قرارات جديدة في اجتماع «اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا»

عبدالعزيز محسن

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس «كورونا المستجد» في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.

كما تناولت الوزيرة بالشرح الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذا التجهيزات المطلوبة وما تم توريده حتى الآن، وكذا استعرضت إجمالي عدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات :الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالعمل على سرعة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، والمستشفيات التي حددتها الوزيرة، مؤكداً على ضرورة موافاته بتقرير يومى متكامل حول استيفاء كافة احتياجات ومتطلبات المستشفيات من المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إعداد إحصاء عُقدت خلاله مقارنة بين مصر وبعض دول العالم، وتبين من خلال ذلك الإحصاء أن معدل الحالات الإيجابية في مصر لكل مليون نسمة يبلغ 21 حالة فقط، فيما يبلغ معدل الوفيات في مصر، لكل مليون نسمة، حالتين فقط، وذلك مقارنة بإحدى الدول الأوربية التي يصل معدل الحالات الإيجابية بها لكل مليون نسمة 3625 حالة، ويمثل معدل الوفيات بها 374 حالة لكل مليون نسمة، لافتة إلى أن الإحصاء شمل أيضاُ دولتين أخريين، وجاءت معدلات الوفيات بهما 67 و329 حالة على التوالي، لكل مليون نسمة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أنه في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فقد تم تشكيل لجنة مكونة من 14 عضوا من أساتذة الجامعات واستشاريّ وزارة الصحة من التخصصات الإكلينيكية المختلفة والبحث العلمي. وفي هذا الصدد، تقوم اللجنة العلمية بوضع كُتيب إرشادات لعلاج مرضى «كوفيد 19» الذين لديهم أمراض مصاحبة مثل (أمراض القلب – الضغط – السكر – الحوامل – أمراض الكلي- والأورام) حرصا على ضمان جدوى العلاج وتقليل معدل الوفيات، كما تقوم اللجنة بإعداد برامج تدريب للأطباء بمستشفيات العزل والحميات والصدرعن طريق استخدام المنصات الإلكترونية والتكنولوجيا للتدريب والاستشارة، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاريين وخبراء في التخصصات المختلفة لزيارة مستفيات العزل وتقييم تنفيذ بروتوكولات العلاج.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتنسيق مع سفارات الدول الأجنبية بشأن التعامل مع الحالات الإيجابية من الجنسيات المختلفة، حيث يتم عمل تقرير يومي خاص بهم، والتنسيق للإجلاء الطبي للعديد من الحالات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تفعيل خدمة الصم والبكم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب موظفي الخط الساخن الخاص بالصم والبكم للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا والوقاية منه.

وكشفت الوزيرة عن إضافة بروتوكول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لمقدمي الخدمة الصحية، وفيما يتعلق بالدعم المادي والنفسي للأطقم الطبية بالمستشفيات، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأمانة العامة للصحة النفسية؛ لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية بجميع المستشفيات بشكل عام، وبمستشفيات العزل والحميات والصدر بشكل خاص، فيما قامت الوزارة بإيصال رسائل دعم نفسي وشكر للأطقم الطبية وخاصة بمستشفيات العزل والحميات، وكذا تم التواصل مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل تليفونيا لتقديم الدعم ومتابعة احتياجاتهم وحل أي مشكلات قد يواجهونها، كما نقوم بتلقي وتسجيل شكاوى واستفسارات الأطقم الطبية عبر خدمة الواتساب والإيميل وعبر تسجيل استمارة إلكترونية على صفحات التواصل الإجتماعي.

