” في زمن الكورونا ” مصانع بير السلم تغزو الأسواق بالكمامات المغشوشة والمستلزمات الطبية الفاسدة 

تقرير: محمود عشري

الأزمات المالية وانخفاض الدخل أهم أسباب إقبال المستهلك على شراء المنتجات والماركات المضروبة بصرف النظر عن جودتها، بل هناك الكثير من الأشخاص الذين ظنوا بأنهم بعيد كل البعد عن أعين أجهزة الدولة المنغمسة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذهبوا لصناعة المستلزمات الطبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر لإغراق الأسواق بها وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة ولكن هيهات فجميعهم يسقطون واحد تلو الآخر يوميا في قبضة الأجهزة الأمنية بجميع المحافظات التي توجه ضربات مدوية لهؤلاء المفسدين. 

 لم ترعبهم جائحة فيروس كورونا المستجد التي انتشرت في العالم، بل ذهبوا وراء شهوة المال وتقايضوا مع الشيطان للربح من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وبدأوا في إنتاج المطهرات والكمامات وجميع المستلزمات الطبية التي يحتاجها جميع المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من مواد مجهولة المصدر.

فأن بعض تجار المستلزمات الطبية في السوق يستغلون قلق المواطنين من فيروس كورونا وإقبالهم الكبير على شراء الكمامات، ويرفعون الأسعار أضعاف مضاعفة، منوها أن سوق الكمامات كان نائم والمكسب كان منخفضا جدا منذ سنوات، وفيروس كورونا أعاد الروح مرة أخرى في السوق والصيدليات لخوف المواطنين من الإصابة بالفيروسات المميتة

“الأجهزة الأمنية تقف ضد الفساد”  

ترصد جريدة “البيان ” أهم الضربات التي وجهتها الأجهزة الأمنية لتجار المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

نجحت أجهزة محافظة المنيا التنفيذية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي ومباحث التموين في ضبط مصنع بالمنطقة الصناعية يقوم بتصنيع الكمامات وإنتاج مستحضرات ومطهرات بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محافظ المنيا أسامة القاضى إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على كافة القطاعات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت المحافظة قد قامات بعدد من الجولات التفتيشية المفاجئة، على عدد من شركات المستلزمات الطبية، ومخازن الأدوية بعدد من المراكز، وأسفرت الحملات عن ضبط مخازن للأدوية بدون ترخيص وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية أخرى خاصة بالمستشفيات غير مسموح ببيعها أو التداول في الصيدليات، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مصنعين لإنتاج ملابس طبية وقائية غير معقمة وبداخله ” 19 ماكينة تطريز، 5 ماكينة خياطة، ماكينة لف قماش، 2 ماكينة قص قماش، 30 جوال بداخلها ملابس طبية غير معقمة، أقمشة مجهزة للتصنيع” بمنطقة المشروع الامريكي بدائرة قسم شرطة حلوان.

كما تم ضبط مليوني كمامة مغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية، وقماش و70 ماكينة خياطة وبدل بلاستيكية داخل جراج بمساحة 1500 متر مستغل كمصنع بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وفي محافظة المنوفية تم ضبط المدير المسئول عن محل ومخزن لبيع العطور بالمنوفية وبحوزته كميات كبيرة من المواد المطهرة “كحول” بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء، بتجميع كميات من المواد المطهرة “كحول” بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها كمطهرات بالسوق السوداء بدون ترخيص من وزارة الصحة، بداخل مخزن خلف محل العطور المُشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المخزن المُشار إليه تم ضبط (1551 لتر “كحول” 500 عبوة معطر 15000 ملصق لعلامات تجاريه مختلفة – 2500 عبوة فارغة معدة للتعبئة.

وفي محافظة الجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بتصنيع كمامات وقفازات طبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، وتم ضبطهم وبتفتيش المسكن عثر بداخله على 20 ألف كمامة طبية – 2000 قفاز طبى 5 ماكينات خياطة و ماكينة كى لاصق – 2 مسدس شمع- 20 ألف رباط مطاطى “أستك”.

 وتم إنشاء مصنع “بدون ترخيص” كائن بمسكن “صاحب شركة التوريدات” بدائرة القسم، لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبتفتيش مصنع اخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 150 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي “غير مُعقمة”، وصنعت من مواد خام مجهولة المصدر (منتج نهائي).

