم المصرف لبنان أنه من الضرورى استقرار السياسة النقدية ، مشيراً إلى أن “علينا فعل ذلك في بيئة غير مثالية، فيما نتأثر بعدم الاستقرار في المنطقة بحيث تتعطل أسواق التصدير، وبات لدينا مزيد من اللاجئين السوريين و الوافدين من العراق وفلسطين، كما تشهد سوق العمل منافسة تؤثر سلباً في اللبنانيين”.
فيما أعرب عن أسفه لوصول لبنان إلى طريق مسدود، قائلاً ” نعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية”، وأكد ضرورة أن تتصرف “الحكومة الائتلافية بحكمة عالية، لأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة الآن، فمجلس النواب لا ينعقد، وليس لدينا رئيس جمهورية، ولذلك نحن كمصرف مركزي علينا أن نحاول التعامل مع نقاط الضعف والمحافظة على استقرار العملة”.