كتبت – مها الصباحي
أزمة جديدة داخل مجلس النواب المصري نشبت خلال الأيام السابقة بسبب خروج بعض الإدارات عن نظام العمل وتقاليده المعروفة داخل المبني العتيق .
أطراف الأزمة هم ،لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة وإدارة قياس الرأي العام ،من ناحية ،وقطاع تكنولوجيا المعلومات ،من ناحية أخري ،وبدأت بطلب تقدمت به لجنة التضامن لإدارة قياس الرأي العام ،لتصميم استمارة استفتاء علي قانون حقوق ذوي الإعاقة ،الذي تمت مناقشته مؤخرا في جلسات للحوار المجتمعي ،وذلك دون اتباع الإجراءات السليمة والمتعارف عليها داخل البرلمان المصري ،وحسب نظام العمل فيه ،بمخاطبة قطاع تكنولوجيا المعلومات ،لتصميم الإستمارة وطرح أي استفتاء مشابه علي موقع مجلس النواب .
وبسبب عدم اختصاص إدارة قياس الرأي العام وافتقاد العاملين فيها للإحترافية في هذا الشأن ،قام أحد الموظفين بجلب أحد نماذج الإستمارات من محرك البحث (جوجل) وصمم الإستمارة المطلوبة بشكل سئ ،
وتم إرسالها في سرية للجنة التضامن التي لم تعلن عنها بشكل رسمي واكتفت بإرسالها للحبايب والأصدقاء من جمعيات ذوي الإعاقة ،لتكوين رأي غير حقيقي وموافق لرؤية اللجنة في مواد القانون ،خاصة تلك التي حدث عليها خلاف كبير ورفض تام من المعاقين والعاملين بالمجال في جلسات الحوار المجتمعي ،والخاصة بهيمنة وزارة التضامن علي الملف وباب المجلس القومي لذوي الإعاقة ومهامه واختصاصاته.
وعلم محرر “البيان” أن نيفين هلالي رئيسة قطاع تكنولوجيا المعلومات ،عبرت عن استيائها الشديد لما حدث وبصدد تقديم شكوي لأمين عام البرلمان ،خاصة وأن إدارتها هي المنوطة بتصميم أي استمارة استفتاء ثم طرحه علي موقع مجلس النواب .
يذكر أن استمارة الإستفتاء التي قامت عليها لجنة التضامن تسببت في موجة غضب كبيرة بين ذوي الإعاقة بسبب طرحها بشكل مفاجئ بعد جلسات الحوار المجتمعي ،ما أثار تساؤلات كثيرة عن السبب الحقيقي وراء ذلك ،ودخل عدد من ذوي الإعاقة علي لينك الإستمارة ،للتعرف علي محتواها والغرض منها ،فوجدوا أن إستمارة الإستبيان تم تصميمها بشكل موجه خاصة في الباب الخاص بالمجلس القومي لذوي الإعاقة ،بالإضافة إلي إعتراضهم علي أسلوب ملئ الإستمارة والذي صمم بشكل غير سليم يشجع علي تزوير إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة ،وخروج نتيجة غير معبرة عن الواقع ،وهو ما تأكد بالتجربة العملية ،لدرجة قيام أحد الأشخاص بملئ الإستمارة 10مرات متتالية من نفس الجهاز ،وبأسماء وبيانات مختلفة .
وبعد تصاعد حالة الغضب والرفض لاستمارة لجنة التضامن التابعة للبرلمان ،قام محمد مختار أحد النشطاء من ذوي الإعاقة الحركية ،بتصميم استمارة موازية ،وأطلق عليها الإستفتاء الشعبي علي قانون الأشخاص ذوي الإعاقة .
وقام بنشرها علي “الفيس بوك” بمساعدة الكثيرين من ذوي الشأن والعاملين بمجال الإعاقة ،مطالبين الجميع بالدخول لملئ الإستمارة ،التي جاء تصميمها أفضل وأدق من مثيلتها التي قام علي تصميمها وطرحها مجلس النواب .
وتضمنت استمارة الإستفتاء الشعبي جميع مواد القانون لاستبيان رأي المواطن فيها ،مع إعطاء مساحة لكتابة المقترح أو التعديل الذي يريد إضافته لكل مادة علي حدي ،بالإضافة إلي دعمها برسم بياني لتوضيح نسب المشاركة والنتائج النهائية للإستبيان (مرفق لينك استمارة الإستفتاء الشعبي علي قانون ذوي الإعاقة .