• هكذا التفت الشركة القابضة علي القانون الجمهوري بإطلاق الزراعة التعاقدية

• ” أبو ستيت “: منظومة متكاملة لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي

• د. محمد عبد الحكيم القاضي : الحكومة أعلنت أسعار الضمان والقابضة أجبرت الفلاحين علي البيع بالرخيص !

• د. أحمد الخطيب : غياب الثقة لدى المزارع أهم عقبات ” التعاقدية “

• د. جمال صيام : الجمعيات التعاونية أساس نجاح الزراعة التعاقدية وإصلاح المؤسسة الزراعية المصرية

كتبت / بوسي جاد الكريم

القطن , الذهب الأبيض تحول إلي (صفيح مصدي)
واليوم مصر الجديدة تسعي لإعادة بناء الصناعة الزراعية كقاعدة استراتيجية لا بديل عنها لدعم سياسة مصر بالاعتماد علي الذات والاستقلال بعيدا عن التحالفات شرقا وغربا، لأن من لا يملك قوته لا يملك قراره ، ما بالك ونحن في معركة البناء والحرب علي الإرهاب معا في مواجهة قوي الشر العالمية بما لها من أذرع اقتصادية عابرة للقارات ؟
الغريب والعجيب أن تصدر القرارات الإيجابية والمناسبة لمستجدات السوق المحلية وفقا للمعايير العالمية، فإذا بها تواجه العرقلة في دهاليز الحكومة والهيئات الحكومية ، في ظل شبه غياب لأجهزة الإرشاد الزراعي ومراكز البحوث الزراعية .. والنتيجة بطء سياسات الإصلاح في مقابل الحرب الشعواء التي تمارسها رؤوس الأموال الموالية للنظام العالمي الجديد ، لتسيطر علي الأسواق وتحاول وأد حلم عودة ” مصر الخضراء ” في مهده !
= لقد أصدر” عبدالفتاح السيسي “– رئيس الجمهورية – قرارًا جمهوريًا برقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، كأحد الحلول الجذرية للأزمة الموسمية للزراعة المصرية .
= قانون الزراعة التعاقدية يعني أن يتم تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني أو الداجني أو السمكي استنادا إلى عقد بيع المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط يتضمنها العقد، ويتم تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين.
• السؤال : ماذا حدث في الطريق ما بين مرحلة صدور القرار أو القانون الرئيسي وبين محطة الوصول للتطبيق علي مستوي القاعدة في السوق الزراعية ؟

– الإجابة ؛ هناك حلقة إما مفقودة – وإما مكسورة ” – عمدا مع سبق الإصرار والترصد لحرمان مصر من تحقيق التنمية المستدامة في أهم مساراتها وهي ” الزراعة ” .

= المتابعات الإخبارية تؤكد أن محصول الذهب الأبيض على وشك أزمة شديدة الخطورة هذا الموسم عقب تراجع الحكومة عن شرائه من الفلاحين بالأسعار التى تم الاتفاق عليها مسبقاً قبل زراعته.
والتقرير التالي يكشف الكثير ، والأخطر ما نقرأه بين السطور ، كما نكتشف معا؛
• أسعار ضمان أم استرشادية !!

الدكتور محمد عبد الحكيم القاضي – مدير معهد بحوث القطن سابقا – أوضح أن الزراعة التعاقدية هي الحل لأزمة تسويق القطن، وعندما اعلنت الحكومة ارتفاع اسعار القطن الموسم الماضي زادت مساحة القطن من 120 فدان الي 220 ألف فدان ووصلت الي 320 ألف فدان في موسم 2018 الحالي.
كما اعلنت الوزارة اسعار الضمان في مقر مجلس الوزراء قبل الزراعة مما شجع المزراعين علي زراعة الفطن وكان بقيمة 2500جنيه للوجه القبلي و2700 للوجه البحري وألزمت الشركة القابضة شراء جميع اخطار الإكثار وقيمتها 450 ألف قنطار تقريباً.
وأضاف ؛ موسم التسويق بدأ مبكرا في الوجه القبلي عن الوجه البحري وكانت الاسعار تتم بطريقة سليمة الي أن توقف التسويق فجأة وانخفضت الاسعار الي 2200 جنيه واضطر الفلاح الي البيع نتيجة انسحاب الشركة، بينما الوجه البحري لا يوجد به أي تسويق بسبب ضغوط الشركة القابضة علي المزارعين للشراء باسعار مخفضة ، بينما جميع شركات التصدير تتعاقد علي تصدير اقطان باسعار مخفضة لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة ، بالتالي ينتزع محصول القطن من المزارعين باسعار أقل عن اسعار الضمان.
وكشف ان الشركة القابضة ذكرت ان هذه الاسعار ليست اسعار الضمان ولكنها اسعار استرشادية وتساءل فلماذا قالت من البداية انها اسعار ضمان ؟؟
وواصل ؛ يجب ان يكون الكلام واضحا فإما ان تكون اسعار ضمان والحكومة ملتزمة بشراء من المزارع بتلك الاسعار او انها اسعار استرشادية ويكون للمزارع مطلق الحرية في البيع لمن يريد.

