بندرعباس تئنّ تحت رماد الانفجار، ودماء الضحايا تصرخ: من أدخل الموت إلى الميناء؟

لا تزال تداعيات الانفجار الكارثي الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندرعباس تُلقي بظلالها على الشارع الإيراني، بينما تواصل سلطات النظام الإيراني إطلاق الأكاذيب والتصريحات المتناقضة، في محاولة بائسة للتستر على الحقيقة.

أرواح المواطنين الإيرانيين أُزهقت، عائلات تفجعت، ولا جواب واضح حتى الآن عن محتوى الحاوية التي فجّرت الميناء، ولا الجهة التي تقف خلف إدخالها إلى البلاد!

الجمارك الإيرانية أعلنت رسمياً أن الحاوية لم تكن تحت إشرافها، ما يطرح تساؤلات خطيرة: من إذاً يتحكم بالموانئ الإيرانية؟ وأي سلطة موازية تتصرف بعيداً عن الرقابة الرسمية؟

في خضم هذه الفوضى، تشير مصادر متعددة إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو الجهة الفعلية التي تتحكم بميناء بندرعباس، وتستخدمه لنقل الأسلحة والمواد الخطيرة تحت غطاء الشحن التجاري. وإذا صحّ أن المادة التي انفجرت كانت نترات الأمونيوم أو مواد متفجرة مشابهة، فإن السيناريو يُذكّر بكارثة مرفأ بيروت، مع فارق واضح: في إيران، لا مكان للمحاسبة، بل للمزيد من الأكاذيب والتضليل.

مسؤولو النظام تسابقوا إلى المنابر الإعلامية، لكن فقط ليكذبوا. أحدهم أنكر وجود نترات الأمونيوم، وآخر نفى وجود مواد متفجرة من الأصل، وثالث تجرأ وقال إنه لا توجد حاوية أصلاً! هذه السلسلة من التصريحات المتناقضة لم تفعل سوى صبّ الزيت على نار الغضب الشعبي.

اليوم، الشعب الإيراني لم يعد يصدّق أي تبرير. يطالبون بجواب واحد لا أكثر:

من أدخل هذه الحاوية القاتلة؟ ومن سمح بوجودها بين الحاويات المدنية؟ ولماذا هذا التعتيم الممنهج؟

الكل يعرف أن الحرس الثوري يسيطر على الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، ويستغلها لأغراضه الخاصة، بما في ذلك نقل المواد غير المشروعة والخطرة، دون أي محاسبة أو رقابة.

ما جرى في بندرعباس ليس مجرد “حادث عرضي”، بل نتيجة مباشرة لهيمنة الحرس الثوري على مفاصل الدولة، وانهيار منظومة الرقابة والمساءلة في ظل نظام ولاية الفقيه.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، أن هذه الجريمة المروّعة تعكس طبيعة هذا النظام المعادي للشعب، ودعت إلى محاكمة قادته، وعلى رأسهم خامنئي وقادة الحرس، بتهمة القتل المتعمّد وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

رسالة الشارع اليوم واضحة: نحن نريد الحقيقة، نريد محاسبة المجرمين، ولن نصمت أمام من يُفجّر أبناءنا ثم يُطالبنا بالصمت.