كتبت_شروق كمال

تتويجاً لمباحثاته المكثفة مع كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية لإستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر ، صرح اليوم، السبت طارق قابيل أن قرار تمديد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة قد يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ، وأن ذلك القرار سيساهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وادراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية

و اوضحا المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا القرار يأتى فى اطار تنفيذ برنامج العمل الافضل والذى تنفذه مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ويمثل برنامجاً شاملاً يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.

وأوضح الوزير ان المرحلة الماضية شهدت تنسيقاً مكثفاً مع كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية وكان اخرها جلسة المباحثات التى عقدها مع / جاي رايدر مدير عام المنظمة خلال شهر فبراير الماضى بمقر المنظمة بمدينة جنيف والتى تم خلالها الاتفاق على تعزيز علاقات الشراكة التى تربط الجانبين بما يحقق المصلجة المشتركة لمصر والمنظمة .

وأشار قابيل إلى أن المنظمة قد أعلنت مؤخراً استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن هذا القرار قد اسهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية .

ولفت الوزير إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية ، مشيراً الى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسى للتوصل الى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الايجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن تطبيق برنامج العمل الأفضل في مصر يعد شهادةً دوليةً من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة في الصادرات المصرية.

وأشاد قابيل إلى أن الترخيص الذى منحته شركة ديزنى العالمية للشركات المصرية قد تضمن ايضا توسيع حجم التعاقدات التصديرية للشركات لتشمل التعاقدات الحالية والجديدة وهو ما يتيح ادراج مشترين عالميين جدد للمنتجات المصرية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات.