كتبت_شروق كمال

فى رد فاعل عاجل لمباحثاته المكثفة مع مدير عام منظمة العمل الدولية بجنيف الأسبوع الماضى.

أعلن وزير التجارة والصناعة صباح اليوم موافقة منظمة العمل الدولية على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر حتى نهاية عام 2018 .

صرح طارق قابيل أن استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والإقتصادية والتشريعية والعمالية فى مصر عامل رئيسى فى اتخاذ المنظمة قرار رفع الحظر عن المنتجات المصرية

القرار يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني

أعلن المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن منظمة العمل الدولية قد وافقت مبدئياً على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية .

وقال الوزير أن هذا القرار يأتى نتيجة للمباحثات المكثفة التى أجراها خلال لقائه الأسبوع الماضى مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بمدينة جنيف والتى تم خلالها التأكيد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية، مشيراً إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عاماً منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة حيث صدقت مصر حتى الأن على 8 اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى ، مشيراً الى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسى للتوصل الى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن استكمال البرنامج في مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيراً الى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن واندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش.