إيمان محمود 

أكد النائب محمد محمود عبد القوي ، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن إفتتاح وزارة الداخلية لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، خاصةً فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب أنتهاء فترة العقوبة، مشيرًا إلى أن شعار الجمهورية الجديدة أعلاء قيم حقوق الإنسان ووضع الإنسان المصري صدارة أولوياتها.

وأضاف «عبد القوي»، في بيان صادر له اليوم، أن الجمهورية الجديدة وضعت أولى قواعد بناء أعمدتها من توفير الحياة الكريمة وتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حيث أن البناء الحقيقي للمجتمعات يأتي من التهذيب والإصلاح وتوفير فرص جديدة لحياة كريمة بعد قضاء فترة العقوبة، وهو ما أكده الرئيس في المداخلة الهاتفية المعروفة على القناة الأولى من عدة أسابيع: «لو إنسان أذنب ويحصل على عقوبة لا نعاقبه مرتين، ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».

وأشار أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادى النطرون حقق جميع أهدافه، خاصةً بعد الإهتمام الكبير من من وسائل الإعلام العالمية بالمستوى الإنساني المتقدم الذي تقوم عليه الإستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية في مصر، والذي يجسده المركز، والذي يتبع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة في تحويل المفهوم التقليدي للسجون إلى أماكن لإعادة التأهيل وضمان حقوق السجناء.

ولفت النائب محمد محمود، إلى أن هذا الاتجاه نحو تطوير منظومة السجون وسياسة العقوبة سينعكس بالإيجاب والنفع على كل من المجتمع المصري وتنشيط مجالات الحياة كافة وكذلك العلاقات الدولية، إذ أن المجتمع المصري أصبح لديه رؤية مغايرة نحو التنمية والتطوير.