أعد الملف / أبوالمجد الجمال

5 ملايين مركبة توكتوك تغزو المحافظات منذ 14 عاما.وهي ترتكب جرائم ومخالفات مثيرة وخطيرة.منها الإغتصاب والتحرش والقتل والسرقة والبلطجة والمساهمة في إنتشار ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم.ورغم ذلك لم يتم الترخيص إلا لنحو 99 ألفا منها فقط حتي الأن.وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية الصادمة والمتخصصة في هذا المجال.

المثير والغريب يحدث ذلك في الوقت الذي تتهرب فيه إمبراطورية وحيتان التكاتك من دفع ملايين الضرائب المستحقه لها علي الدولة والتي هي بالطبع حق الشعب.ما يهدد الإقتصاد الوطني.

بل وتفلت من العقاب.في ظل تحد صارخ وفاضح لتوجيهات رئيس الحكومة الدكتور “مصطفي مدبولي” بإلغاءها وإستبدالها بسيارات “ميني فان”. التي مازالت مجرد طلقات حبر علي الورق فقط ولم تخرج لحيز التنفيذ حتي الأن.لتواصل جرائمها ومخالفات الجسيمة والخطيرة في حق الملايين دون عقوبة من القانون أي قانون.في ظل فشل محاولات بعض المحافظات في إستصدار تصاريح لها من المحليات للحد من مخالفاتها الني تنهش الشوارع بالسكتة المرورية والدماغية والقلبية والذبحة الصدية وتفشي الفوضي والتسيب واللامبالاه.ليلغي بعض المحافظين تصاريح المحليات لها لتقتصر علي المرور فقط.رغم عجز الأخير عن إصدار التراخيص لها في ظل عدم وجود قانونا جديدا ينظم عملها.

 يأتي ذلك في الوقت الذي مازال فيه قانون المرور الجديد الذي يقنن أوضاعها قانون أعرج حبيس الأدراج أو قل في ثلاجة البرلمان. حبذا مناقشات عده للجانه المشكله من خبراء وأساتذة المرور والطرق والمجلس القومي للسلامة علي الطرق.ووفق برلمانيون فإنه من المقرر إقراره خلال يوليو المقبل علي أن يتم تطبيقه خلال 3 سنوات من إقراره أي عام 2023.ويمنح القانون الجديد رئيس الوزراء سلطة إلغاءه نهائيا وعدم ترخيصه.وبحسب أمنيون تصل عقوبة المخالفين لعدم ترخيصه ل 3 سنوات وغرامات تصل لنحو 20 ألف جنية.فيما تصل غرامة التأخر في إصدار ترخيصه لنحو 3 آلاف جنيه.ووفق مركز نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية فإن القانون الجديد يحظر علي المصانع والمحلات بيعها قبيل ترخيصها وفرض 4 عقوبات للسرعة الزئدة  وسحب الرخصة حيال تكرارها.لتنفجر ألغام وقنابل علامات الإستفهام التي تدور كلها حول ماهية قانون المرور الجديد . . وهل سينتصر لملايين الغلابة من ضحاياه في معركة فتوات التكاتك . . وهل سيقضي حقا علي إمبراطورية التكاتك أو يقنن أوضاعها ويحد من إنتشار جرائمها ومخالفاتها الجسيمة التي تخطت الركب وبلغت الحناجر . . ومتي سيصدر هذا القانون الذي ينتظره الملايبن بفارغ الصبر وعلي أحر من جمر النار . . وهل سيولد بلا أي عوارا قانونبا ودستوريا وبمعني أخر هل سيولد غير مشوها ومعيبا . . وماسر تعثر ولادته حتي الأن رغم أنف تفاقم جرائمه ومخالفاته وفشل المحليات في إستصدار تصاريح له . .وأخيرا ماهو ميعاد تطبيقه ؟.هذا الملف الساخن والشائك يجيب علي كل هذة الأسئلة النارية والعاصفة وغيرها الكثير.

برلمانيون بفتحون النار علي حيتان التوكتوك

 إتهم البرلماني “محمد دسوقي” عضو لجنة النقل بمجلس النواب في تصريحات صحفية إمبراطورية التكاتك بأنها وراء إرتكاب جرائم ومخالفات عده منها السرقة.كما تساهم بدورها في مساعدة الأطفال في الهروب من التعليم.كما كشف عن بعض ملامح وأسرار خريطة قانون المرور الجديد الذي يضم 85 مادة بعضها خاص بتقنين أوضاع التوكتوك.حيث هناك مقترحات عده لكن الأقرب منها للتنفيذ وفق تأكيداته هو ترخيصه علي كونه دراجة بخارية للسير في الشوارع الفرعية والقري فقط.ويمنع سيره في المدن والشوارع والطرق الرئيسية أو الإنتقال من محافظة لأخري.كما سيتم النزول بسن سائقيه ل 18 سنة بدلا من 21 سنة..فيما يترك للمحافظين عملية تحديد تعريفة الركوب.

فيما فجر البرلماني “يحيي كيدواني” عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في تصريحات صحفية مفاحأة من العيار الثقيل.وتتمثل في قانون المرور الجديد الذي أقر لرئيس الحكومة منع المزيد من إستيراده وإلغاء ترخيصه نهائيا.وكشف أنه من المقرر إقراره خلال يوليو المقبل علي أن يجري تطبيقه خلال 3 سنوات من إقراره أي عام 2023.

مجلس المحافظين يعلن الحرب عليه

كان مجلس المحافظين في إجتماع سابق له برئاسة الدكتور “مصطفي مدبولي” رئيس الحكومة قد أصدر قراره بمنع سيره في المدن وعواصم المحافظات  والشوارع والطرق الرئيسية عدا الفرعية والقري.

محافظ الجيزة يمنع تصاريحه من المحليات

كان محافظ الجيزة اللواء “أحمد راشد” قد منع تصاريح سيره من المحليات.وإقتصارها فقط علي المرزر لفض الإشتباك وتضارب الإختصاصات بين الجهات المعنية.في الوقت الذي تعجز فيه إدارات ووحدات المرور بالمحافظات عن تفعيل ذلك.في ظل الولادة المتعثرة لقانون المرور الجديد الذي يقنن أوضاعه.

خبراء المرور والطرق يكشفون عقوبات وغرامات المخالفين

ومن البرلمانيون إلي خبراء وأساتذة المرور والطرق حيث يكشفون العقوبات التي تنتظر المخالفين في عدم ترخيصه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلي ثلاثة سنوات.بينما تتراوح الغرامات من 5 آلاف جنيه لنحو 20 ألفا.في حين تتراوح غرامة التأخير عن إصدار ترخيصه من 1500 جنيها ل 3 آلاف جنيها . . مش كفاية.

نظم معلومات المرور : القانون الجديد يحظر علي المصانع والمحلات بيعه قبيل ترخيصه

ومن خبراء وأساتذة المرور والطرق إلي مركز نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية حيث كشف الأخير في بيان له أن قانون المرور الجديد يحظر علي المصانع والمحلات بيعه قبيل ترخيصه.بل ويفرض 4 عقوبات صارمة ومشددة للسرعات الزائدة تصل لحد سحب الرخصة في حال تكرار نفس المخالفة.