 دور هيئة الرقابة الإدارية تتصدى لجشع تجار المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية

حيث أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا كشفت فيه أهمية وطرق الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين في ظل حاجتهم الماسة.

جاء فى البيان: تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين في ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المُعدية، فقد وردت معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية بقيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب واخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات، وغيرها من المستلزمات.

” وفي سياق متصل جاء دور اعضاء البرلمان”

بتقديم عدد من طلبات إحاطة للحكومة حول أزمة تداول أنواع ضارة من الكحول: يروجها منعدمو الضمير 

وتقدم النائب جون طلعت، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن العديد من شكاوي استغلال منعدمي الضمير أزمة فيروس كورونا، وتداول أنواع أخرى من الكحول الضار غير المصرح بتداولها عالمياً بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70% وذلك عبر مصانع بير السلم.

وقال النائب، إن الأجهزة المعنية تسعي وكافة مؤسسات الدولة المصرية علي القيام بدورها الفعال، وفق الخطة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وخاصة الأجهزة الرقابية علي الأسواق والمحلات لمحاربة منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات، ويعملون علي رفع الأسعار أو غش المنتجات التى يكون عليها الطلب الكثير من قبل المواطنين وفق الأزمة القائمة.

وأضاف طلعت، بأنه رغم هذه الجهود المبذولة والمقدرة من الجميع من تعاون جميع الأجهزة المعنية تجاه هذه الأوضاع، إلا أن محاولات منعدمي الضمير فى الغش واستغلال الأزمة بشكل سيئ لما هو يضر ولا ينفع بشأن منتجات المنظفات مستمرة، حيث شهدت الأيام الماضية العديد من الشكاوي الخاصة بتداول مطهر كحول اسمه المثيلي تركيزه 95%، وذلك ككحول لبيعه للمواطنين، بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70%، وذلك عبر مصانع بير السلم، وسط تأكيدات علي أنه مضرويحتوي علي مواد سامة ويسبب العديد من الأمراض.

ولفت عضو مجلس النواب إلي هذه الأزمة، أن المواطن لا يستطيع التفريق بين كل من الإثيلي 70% تركيز وبين المغشوش منه 95% تركيز، وبالتالي تكون نتائجه السلبية علي المواطنين أكبر وتداعياته علي الصحة العامة بها خطورة، تستوجب دور فعال بشكل أكبر من الأجهزة المعنية لمحاربة هؤلاء منعدمي الضمير الذين يستغلون الأزمات ضد الشعب المصري، وصحة أبناءه فى الوقت الذي تبذل الدولة المصرية بكافة المستويات جهود مقدرة هدفها الحفاظ علي صحة الشعب المصري، وأيضا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أن صحة الشعب أهم وبالتالي الحفاظ عليهم ضرورة مهمة.

وفي سياق متصل قالت كواعب البراهمي المحامية بالنقض أنه اثناء ما تقدم مصر شهداء من الجيش الابيض في حرب الكرونا نجد ان تجار الموت يتربحون من الازمه ببيع ادويه ومستلزمات طبيه مغشوشه من خلال منشات تبيع الوهم للمواطن من اجل الربح الحرام وتلك المستلزمات مجهوله المصدر والغير ذات قيمه دوائيه او علاجيه.

 وأضافت كواكب المحامية، بأن حيازة سلعه مجهوله المصدر وانشاء منشاه بدون ترخيص تقع تحت العقوبه المقرره في قانون الغش التجاري رقم 48لسنه 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 والتي تنص على أنه “كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو العقاقير أوالبيانات الطبية.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير الطبية او الأدوية المغشوشة الفاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان، و تصادر و تعدم تلك المواد على نفقه الجاني، وإذا نشأ عن بيع تلك المواد المغشوشه إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن لمده لاتقل عن سنه والغرامه  

وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة”.

 واكملت المحامية بأن دور الجهات الرقابيه وخاصه مباحث التموين لابد ان يفعل اكثر ولا بد من توعيه المواطنين بعدم اللهث علي السلع الرخيصه التي قد تكون قاتله في بعض الاحيان ونطالب المحاكم بتوقيع اقصي العقوبات رادعه لتلك الظاهره لمن يخدع الموطن بمنتج رخيص علي حساب صحته وحياته.