إيمان محمود 

أشاد النائب محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب، بالمجهودات المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان « التنمية حق للجميع..مصر المسيرة والمسار»، خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الشهادات الدولية لممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الدوليين هي شهادات نجاح جديدة لمصر وقدرتها على التغلب على التحديات والصعوبات التنموية خلال السنوات القليلة الصعبة الفائتة.

وأكد «عبدالقوي» في تصريحات صحفية له اليوم، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لهذا العام، يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة، وإتباعها نهج تنموي مخطط بعناية فائقة و يلتزم بترسيخ فلسفة أن الإنسان المصري محور التنمية، والحفاظ على التوازن في مسيرة التنمية للجميع من مختلف نواحي الحياة في مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التقرير جاء بعد أنقطاع دام لعشر سنوات، حيث تم إطلاق التقرير في نسخته الثانية عشر من سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994، منوهًا إلى أن التقرير جاء في نسخته الجديدة متناولاً لكثير من الأحداث والوقائع والتحديات خلال فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 ثم إقرار دستور جديد في عام 2014، وكل الأحداث التي توالت بعد ذلك من نجاحات وإنجازات مهمة على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية للدولة، والكثير من الإصلاحات المهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة، كما ساهمت خلال فترة قصيرة في خفض معدلات البطالة، وتبني الدولة للعديد من مبادرات الحماية الإجتماعية، بالتوازي مع عملية الإصلاح الإقتصادي، مؤكدًا أن كل ما سبق من إصلاحات يأتي في إطار رؤية التنمية المستدامة الشاملة التي وضعتها القيادة السياسية بعنوان رؤية مصر 2030.

وأثنى النائب محمد محمود، على كلمة الرئيس السيسي، خلال التقرير، والتي أكد فيها أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية شهادة دولية للتنمية في مصر، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس على أن الدولة مصرة على إنجاز مشروع «حياة كريمة» خلال السنوات ال 3 القادمة، وإصرارها يأتي في إطار القضاء على الفقر والعمل على تحسين مستوى المعيشة لكل أبناء الريف المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم جهدًا عظيمًا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وأنها تستهدف كل القطاعات من أجل تحقيق التنمية المشتملة.