كتبت تقى محمود

أثرت قرارات الإصلاح الاقتصادي على تغيير بعض سلوك المنتجين والمستهلكين، الأمر الذي انعكس على جميع الأسواق والسلع، سواء الضرورية أو الكمالية.

ومثل باقي شعوب العالم يربط المصريون الأعياد بأطعمة معينة، وقد تعرضت القوى الشرائية للمصريين في الأعياد لضربات عنيفة أدت إلى تقلص مشترياتهم عمومًا، ومن كحك العيد خاصةً.

في العام الماضي أعلنت شعبة صناعة الحلوى باتحاد الغرف التجارية انخفاض مبيعات “كحك العيد” بنسبة 20% مقارنة بعام 2016، آخر أعوام الكعك ما قبل تعويم سعر صرف الجنيه.

ولا يمكن تقدير مبيعات 2018 قبل نهاية الموسم، ولكن جريدة “البورصة” قدرت معدل زيادة أسعار الكعك بحوالي 26%، عن طريق مسح لأسعار الكعك في أهم محلات بيع الحلويات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، من دقيق ومسلى وغيرها.

وإن كان منتجو الحلويات اتجهوا للحلول التقليدية العام الماضي، من تقليل الكميات المعروضة، وخفض هوامش الربح، فقد سلكوا هذا العام منحى مختلفا، حيث تستعد محلات الحلويات الكبرى في مصر لافتتاح فروع بالخارج، وسيبدأ الأمر بالدول العربية، الخليجية والإفريقية، استغلالا لانخفاض سعر صرف الجنيه، وبالتالي زيادة تنافسية المنتج المصري، المعتمد على عمالة وخبرات ومكونات إنتاج وعلامات تجارية مصرية.

وهكذا يستطيع منتجو الحلويات في مصر التغلب على عائق التصدير، فالحلويات غير المحفوظة، ومنها الكعك، يصعب تصديرها لسرعة فسادها، على عكس الحلويات المحفوظة التي توسعت الشركات المصرية المنتجة لها في التصدير للخارج، خاصة الأسواق الإفريقية النامية.

أما بخصوص السوق المحلية فقد قدم عدد كبير من المحلات الكبرى عروضا ترويجية للعملاء، للاستفادة من سوق الكعك ضيق الوقت، الذي كان من المفترض أن يعوض ركود سوق الحلويات طوال العام.

وهكذا ستستمر صناعة الحلويات كباقي الصناعات في مصر في التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتقلبة حتى تستقر، وتعود القوى الشرائية للمواطنين للزيادة، حتى يستطيعوا استهلاك السلع التي ينتجوها بأنفسهم.