عبدالعزيز محسن

في سابقة هي الأولي سحب البرلمان النمسوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز، بعد 10 أيام على فضيحة أطاحت بائتلافه الحكومي مع اليمين المتطرف.

واعتُبر هذا التصويت سابقة في تاريخ النمسا، وحصل بأصوات الاشتراكيين الديموقراطيين و”حزب الحرية” اليميني المتطرف الذي أُرغم زعيمه هاينز كريستيان شتراخه على الاستقالة من منصبه نائباً للمستشار، نتيجة الفضيحة.

وظهر الأخير وهو يعرض على امرأة تزعم أنها مقرّبة من مستثمر روسي، عقوداً عامة ضخمة في النمسا، في مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وأعلن الرئيس الجديد لـ “حزب الحرية” نوربرت هوفر موافقته على مذكرة سحب الثقة، علماً ان حزبه (51 مقعداً) والحزب الاشتراكي (52 مقعداً) يشكلان غالبية في برلمان عدد مقاعده 183.

وسحب الثقة من المستشار يُعتبر سابقة في النمسا، لكن مصير كورتز (32 سنة) حُسِم بعدما أخرج اليمين المتطرف من الحكومة إثر الفضحية.

ورأى شتراخه أن المطالبة برحيل المستشار أمر “مفهوم ومنطقي”.

لكن كورتز شدد على أن “أحداً في البلاد لا يفهم الرغبة في إطاحة الحكومة”، معرباً عن استعداده للبقاء في الحكم والحفاظ على “الاستقرار”.

واتهم الاشتراكيين واليمين المتطرف بتشكيل “حلف” لإطاحته، علماً ان النمسا ستنظم انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أن معظم النمسويين يؤيّد بقاء كورتز في الحكم.

ويبدو الأخير في موقع قوة، بعدما نال حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي نحو 35 في المئة من الاصوات، متقدماً بثماني نقاط عن عام 2014، ومحققاً أفضل نتيجة للحزب الشعبي النمسوي في انتخابات القارة، منذ انضمام النمسا الى الاتحاد الأوروبي عام 1995.

اما الاشتراكيون الديموقراطيون فنالوا 23,4 ٪، بتراجع ضئيل عن تصويت 2014.

وحصل اليمين المتطرف على 17,2 ٪ متراجعاً بنحو نقطتين عن الانتخابات السابقة.

ومع كل ذلك ، قال هوفر: “بناءً على هذه النتيجة، سنكون قادرين على جمع نقاط كثيرة في الانتخابات التشريعية”.