كشف المستور عن معامل المختبر والفا والبرج
عقب إيقاف نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين التعامل معهم !!
! وتسأل الكثير لماذا معامل المختبر والفا والبرج لايدفعوا ضرايب ؟
أثار إعلان نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين، إيقاف التعامل مع معامل التحاليل الطبية (البرج – المختبر – ألفا)، الحديث عن اتهامات بممارسات “احتكارية” في سوق الخدمات الطبية بمصر.
.. وأرجعت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، يوم 31 ديسمبر 2024، السبب لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لأعضائهم، وتمييز المعامل بين نقاباتهم وجهات أخرى.
.. تسبب القرار في حالة من الغضب وسط أعضاء النقابات الـ3، وانتشرت معلومات غير دقيقة حول امتلاك شركة إماراتية لمعملي البرج والمختبر، الأكبر في السوق.
… تنامي أرباح شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، والتي تملك معملي البرج والمختبر، وتسيطر على نحو نصف سوق التحاليل الطبية في مصر، وكيف تتجنب دفع ضرائب على الأرباح عبر تسجيل الشركة في ملاذ ضريبي.
من يملك البرج والمختبر؟
.. معملي البرج والمختبر هما جزء من شركة التشخيص المتكاملة القابضة (Integrated Diagnostics Holdings plc)، والمعروفة اختصارًا باسم IDH. تأسست عام 2014 في جزيرة جيرسي، وهي إحدى الجزر التابعة للتاج البريطاني، والمعروفة بكونها ملاذًا ضريبيًا تستخدمه الشركات لتجنب دفع الضرائب في البلاد التي تعمل فيها.
.. كشركة قابضة، يتبعها عدة شركات تعمل في مصر والسودان والأردن والسعودية ونيجيريا، من بينها (المختبر – البرج – المختبر السودان – ألترا لاب – إيكو للتحاليل والأشعة – بيولاب).
… شركة “IDH” التي تحمل رقم تسجيل
117257، يظهر عنوانها في (Capita Registrars (Jersey) Limited 12 Castle Street St Helier Jersey JE2 3RT)، وهو أحد عناوين تسجيل الشركات التي ظهرت في تسريبات “أوراق الجنة”، التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين عام 2017، لسجلات شركات وهمية مسجلة في ملاذات ضريبية لرجال أعمال ومستثمرين على مستوى العالم.
… وتم الحصول علي شهادة تسجيل شركة IDH، وتقرير سنوي قدمه مجلس الإدارة إلى سجل شركات هيئة الخدمات المالية في جيرسي يظهر فيه قائمة حاملي الأسهم.
عبر سلسلة من عمليات توزيع وتبادل الأسهم، في شركات مسجلة في ملاذات ضريبية مثل “كايمن” و”جيرسي” و”فيرجن”، انتهت الحصة الأكبر بين شركتين رئيسيتين هما (Hena Holding limited) بنسبة 27.94%، وهي شركة مسجلة في جزيرة فيرجن البريطانية، ومملوكة بالكامل للدكتورة هند الشربيني، ووالدتها الدكتورة مؤمنة كامل، مؤسسة معمل المختبر، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن الحزب الوطني المنحل.
هذا وتملك شركة Actis IDH B.V، المسجلة في جزر فيرجن، والتابعة لمجموعة Actis الاستثمارية، ومقرها لندن، نسبة 21.67%.
و الحصة الباقية من الشركة والتي تبلغ 50.39%، مطروحة للتداول في بورصة لندن (تم شطب السهم من بورصة مصر في أغسطس 2024، بناء على طلب الشركة).
وقد تخارجت”أبراج كابيتال”
حيث اشترت Actis حصتها من شركة أبراج كابيتال الإماراتية عام 2015، والتي كانت تملكها من خلال شركة “IDH caymans” التابعة، في صفقة بلغت قيمتها 113.2 مليون دولار أميركي، بحسب نشرة طرح الأسهم في البورصة والتقارير السنوية لـ”التشخيص المتكاملة القابضة”.
وقد وأسست مجموعة أبراج “IDH caymans” عام 2008 للاستحواذ على معمل البرج، وفي عام 2012 استحوذت على معمل المختبر عبر نفس الشركة.
ومع طرح “التشخيص المتكاملة” في البورصة، في مايو 2015، تخلت “أبراج” عن معظم حصتها في الشركة (46 مليون سهم) مقابل 203 مليون دولار، وبحلول نوفمبر 2016، تخارجت “أبراج” نهائيًا من الشركة واستقال ممثلها في مجلس الإدارة، أحمد بدر الدين، بحسب التقرير السنوي للشركة عام 2016.
وقد وتعرضت “أبراج كابيتال” للإفلاس في يونيو 2018، بعد اتهامات بإساءة استخدام أموال المساهمين، وواجه قيادات الشركة ومن بينهم عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي، ملاحقات قضائية وغرامات مالية.
فكيف تستفيد “IDH” من التسجيل في ملاذات ضريبية؟
تعد “التشخيص المتكاملة” والشركات الرئيسية المساهمة فيها، كلهم مُسجلين في ملاذات ضريبية.
