البيان 

مقرب من “مقتدي الصدر” يفجر قنابله وألغامه بعد فض إعتصام الأعلي للقضاء : المؤسسات القضائية فاسدة وتعليق عملها غير دستوري . . رئيس الأعلي للقضاء الداعم الأكبر للإطار التنسيقي . . المطالبة بتنحيه أزعجت الفاسدون خشية كشف ملفاتهم . . خطوات تصعيدية مباغتة إذا قرر الشعب مواصلة الثورة . . والسفارة الأمريكية لايروق لها سقوط النظام الحالي

خبراء عراقييون يعتبرون تصريحات المقرب من “مقتدي الصدر” الأخيرة مؤشر للقيام بأعمال إستفزازية جديدة بإستهداف مواقع ومنشآت ل “الإطار التنسيقي” . . وإنسحاب أنصاره أمام الأعلي للقضاء ترسيخ لكونها إعتصامات حزبية وليست شعبية كما كان يروج لها

قراءة متأنية للمشهد السياسي العراقي بعد رسائل دعوة “التيار الصدري” لأنصاره بفض إعتصامهم أمام الأعلي للقضاء

الأزمة في العراق . . القوي السياسية تنتصر لجناح العدالة . . “الصدري” يفض إعتصام أنصاره أمام الأعلي للقضاء . . والأخير يستأنف العمل بالمحاكم ويلوح بمعاقبة المخالفين

أعد الملف / أبوالمجد الجمال

بعد 10 سنوات من الفوضي والحرب عاني خلالها الشعب العراقي الأمرين من تفشي منظومة الفساد التي تأكل معظم مفاصل وعظام مؤسسات الدولة ماأدي للإنهيار الإقتصادي وتجويع الفقراء ومحدودي ومعدومي الدخل وبعد مرور أكثر من 9 أشهر علي الإنتخابات البرلمانية التي أدت نتائجها لمزيدا من الإنسداد والإحتقان السياسي لعدم رضاء بعض التيارات السياسية عنها وبعد إنسحاب 73 نائبا من “الكتلة الصدرية” من البرلمان إحتجاجا علي الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية للأسوأ ليحصل “الإطار التنسيقي” علي الأغلبية البرلمانية بديلا للتيار الصدري ليدفع بمرشحه لتشكيل الحكومة ألا وهو وزير الإقتصاد الأسبق “محمد السوداني” المرفوض من قبل “التيار الصدري” الذي رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الإتحادية العليا لحل البرلمان وإجراء إنتخابات جديدة بعد أن كشف المجلس الأعلي للقضاء عدم إختصاصه في بت الدعوي لإختصاصه بإدارة الشأن القصائي فقط وطالب بعدم الزج به في الخصومات السياسية وووسط إعتصامات أنصار “الإطار التنسيقي” في منطقة جسر المعلق بالمنطقة الخضراء لمواجهة إعتصام أنصار “التيار الصدري” أمام مقر البرلمان وفي محيطه بعد أن كانوا داخله لتعكس صورة مأساوية واقعية مؤلمة عن العراق الممزوقة نصين “عراق التيار الصدري” و”عراق الإطار التنسيقي” وبعد مرور أقل من 24 ساعة من فض أنصار “التيار الصدري” لإعتصامهم أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء للمطالبة بإقصاء رئيسه . . أشعل مقرب من زعيم التيار الصدري “مقتدي الصدر” الأزمة السياسية الراهنة في العراق من جديد عندما اطلق 7 عواصف وألغام ومفاجآت جديدة وشن هجوما عنيفا علي “المؤسسات القضائية” و”الإطار التنسيقي” في سلسلة تصريحات مستفزة اعتبرها – خبراء عراقييون – مؤشر لإحتمالات قيام أنصار “التيار الصدري” المعتصميين أمام مقر البرلمان وفي محيطه بأعمال إستفزازية جديدة تصل لحد إستهداف مواقع ومنشآت تابعة للإطار في محاولة ضغط جديدة لممارسات “التيار الصدري” للمضي قدما نحو حل البرلمان وإجراء إنتخابات جديدة.

شائك وملح . . ماموقف “التيار الصدري” لوجاءت الإنتخابات الجديدة حال إجراؤها بنفس النتائج السابقة ؟

لكن يبقي السؤال الشائك والملح ماموقف “التيار الصدري” حال جاءت الإنتخابات الجديدة إذا تم إجراؤها بنفس النتائج السابقة ؟! . . كان المقرب من “مقتدي الصدري” قد إتهم في بيان ناري وعاصف أبواق السلطة بتعالي أصواتها ضد الثورة حين إعتصم “التيار الصدري” أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء خشية كشف ملفات فسادهم المزمنة والمتراكمة منذ سنوات دون أن يعاقبوا عليها وفجر قنابل موقوتة بجهوزية “التيار الصدري” لخطوات تصعيدية مباغتة إذا قرر الشعب الإستمرار في الثورة وتقويض رموز وذيول وفلول الفساد المتفشي داخل البلاد وطالت ألغام المقرب من “مقتدي الصدر” المؤسسات القضائية ليتهمها بالفساد المزمن والمتراكم منذ 20 عاما وهو مايعلمه القاصي والداني الذين أجمعوا علي ذلك وعدم دستورية تعليق عملها في محاولة منها لدرء الشبهات عن نفسها لكن بطريقة غير مشروعة وغير قانونية لكنه يعتقد أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد تجنبا لأي إعتصام جديد كما إتهم رئيس المجلس الأعلي للقضاء بأنه الداعم الأكبر ل “الإطار التنسيقي” الذي يعتبر القضاء هو حامي ديار الحمي الوحيد وإستمرار الإعتصام يفشل مخطط تشكيله للحكومة ما دفع “التيار الصدري” للمطالبة بتنحيه عن منصبه وهو ماأزعج الإنقلابيون ضد الثورة الشرعية قانونيا ودسوريا ولم تسلم واشنطن من صواريخ المقرب من “مقتدي الصدر” ليشدد علي أن السفارة الأمريكية تأتي علي رأس ممن لايروق لهم سقوط النظام الفاسد الحالي.

