كتبت : بوسي جاد الكريم

تصاعدت الأحداث أخيرا بقوة في ملف سد النهضة وعلي أصعدة عدة، محليا وقاريا وعالميا، كان آخرها أنباء بشأن إنشاء قاعدة عسكرية مصرية بدولة جنوب السودان، قبل أن يصدر بيان رسمي من جنوب السودان ينفي النبأ، ولكن مجرد تطاير النبأ في هذا التوقيت يؤكد أن الرسالة وصلت وأن علي أثيوبيا وداعمي أطماعها علي حساب دول حوض النيل، الانتباه في كل خطوة مقبلة خلال الفترة الراهنة.

المؤكد أن الدور الأميركي الإيجابي الداعم للحقوق المصرية في مياه النيل ضد الأطماع الأثيوبية أصبح مهددا في ظل الحملة الصهيونية التي يواجهها البيض الأبيض بهدف نشر الفوضي واستغلال واقعة الاعتداء الوحشية علي مواطن أمريكي أسود، لتحويلها لأداة سياسية مضادة في أيدي المعسكر الديمقراطي المتحالف مع منظمات الفوضي العالمية وتنظيم الاخوان الإرهابي.

وهو ما يعني أن مصر أصبحت أمام مساحة محدودة من الاختيارات في مسار التعامل مع ملف سد النهضة، ولكن هذا لا يعني أن أيدينا مغلولة بل قادرون علي اتخاذ كافة القرارات اللازمة لحماية أمن مصر المائي – القومي بإذن الله.

علي صعيد الأنباء أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، بيانا تحسم فيه الجدل حول “موافقتها على طلب القاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية قرب حدودها مع إثيوبيا”.

وقالت الوزارة في بيان لها ، إن المعلومات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع.

قاعدة عسكرية

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، أنه “لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان”.

وأشارت الوزارة الجنوب سودانية إلى أن “كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19”.

ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن “هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها”.

التعايش السلمي

ونوهت الخارجية الجنوب سودانية إلى أنها “بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.

وكان تلفزيون جوبا نقل عن مصدر عسكري لم يسمه أن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك. وقال المسؤول إن القاعدة ستضم حوالي 250 جنديا مصريا، استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا، في إشارة إلى سد النهضة.

وأضاف المسؤول “وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق [جنوب السودان] لوضع قواتهم”.

وذلك بالتوازي مع ما قاله المسؤول العسكري، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، من أن ذلك سيساعد في تنمية البلاد.

أغراض التنمية

وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الجنوب سودانية، لصحيفة “جنوب السودان نيوز ناو” إن الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها لأصغر دولة في العالم.

وسيستخدم المصريون الأرض لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان.

وأضاف المسؤول “مصر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي كانت إلى جانبنا طوال العقد الماضي منذ نيلنا استقلالنا”.

وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الجاري دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.

ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.

شكوك مصرية

= من جانبه شكك وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، في دراسات الجدوى التي أُجريت لسد النهضة الإثيوبي وقال إنها “ناقصة”، وانتقد الحكومة الإثيوبية لعدم مواجهة الشعب بالحقيقة، وبأنها “صرفت أموال الشعب الإثيوبي في الهواء”.

كما قال عبدالعاطي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لم يحترم قسمه أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم المساس بأمن مصر المائي، وذلك بعد لقاءهما في يونيو عام 2018 في محادثات للتعهد بتسوية الأزمة حول سد النهضة.

وقال وزير الرى إن أثيوبيا تعرقل الوصول لإتفاق حول سد النهضة على مدار سنين منذ عام 2011، مؤكدا أنها تقول “انا ليه اعمل اتفاق يقيدنى وممكن أعمل اللي في مزاجى، وهى مش أول مرة قبل ذلك عملت 3 سدود مع كينيا وضرتها دون أن يتم الاتفاق بينهم بشكل مسبق”، وأن هناك نوع من الخوف من جانب أثيوبيا أن يتم الوصول لاتفاق، وكانوا يلجؤوا إلى الكلام اللطيف دون التوقيع عليه والإلتزام بها، وهما أخدوا ببعض النصائح في تعديل السد والتي أخرتهم بعض الوقت في بناء السد، ولكنهم لم يعطونا الصورة النهائية لما تم.

وتابع وزير الرى: أثيوبيا لديها مشاكل داخلية وتحاول أن “تدارى عليها”، والبنك الدولى والولايات المتحدة كانت شاهد على ذلك، وهما بيقولوا للناس أنهم هينقذوهم من الفقر، وهما كل الكهرباء بيبعوها، وإزاى هيفيدوا المواطن الأثيوبى، والبعض قال أن أثيوبيا تنفق أموال ضخمة على السد في حين أنها ممكن تحقق المطلوب بتكلفة أقل ولكنها لم تفعل ذلك .

 أمان السد

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن كمية مياه ملء سد النهضة المُعلن عنها لن تساعد إثيوبيا في توليد الكهرباء.

مضيفا ان هناك العديد من المشاكل الفنية في إنشاء السد، بالإضافة إلى عدة عوائق كـ«أمان السد والدراسات الخاصة بالآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية له».

وأضاف «السباعي»، أن المفاوضات حول سد النهضة بدأت منذ 5 سنوات وتم تكثيفها في نوفمبر الماضي، مضيفًا أن على أساسها حدث تسلسل كبير وجلسات فنية وسياسية.

وتابع أن إثيوبيا تغيبت عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، لافتًا إلى أن ذلك كان مُستغربًا من الأطراف كافة.

وأبدى استياءه من أن البيان الإثيوبي الصادر مؤخرًا أفاد «باحتياجهم مزيدًا من الوقت لتناول الأمر»، مؤكدًا أنه تم تغطية معظم النقاط التي تشغل الأطراف كافة في مفاوضات واشنطن الأخيرة.

وأكد أن الجانب المصري اتبع السبل التفاوضية كافة؛ للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف وتؤدي إلى المصالح المشتركة، طبقًا للقانون الدولي ووفقًا لاتفاقية «إعلان المباديء» التي تم توقيها في مارس 2015، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق فيها على مجموعة من المباديء التي تعتمد على «حسن النية وعدم الاضرار، بالإضافة إلى أن لا يتم ملء السد إلا بعد الرجوع إلى مصر والسودان وموافقتهما».

وأوضح أن إثيوبيا لم تبدأ بملء الخزان، مضيفًا أن ذلك سيتم بالتوازي مع عملية الإنشاء، خلال يوليو القادم.

= وعلي صعيد متصل، أصدرت وزارة الخارجية بيان مشترك مع وزارة الرى ترفضان فيه الإجراءات التى اتخذتها أثيوبيا إزاء مفاوضات أزمة سد النهضة.