قرابة 200 من المشرعين الاوروبيين يعلنون دعمهم عن انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي

نجيبة المحجوب

أعلن  جرارد دوبرة نائب في البرلمان الأوروبي عن البيان المشترك لـ 197عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي لدعم انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي. الموقعون هم من جميع الجماعات السياسية والميول في البرلمان الأوروبي ، بما في ذلك العديد من النواب لرئيس البرلمان ورؤساء اللجان ورؤساء البعثات البرلمانية.

هزت الانتفاضة التي بدأت في 28 ديسمبر واستمرت لمدة أسبوعين تقريبا ، إيران. و غطت الاحتجاجات في جميع المحافظات 31 مقاطعة في إيران وأكثر من 140 مدينة. لقد أوضح الشعب الإيراني ، وخاصة جيل الشباب ، أنهم قد سئموا الحكم الإسلامي الأصولي ويريدون تغيير النظام.

وهتف الكثيرون “الموت للديكتاتور” و ” الموت لخامنئي” و “الموت لروحاني”. ولعبت النساء دوراً نشطاً في الاحتجاجات.

كان رد النظام هو استخدام العنف. وألقي القبض على الآلاف. وقد مات بالفعل 14 من المتظاهرين تحت التعذيب.وقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة. تواصل إيران تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم.

وقد تحدث العديد من كبار القادة والمسؤولين في النظام عن دور منظمة مجاهدي خلق (PMOI) المعارضة الرئيسية في الانتفاضة. ووفقًا لوكالة فرانس برس ، في 2 يناير ، اتصل روحاني بالرئيس ماكرون وطلب منه اتخاذ إجراء ضد المعارضة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقراً لها ، والتي اتهمها بإثارة الاحتجاجات الأخيرة.

وفي 9 يناير / كانون الثاني ، قال المرشد علي خامنئي إن منظمة مجاهدي خلق قد نظمت الانتفاضة ، وهدد ضمناً بإعدام المتظاهرين.

ندين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل ونطالب الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بتبني إجراءات فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

نعبر عن انزعاجنا الشديد من حملة التضليل الاعلامي التي يقودها النظام الإيراني ضد الإيرانيين في المنفى. يبدو أنه مع محاصرة النظام من خلال الانتفاضات والاحتجاجات والضربات التي يتلقاها في جميع أنحاء البلاد ، فإنه يحتاج أكثر من أي وقت مضى لنشر معلومات كاذبة ضد معارضته من أجل تقييد أنشطتها.

لا يجب السماح لطهران بتوسيع وتمديد سياسة القمع والاضطهاد نحو أوروبا ضد المعارضين واللاجئين السياسيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على رفع الوعي العام بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران.

نحن ننتقد بشدة السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيران. لا يمكن المساومة على حقوق الإنسان في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التعاملات التجارية أو الاتفاق النووي.

يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.