واشار الي ان الامر لو كان تم هذا العام لوصلت المساحة المزروعة الي 500 الف فدان العام المقبل.

واضاف انه يتوقع ان العام القادم سيتم التعاقد علي 200 الف فدان فقط، بسبب عدم المصداقية فيما بين الحكومة والفلاح والتي جعلت المزارع بدون ثقة فيما يزرع ولمن يبيع وماذا سيجني ، كما اصبح فريسة للمحتكرين هذا العام لان مستلزمات الإنتاج وتكاليفه والجني اصبحت اعلي بكثير من السنوات السابقة.
واوضح انه يري أن وجود زراعة تعاقدية بين الفلاح وبين الشركات يضمن للفلاح تسويق محصوله سواء للتصدير او الاستهلاك المحلي.

• تطبيق القانون بدأ فعليا

= عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال أن تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاري فعلا عن طريق تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، فضلًا عن عمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعاتهم.
وأشار إلى ضرورة تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، وذلك بحضور؛ نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ومجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، وعلي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان.
وأضاف أن ضمان تسويق المحصول للمزارعين أمر من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية بما يؤدي الى تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة من الغذاء.
موضحًا أن المحاصيل التي سيتم التركيز على تسويقها الفترة المقبلة هي؛ الذرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والقطن بالتنسيق مع وليد السعدني رئيس جمعية القطن.

يذكر أنه في سبتمبر 2017، أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، بدء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بمركز بلاط وقراه لـ3 محاصيل، وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن التعاقد يجري مع المزارعين على 3 محاصيل البرسيم البلدي وسعر الكيلو 30 جنيها، والفول البلدي ويكون سعر الجوال زنة 30 كيلو 460 جنيها، ومحصول الشعير ويكون سعر الجوال 180 جنيها. مُشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن للمزارع عملية التسويق بأسعار جيدة.

• الذرة على حساب الأرز

= الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ السياسات الزراعية بمركز البحوث الزراعية، قال أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو؛ تحقيق آليات للسياسة الزراعية المصرية الجديدة، وعلى رأسها؛ تزويد المساحات المزروعة بالذرة على حساب الأرز، وتزويد مساحة أي محصول آخر عن طريق التعاقد مع المزارع وبين الجهات التي ستستخدم المحصول، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.

وأوضح الخطيب أن الزراعة التعاقدية تعطي الاطمئنان للمزارع بأن محصوله سيجد سوقًا له وبأسعار مناسبة ومُحددة مُسبقًا، مما يسمح بزراعة مساحات كبيرة بحاصلات زراعية تستهدفها الدولة على حساب حاصلات أخرى تضر بالاقتصاد الزراعي، كالزراعات المستهلكة للمياه أو غير المرغوب فيها أو التي لا تحقق عائد جيد للمزارعين.

وتابع أن العائق الوحيد أمام تطبيق الزراعة التعاقدية في مصر يتمثل في؛ غياب الثقة لدى المزارع.

مُشيرًا إلى ضرورة تفعيل سياسة الزراعة التعاقدية على مراحل حتى تعود الثقة بين المزارع وبين الشركة أو الجهة التي تتعاقد معه. مؤكدًا أن الزراعة التعاقدية آلية فعالة لتنفيذ سياسة مستهدفة لزراعة حاصلات استراتيجية.

• التعاونيات القوية ضرورة لنجاح تطبيق الزراعة التعاقدية

= على الجانب الآخر، أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الزراعة التعاقدية لن تكون مجدية إلا بتعاونيات قوية.
وأضاف: “في الزراعة التعاقدية يتعاقد المُصدر مع المزارع بعد اتفاقهم على نوعية المُنتج والسعر وغيرهما من التفاصيل، لكن في نفس الوقت المُصدر لا يتعاقد مع صغار المزارعين بل مع كبار المزارعين، وهؤلاء بطبيعة الحال لا يواجهون مشاكل مع المصدرين والمصنعين وكبار التجار في التعاقد على زراعة محاصيل بعينها كما يحدث مع صغار المزارعين”.
وأكد أن الجمعيات التعاونية تُعد الحل الأمثل لتشجيع صغار المزارعين وتضمن تسويق محاصيلهم. منوهًا بضرورة تفعيل قانون التعاونيات الزراعية، مما يسمح للجمعية التعاونية أن تتعاقد مع المصدر والمُصنع وكبار التُجار، حيث تكون الجمعية التعاونية بمنزلة نقابة لصغار المزارعين.

وأكمل، أن الجمعيات التعاونية حجر الأساس لإصلاح الوضع المؤسسي للزراعة المصرية وذلك عن طريق؛ تفعيل قانون التعاونيات الزراعية حبيس الأدراج منذ إصداره قبل عامين. وتابع: “هُناك تجارب جيدة برزت الدور المهم للتعاونيات الزراعية وسبقتنا في تطبيقه كدولتي؛ كينيا والهند وبعض دول أفريقيا”.