وتستفيد هذه الشركات بمزايا عديدة من بينها المعاملة كأجانب وتجنب دفع ضرائب على توزيعات الأرباح المتحققة في مصر، والمعاملة التفضيلية التي يحظى بها المستثمرون الأجانب في مصر، والتي تشمل ضمان البنك المركزي تحويل الأرباح المحققة في السوق المصري من الجنيه إلى الدولار الأمريكي ومرونة إرسالها إلى الخارج.
كما تتمتع هذه الشركات بالسرية المالية الكبيرة، فضلًا عن القدرة على إمكانية تقليص نسبة الإيرادات الفعلية مع إضافة مصروفات وهمية، وذلك لخفض الدخل دفتريًا، وبالتالي تجنب دفع ضرائب بحسب باحث في السياسات الضريبية لـ#متصدقش، مضيفًا”لا تستطيع جهات الضرائب في مصر إثبات هذه المخالفات أو الوصول إليها”.
وفي مارس 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن موافقة مصر على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، التي تهدف إلى الحد من الممارسات الضارة مثل نقل الأرباح إلى الدول التي تُصنف كملاذات ضريبية.
وفي المادة (27) من الاتفاقية، التي وافق عليها البرلمان المصري، طُلِب من جزيرة جيرسي (المسجل فيه شركة IDH منذ عام 2014) التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية لإقرارها كجزء من نظامها القانوني.
التحكم في سوق التحاليل الطبية الخاصة في مصر
تأسست شركة “التشخيص المتكاملة”، عبر سلسلة من الاستحواذات أجرتها مجموعة أبراج كايبتال الإماراتية في السوق المصري، بدأت عام 2008 بشراء 76.9% من سلسلة معامل البرج وارتفعت إلى 99.3% بحلول 2012، وهو نفس العام الذي استحوذت فيه على 99% من معامل المختبر.
نتج عن هذين الصفقتين التي بلغت قيمتهما الإجمالية 2 مليار و44 مليون جنيه، سيطرة “أبراج” على نصف سوق التحاليل الطبية الخاصة في مصر، بحسب بيانات الشركة.
وفي عام 2016، تخارجت “أبراج كابيتال” من شركة التشخيص المتكاملة القابضة، بعد أن ساعدت في خلق كيان شبه احتكاري يتحكم في الأسعار، ومسيطر على نحو 50% من سوق التحاليل الطبية، فضًلا عن الأشعة، وخدمات طبية أخرى، حسبما يقول باحث في مجال سياسات الصحة لـ#متصدقش، فضل عدم ذكر اسمه.
السوق المصري المصدر الأكبر للأرباح
تسيطر الشركة حاليًا على معامل البرج، المختبر، البرج سكان، ميجا لاب، ومركز الجينات الطبية، كما تشمل أنشطتها الطبية شركة وياك للأدوية ومجموعة عيادات جولدن كير.
وارتفع عدد فروع معامل التحاليل ومراكز الأشعة التي تملكها “IDH” من 235 فرعًا عام 2012، تتوزع على مصر والسودان والأردن والسعودية، إلى 608 معملًا في سبتمبر .
ولدي “التشخيص المتكاملة” 567 فرعًا في مصر وحدها، بنسبة 93% من إجمالي فروعها في الدول المختلفة، وتستحوذ على أكثر من نصف إيرادات سوق التحاليل الطبية، بحسب موقعها الإلكتروني، رغم وجود نحو 18 ألف معمل مُرخص في مصر.
بفضل قدراتها المالية، وتوسعاتها في محافظات ومدن مصر، تمكنت الشركة من التفرد ببعض التحاليل الطبية التي تحتاج أجهزة باهظة الثمن مثل بعض أنواع تحاليل الغدد، ما يجعل الأطباء يوجهون مرضاهم لمراكز التحاليل التابعة لها، يقول دكتور أمراض باطنة تحدث إلى متصدقش.
وخدمت “التشخيص المتكاملة” 6.2 مليون مريض في مصر خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024، يمثلون 94% من المرضى الذين تلقوا خدماتها في مختلف الدول.
وتنامى صافي ربح الشركة من 155 مليون جنيه في عام 2015 (أقدم بيانات مالية متاحة للشركة)، إلى 468 مليون جنيه في عام 2023.
ورفعت الشركة متوسط الأسعار بنسبة 23% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، ووصل متوسط سعر الاختبار 142 جنيهًا مصريًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة برقم 115 جنيهًا مصريًا المسجل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بحسب تقرير نتائج في الربع الثالث من 2024.
وبحسب التقرير، ساهم السوق المصري بـ 82.1% من إجمالي إيرادات الشركة، التي بلغت 4.1 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الماضي 2024، منهم صافي ربح 724 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 87% عن الفترة المماثلة من عام 2023.
وتعد مصر بحسب بيانات الشركة، أعلى دولة ارتفعت فيها هامش الربحية من إيرادات الشركة قبل مصروفاتها (EBITDA) خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مقابل الفترة نفسها من عام 2023. إذ زادت النسبة 35% في مصر.
التعليقات