وخلال الاجتماع، قالت الوزيرة إنه تم التعاون مع شركات القطاع الخاص التي رغبت في دعم الأطقم الطبية ماديا ومعنويا بمستشفيات العزل مما ساهم في تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية وازالة الضغوط النفسية عنهم.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الفترة الماضية شهدت أول حالتي ولادة بداخل مستشفيات العزل، وأنه تم تحويل240 حالة من الحالات البسيطة إلى مراكز الشباب والفنادق والمدن الجامعية، فيما تماثلت للشفاء 21 حالة أخرى، موضحة ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتجهيز هذه المقار، وإتاحة كافة المستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات التي تم تحويلها إليها.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الحديث عن الدور الحيوي الذي يلعبه مرفق الإسعاف في مواجهة أزمة فيروس «كورونا»، والذى يتمثل في القيام بالنقل الآمن للحالات الإيجابية وحالات الإشتباه وفقاً للمعايير العالمية، وإجراء التدريب المستمر لجميع الأطقم على إجراءات مكافحة العدوى، فضلاً عن التواصل والربط بين جميع الفروع لسرعة الاستجابة والدعم وتبادل المعلومات، والمساهمة في تقديم الدعم النفسي والوقائي للعاملين.

كما تتمثل جهود مرفق الإسعاف أيضا في متابعة الأحداث والنشرات الدورية والعالمية لمواكبة الحدث أولاً بأول، واتخاذ ما يلزم من عمليات التطهير ومكافحة العدوى عقب الانتهاء والعودة من أي مهمة، فيما استعرضت وزيرة الصحة خطة الاستعداد الخاصة بالدعم الاسعافى، والتى تتضمن توفير العديد من السيارات ذاتية التطهير، وذلك وفقاً لمتطلبات كل مرحلة من مراحل مواجهة أزمة فيروس «كورونا».

وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالخدمات المقدمة عبر مرفق الإسعاف في إطار التعامل مع أزمة فيروس «كورونا»، فقد قام المرفق بتسيير نحو 4000 خدمة نقل إسعافي حتى الآن ما بين نقل حالات الإشتباه وحالات إيجابية وتحويل بين مستشفيات العزل، وذلك من خلال أكثر من 500 سيارة إسعافية تم الدفع بها لنقل الحالات، وأكثر من 2200 مسعف وسائق مشارك في تقديم خدمات النقل الإسعافي، هذا إلى جانب أكثر من 820 فردا للدعم اللوجستى ( توفير مستلزمات – اتصالات – ميكانيكا سيارات – تجهيزات طبية- تحليل بيانات – إعداد تقارير ،، الخ).

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع خط سير العمل داخل مرفق الاسعاف بداية من استقبال مكالمة هاتفية من حالة تعانى من ظهور بعض الأعراض الخاصة بفيروس «كورونا»، مروراً بإجراء التحاليل اللازمة للحالات المشتبة في إصابتها، وصولاً لنقل الحالة التي ثبت ايجابيتها إلى مستشفى العزل، ونقل الحالات المستقرة إلى مراكز الإحالة والحجر.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود المركز القومي للبحوث في مواجهة فيروس «كورونا المستجد» والمتمثلة في: ترصد الفيروس في الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض الللقاحات في التحكم في الفيروس.

وأشار الوزير إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية، بالإضافة إلى وجود بحثين في مرحلة التجارب السريرية في انتظار موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، كما استعرض الوزير التصميم المحلي لأجهزة طبية لمواجهة فيروس «كورونا».

ما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية كمستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، التي لا تعاني من الأعراض.

واستعرض الوزير المستشفيات الجامعية المقترحة كمستشفيات عزل، موضحا أن المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها كمستشفيات عزل تضم 2056 سريرا، و297 سرير رعاية مركزة، و35 سرير رعاية متوسطة، و266 جهاز تنفس صناعي.

وأضاف وزير التعليم العالى أن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية في جميع المحافظات التي تتمثل في 26 مدينة جامعية هي: 38.589 غرفة، تضم 69.070 سرير، وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أنه قد وقع الاختيار على عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، بالجامعات سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، وعدد أسرة 11304، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، بواقع 5154 سريرا، مشيراً أيضاً إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تضم 3394 سريرا، ليبلغ إجمالي عدد الأسرة 19852 سريرا.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية، وطمأن المواطنين، مؤكدا أن التزاحم على السلع لا داعي له، طالما أن السلع تتوافر بكميات كبيرة تكفي احتياجاتنا لعدة شهور.

وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عرضاً موجزاً بشأن نسب الاصابة والشفاء والوفاة في مصر، ومقارنتها بمختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بأسباب الوفاة، وكذا بروتوكولات العلاج والتعامل مع الحالات المخالطة.