كتب – خالد الشربينى

جدد مجلس ادارة غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات المصرية، مطالبه بضرورة قيام الدولة، باستكمال الاجراءات التي تسمح باستكمال الحركة التجارية بين مصر ودول افريقيا، بشكل صحيح وسريع، مؤكدين أن التبادل التجاري مع افريقيا ما زال يمثل مشكلة كبيرة، للمصدرين المصريين، سواء في النقل ، أو تحويل الأموال.

أكد مجلس الادارة خلال اجتماعه أمس الأحد، أن الصادرات المصرية تجد ترحيبًا كبيرًا من الاشقاء في إفريقيا، والفرصة سانحة لزيادة حجم الصادرات، لكن تظل عوائق اللوجستيات، وتحويل الاموال العائق الاكبر، في نفاذ منتجاتنا لافريقيا في وقت سبقتنا فيه دول اخري، وحققت نجاحات كبيرة في افريقيا.

وطالب مجلس ادارة الغرفة، بضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية في الفترة الأخيرة من رأب الصدع وعودة العلاقات المصرية الجيدة مع افريقيا ودول العالم، وضرورة بذل الجهد في في ترجمة الاتفاقيات السياسية، للاستفادة بها علي الصعيد الاقتصادي وتحقيق منافع مشتركة بين مصر، والاشقاء الافارقة.

أشار المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة أن الصناع والمستثمرين المصريين، لديهم الرغبة والامكانيات للتواجد في افريقيا، وزيادة الصادرات المصرية، الا أن دورًا مهمًا يقع علي عاتق الدولة، في تنفيذ هذه الرغبات لواقع ملموس علي الارض، من خلال تسهيل وتيسير التواجد في إفريقيا، وذلك لن يتأتي إلا من خلال وجود خط نقل جوي، وأخر بحري مباشر، علاوة علي وجود فروع لبنوك مصرية في القارة الافريقية.

مؤكدًا أن هذه الاجراءات من شأنها وجود الصادرات المصرية بقوة وكثافة داخل افريقيا ،علاوة علي الحصول علي واردات من المواد الخام بأسعار منافسة أما مجرد الكلام عن ضرورة التواجد في افريقيا فهي مجرد أحلام يبقي الدور المهم للدولة لتحويلها الي واقع علي الأرض .

وجدد مجلس ادارة الغرفة دعوته للغرف الصناعية للتعاون سويا لعمل مبادرات في جميع الدول الأفريقية لتحويل الاتفاقيات السياسية لمنفعة اقتصادية للطرفين خاصة وأن الغرفة كان لها السبق في فتح أسواق الجابون أمام الصادرات المصرية، كما أن رفع الحظر علي منتجات الاثاث في نيجيريا، خطوة أخري تصب في صالح الصادرات المصرية ولكن يتبقي دور الحكومة المصرية، لتسهيل التواجد المصري في افريقيا .

وطالب مجلس ادارة الغرفة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في التواجد والنجاح في افريقيا، مثل اللبنانيين، والصينيين،والاتراك، وتكثيف التواجد المصري واستعادة مصر لمكتنتها الطبيعية داخل الدول الافريقية.

كان وزير الصناعة المصري طارق قابيل قد أكد في تصريحات صحفية أن هناك خطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإقامة 12 مركزا لوجستيا مصريا في عدد من الدول الأفريقية لتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية في بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة بولورية الفرنسية – والتي تستحوذ علي عدد كبير من المناطق اللوجستية بالعديد من الدول الافريقية – لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الافريقية كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا في كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتي وغانا وكوت ديفوار .

يذكر أنه وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة حول حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2014 حوالي 3.9 مليارات دولار مثلت حوالي 14.7% من إجمالي الصادرات، والتي بلغت حوالي 26.8 مليار دولار، وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة ب 2013، كما شهد عام 2014 تراجعاّ في قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية ليسجل 5 مليار و144 مليون دولار في 2014 مقابل 5 مليار و 788 مليون دولار في 2013 وبنسبة تراجع 11.1%.