إيناس سعد

أعلنت محافظة الإسكندرية،  عن إصدار القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر وكذلك وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع (وحدة تراخيص البناء) بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة قبل اعتماد اجراءاتها من المحافظ.

وأكدت  المحافظة إن هذا جاء نظرًا لازدياد أعداد مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة وتحديدا (منذ عام 2011 وحتى عام 2019) والتي ألقت بظلالها على تدهور البنية التحتية للمحافظة وأدت إلى حدوث اختناقات ومشاكل مرورية.
وأضافت المحافظة أنها نفذت المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إقامة الدعاوي القضائية تجاه المخالف الحقيقي والفعلي والاحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الاجهزة الأمنية.
كما قررت تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح أو بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ( لحساب حق الشعب ) مع إزالة التعديات على الأراضي التي لم يتم الموافقة على تقنينها، ومنها أراضي الدولة بمنطقة أم زغيو ومنطقة الكينج مريوط ومناطق الأحوزة الزراعية لكافة جهات الولاية بنطاق محافظة الإسكندرية..

وفى سياق متصل قد تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 1/7/2020 مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتي 30/9/2020 ، مع التأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.
وفيما يخص وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، سيتم السماح بأعمال البناء والانشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة وكذا مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري.

١_ مرور ( 5 سنوات ) علي الأقل علي صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن (100 مليون جنية ) .

٢_ قيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة .

٣_ التأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة .

وسيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمة.

وكذلك تحديد المناطق ذات الكثافة – والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها – كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء إتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486 ) لسنة 2020 .

هذا وبناء علي ذلك فعلي جميع الشركات الكائنة بنطاق المحافظة والعاملة بمجال التطوير والاستثمار العقاري وترغب في العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة – التقدم بطلب لديوان عام المحافظة مرفق به سابقة الأعمال والسيرة الذاتية للكوادر العاملة بها والامكانيات المتاحة لديها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية .

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين الذين تقدمو بطلبات للتقنين سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتي لا يقع تحت طائلة القانون وإزالة أي منشأت واسترداد الأراضي منهم.