قانوني : غرامة “الامتناع عن التصويت” في إنتخابات الشيوخ غير دستورية

عبدالعزيز محسن

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق بيان صحفي اليوم ،  إحالة المواطنين المتخلفين عن التصويت لمجلس الشيوخ للنيابة العامة لسداد الغرامة المالية المقررة في تلك الأحوال والتي لا تتجاوز 500 جنيه.

وفي هذا الصدد يقول المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا  : “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هذا القرار، وحدث ذلك عام 2014، لكن النيابة تحفظت على القضية”.

أما عن مدى قانونية القرار، يقول مصطفي في تصريحات “للبيان” إن القانون يعاقب بغرامة 500 جنية من يتخلف عن التصويت في الانتخابات، لكن المادة المتعلقة بمخالفة المتخلفين عن التصويت في قانون ممارسة الحياة السياسية “غير دستورية”، لأن الانتخاب حق ولا يمارس بالإجبار، وأشار إلى أن المقاطعة قد تكون موقفا سياسيا وتندرج تحت حق حرية الرأي.

وتابع قائلا : “كنت أتوقع أن تسارع المؤسسات المعنية إلى بحث أسباب العزوف عن المشاركة ومعالجة أسبابه، امتثالا للإرادة الشعبية، ولكننا فوجئنا بقرار غير دستوري في تقديري رغم استناده إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية”.

وتسأل المحامي بالنقض والدستورية، كيف ستستمع النيابة لكل هؤلاء الأشخاص ؟ ، وكيف سيتم اتخاذ إجراء ضد 54 مليون مواطن، يمثلون أكثر من 80% من لهم حق التصويت؟

وأضاف ، أن اللجنة العليا للانتخابات نسيت أن هذه الانتخابات كانت في ظروف استثنائية وهي جائحة كورونا، وأن نزول هؤلاء الأشخاص قد يزيد من أعداد المرضى، لذلك من حق أي شخص أن يدعي أنه كان عنده اشتباه في كورونا والطبيب نصحه بعدم مغادرة المنزل.

وأشار إلى أنه كل انتخابات يتم إثارة هذه القضية، وأنه تم الترويج لهذه القضية اليوم لحشد الناس للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بعد شهر حتى لا يتكرر مشهد مجلس الشيوخ، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تثير خوف متوسطي الدخل، فهم قد لا يتحملون دفع هذه الغرامة.