• آخر المستجدات

= استدعاء وزراء الزراعة والري والأعمال والصناعة ..
قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب استدعاء وزراء «الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والاستثمار»، فى اجتماع طارئ الخميس المقبل، لمناقشة أزمة محصول القطن، وسبب تراجع الحكومة عن شرائه من الفلاحين بالأسعار التى تم الاتفاق عليها مسبقا قبل زراعته.

= المستثمر يشتري القطن بأبخس الأسعار ..

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالمجلس، قال إن الحكومة تخلت عن الفلاحين وتركتهم فريسة فى أيدى المستثمرين الذين يتحكمون فى سعر القطن بـ«المزاج»، متابعاً: الحكومة حددت 2700 جنيه سعر قنطار القطن بالنسبة لمحافظات وجه بحرى، و2500 جنيه لمحافظات وجه قبلى، الأمر الذى لم يحدث، والفلاح مش عارف يبيع بـ2300 جنيه من الأساس، والمستثمر يريد شراءه بأبخس الأسعار لذبح المزارعين.
وأضاف تمراز، أن اللجنة أعدت مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تسلم الحكومة لمحصول القطن من الفلاحين، وعدم تنفيذ وعودها حيال هذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة من المقرر لها عقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل واستدعاء الوزراء المعنيين بالملف، خصوصاً أنها قضية أمن قومى.

= زراعة الأرز بدلا من القطن

وكيل لجنة الزراعة والرى بالمجلس، حذر من أن ما تفعله الوزارة اليوم سيؤثر سلباً على الموسم المقبل للقطن، لأنه سيقلل المساحات، ويجعل الفلاح يتجه لزراعة الأرز لأن القطن كان هو البديل، ولكن فى ظل ما يحدث سيتم زراعة الأرز حتى لو بالمخالفة.

= تناقض تصرفات الحكومة بشأن القطن ..

النائب العمدة منتصر عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالمجلس، ذكر إن الحكومة سبق أن حددت أسعار قنطار القطن، وفى البداية تسلمت الشركات والمصانع جزءاً من المحصول، ثم رفضوا التسلم بعد ذلك من الفلاحين دون إبداء أسباب واضحة.

وأضاف أن وزارة الزراعة قالت إن دورها ينتهى عند موسم الحصاد، وما يتعلق بالبيع وغير ذلك يكون مسئولية وزارتى قطاع الأعمال والصناعة، متسائلاً: كيف تشجع الحكومة على زراعة القطن، وفى الوقت نفسه ترفض تسلمه من الفلاحين، وتتسبب فى إحجامهم عن زراعته فى الموسم المقبل والاضطرار إلى العودة لزراعة الأرز مرة أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة تعانى من التناقض فى تصرفاتها، و«هتخرب بيت» الفلاح، هى التى وضعت التسعير ومع ذلك ترفع يدها عنه وتقول له «اتصرف لوحدك»، هذه مسألة لا تحتمل الصمت ويجب حل الأزمة فوراً.

= انهيار بورصات القطن و النتيجة ؛ الامتناع عن زراعة القطن ..

النائب عبدالحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ذكر إن الدولة أعلنت سعر محصول القطن قبل زراعته فى شهر يناير، وفى البداية كان هناك التزام تجاه الفلاح، ولكن بعد ذلك «محدش بيشترى القطن، المحصول مش لاقى حد يشيله».

وأرجع سبب الأزمة الدائرة بين الحكومة والفلاح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التى تعد أكبر دولة منتجة للقطن، والصين التى تستورد منها المحصول، نشب خلافات بينهما، تسببت فى إحجام الأخيرة عن الشراء من أمريكا، ما أدى إلى انهيار بورصات القطن.
وأوضح أن السعر العالمى ما بين 2200 و2300 جنيه، ولا يقوم أحد بالشراء، للأسف الحكومة أعلنت عن تسعير القطن باعتباره بديلاً للأرز، وبعد ذلك تراجعت بسبب انخفاض السعر العالمى.

وأوضح دمرداش، لدينا 2,5 مليون قنطار قطن، والحكومة يجب أن تلتزم بدفع نحو مليار جنيه للفلاحين، لأن الفلاح لن يتحمل انهيار بورصات القطن، وفى الموسم المقبل سيضطر الفلاحون لتقليل المساحة المزروعة من 350 ألف فدان إلى النصف على الأقل، «محدش هيزرع قطن بعد كده»، يجب أن تلتزم الحكومة بكلمتها وتفى بوعودها.

وشدد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة، وأن تتحمل حكومته المسئولية، خصوصاً أن الفلاح لا يملك من أمره شيئاً وقام بزراعة القطن بناء على تسعير الدولة، ومن ثم لا يجب التخلى عنه فجأة.

 الحكومة تتحمل المسؤولية

النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دعا إلى سرعة التدخل لإنهاء أزمة محصول القطن، محملاً الحكومة مسئولية التخبط الذى يعانيه المزراعون، باعتبارها ليست المرة الأولى، حيث سبق للحكومة تحديد السعر والتراجع فيه مثل ما حدث مع قصب السكر والقمح والأرز.

وشدد على أنه غير مقبول من الحكومة التخلى عن الفلاح الذى أنفق كل ما فى جيبه على المحصول بعد أن حددت له تسعير القطن، وتقول له «معلش مش هقدر أشترى منك».