كتبت : شروق كمال

رئيس هيئة التنمية الصناعية : مبادرة الدمج تستهدف تعميق أواصل التعاون الاقتصادي صناعيا وتجاريا مع افريقيا

ترشيح القطاعات الصناعية ذات الأولوية للمبادرة واتخاذ كافة إجراءات المساهمة في اعداد الدراسات الفنية اللازمة

عقد المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا مع الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ومنسقة مبادرة التحول الإنتاجي والتصدير بالوزارة بحضور خبراء وممثلي مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا بهدف تأكيد مدى جاهزية مصر لاجراء دراسة التحول الإنتاجي والتصديري PTPR بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في اطار التحاق مصر بعضوية سلاسل القيمة الإقليمية والدولية .
ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لاستضافة مصر للملتقى العالمي لسلاسل القيمة المزمع عقده في مصر نوفمبر 2019 برعاية وزارة التجارة والصناعة والذي يأتي على خلفية تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي , كما يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لمبادرة سلاسل القيمة المضافة العالمية PTD – GVCs وذلك لتعميق اواصل التعاون الاقتصادي صناعيا وتجاريا مع الدول الافريقية .

كانت منظمة OECD قد اطلقت دراسات التحول الإنتاجي PTPR كجزء داعم للمسارات التجارية وسلاسل القيمة العالمية بهدف التحول الاقتصادي المرتكز علي التحول الصناعي الرقمي .. وتعمل الدول المشاركة علي تبني الاتجاهات المستقبلية لبعض القطاعات الصناعية خاصة في ظل التوجه الي الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز الاندماج في الأسواق الدولية وزيادة التبادل التجاري والتصديري.
وصرح مجدي غازي ان دور الهيئة يتمثل في امداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالمنشات الصناعية والمنتجات , في اطار القطاعات الصناعية المؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية والدراسات التي تمت في هذا الشأن وكذا البيانات التي تتعلق ببروتوكولات التعاون الصناعي والبرامج المفعلة مع دول القارة الافريقية .

مضيفا ان افريقيا تمثل سوقا رائدا لتصدير منتجات تلك القطاعات الواعدة لسد فجوات استهلاكية لديها او كمدخلات صناعية مغذية ضمن سلاسل التوريد تتكامل مع صناعات في دول افريقية أخرى , مؤكدا على اهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة وازالة اية عقبات تحول دون ذلك , مما يسهم في التوسع في هذا القطاع ويخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التى تعانى منها البلاد.

وكشف رئيس الهيئة عن الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية لاجراء الدراسة المشار اليها وهي الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء .

وقال رئيس الهيئة ان المشاركة في تلك المبادرات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادى الأفريقى و تحقيق التشابك اللازم للاقتصاديات الإقليمية من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها مباشرة بالسلاسل العالمية ، الأمر الذى يسهم فى تعميق الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة وخاصة ذات التكنولوجيا التصنيعية العالية وتنويع الصادرات وتحقق التنوع الاقتصادى مما يعمل على تكامل الصناعات المصرية فى سلاسل القيمة العالمية.

وحول الفوائد المترتبة علي مشاركة مصر في دراسة PTPR المعدة بواسطة مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي أوضح رئيس الهيئة انه سيتم تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية ذات الأولوية المشار اليها لتتواكب مع الاتجاهات الإنتاجية الحديثة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة فضلا عن تحسين سياسات مصر الاقتصادية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يعزز وصولها الي الأسواق الخارجية , وكذا تعزيز العضوية الكاملة لمصر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمساعدة في تحقيق اهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

من جانبها اكدت د نرمين أبو العطا منسقة المبادرة بوزارة التجارة والصناعة انه في سبيل اعداد مصر لدراسة التحول الإنتاجي الصناعي والتصديري PTPR بالتعاون مع منظمة OECD , تم الاتفاق علي تمويل 20% من التكلفة الإجمالية للدراسة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد الافريقي عن طريق مفوضية UNECA حيث ستساهم الدول الافريقية في وضع استراتيجيات قومية تنفيذية لها علاقة بالتصنيع المرتبط بالتصدير ومن ثم التكامل في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية , موضحة ان مصر لديها بالفعل استراتيجيات قومية يمكن ربطها بافريقيا مثل استراتيجة مصر 2030 واستراتيجة التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 فضلا عنوجود برنامج لترويج التصدير وخاصة ترويج التصدير لافريقيا.

وأشارت الى ان مصر بعد توليها رئاسة الاتحاد الافريقي تواصل ما بداته رواندا والتي نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية لـ 49 دولة لاتفاقية الحرة القارية الافريقية وذلك لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأضافت ان اختيار القطاعات المرشحة للدخول في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية يتم وفقا لبعض المعايير وهي القيمة المضافة والتصدير واحلال الواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والعمالة وحماية البيئة او تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة , حيث يتم العمل علي إحلال الواردات مع التركيز علي افريقيا من خلال القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية والتخطيط لانشاء صناعات تجميعية لها في افريقيا.