من جانبه . . شدد رئيس الوزراء العراقي “مصطفي الكاظمي” علي منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أية بيانات ذات طابع سياسي كماشدد في الوقت بعينه علي عدم إنجرار القوي الأمنية للصراعات السياسية ولن تكون أبدا طرفا ضالعا فيها ولوح بتطبيق أقصي عقوبة بحق أي متتسبا في القوي الأمنية يخالف التعليمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس العراقي “برهم صالح” مع السفيرة الأمريكية في بغداد سبل إليات تخفيف وتيرة حدة التوترات المتصاعدة في المنطقة عبر الحوار الوطني وإستئناف المفاوضات بين كافة الأطراف . . بحسب شبكة الإعلام العراقي.

قضائيا . . كشر المجلس الأعلي للقضاء عن أنيابه وأظهر العين الحمرا وشدد علي قدرته في التصدي بكل حزم وقوة وثبات لأي قضية في إطار من القوانين النافذة كما شدد علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالفون القانون.

هذا وتقود دعوة “التيار الصدري” لأنصاره المعتصمين أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء بالإنسحاب في نفس يوم الإعتصام في 23 أغسطس والإبقاء علي خيامهم ومواصلة إعتصامهم أمام مقر البرلمان وفي محيطة ثم تركه الخيار للشعب في إستمرار إعتصام أنصاره أمام مقر البرلمان ومحيطه إلي إعادة قراءة متأنية وثاقبة وفاحصة بهدوء وبالعقل والحكمة فيما سيؤول إليه المشهد السياسي الراهن في البلاد وإلي أن يمضي قدما الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء “مصطفي الكاظمي” كافة القوي السياسية والوطنية لإجتماع عاجل لبحث الأزمة في البلاد بعد أن قطع زيارته للقاهرة للمشاركة في القمة الخماسية للرئيس “السيسي” في مدينة العلمين مع نظرائه في الإمارات والبحرين والأردن والعراق التي يعقبها قمة ثلاثية في نفس أسبوع إنعقاد الأولي وقمة ثنائية في الإسبوع التالي لها مع أمير قطر . . إيه الحكاية.

أخيرا . . إنتصرت القوي السياسية والوطنية والشعبية العراقية لإستقلال القضاء وسيادته وهيبته وأمام زلزال ضغوطها القوية والعاصفة وجهود حكومة “الكاظمي” ومؤسسة الرئاسة بقيادة “برهم صالح” وتحذيرات الأمم المتحدة من تعطيل الديمقراطية في البلاد الداعية للتهدئة والحوار وضبط النفس حتي لاتنجر البلاد لمنعطف حرب أهلية تأكل الأخضر اليابس . . إضطر زعيم التيار الصدري “مقتدي الصدر” لدعوة أنصاره المعتصمين أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء للمطالبة بإستقالة رئيسه للإنسحاب أمام مقره والإبقاء علي خيامهم مع إستمرار إعتصامهم أمام مقر البرلمان ومحيطه . . في حين ترك “التيار الصدري” الخيار للشعب بشأن إستمرار إعتصام أنصاره أمام مقر البرلمان ومحيطه.

في المقابل كشف المجلس الأعلي للقضاء إنهاء تعليق المجلس والمحاكم والمحكمة الإتحادية العليا عن العمل وإستئناف العمل بها إعتبارا من 24 أغسطس بحسب وكالة “الأنباء العراقية” . . وفي أول تعليق له غلي دعوة “الصدر” لأنصاره بالإنسحاب من أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء شدد رئيسه علي إحترام حق الإحتحاج السلمي شريطة عدم المساس أو الإعتداء علي مباني مؤسسات الدولة.

في حين دعت السفارة الأمريكية لدي العراق كافة المتظاهرين إلي إحترام ممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية . . فيما حث مسؤولا لدي وزارة الخارجية الأمريكية كافة أطراف الأزمة في العراق علي التهدئة ونبذ العنف وحل أي خلافات ونزاعات وصراعات متصاعدة بطريقة سليمية بحتة واعتبر رفض الشعب العراقي المساس أوالإعتداء علي المؤسسات القضائية دليل علي رغبته في الإصلاح وإنتهاج مسارا جديدا وهو ماتعكسه أيضا نتائج الإنتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي وحمل الحكومة العراقية مسؤولية الشعب العراقي فيما توقع من أي حكومة أن تعبير عن إرادته وأكد مراقبة ومتابعة واشنطن عن كثب فيما يتعلق بكافة تقارير الإضطرابات حول المجلس الأعلي للقضاء.

يأتي ذلك علي خلفية تشديدات هيئة “الحشد الشعبي” التي كشرت عن أنيابها وأظهرت العين الحمرا لكونها علي أهبة الإستعداد للدفاع عن مؤسسات الدولة كافة ودعت حكومة تصريف الأعمال لتحمل مسؤوليتها بالكامل كماشددت علي إلتزام قياداتها بعدم الدخول في المعترك السياسي ومحاسية المقصرين وألا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة للبلاد. . . تري هل يشارك “التيار الصدري” في الحوار الوطني لحل الأزمة في البلاد رغم إشتراطه في وقت سابق إقصاء النظام الحالي ومحاكمة الفاسدين والمفسدين قبيل أي حوارا ودعوة أنصاره للإنسحاب من أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء بعد إتهام الأمم المتحدة له بتعطيل الديمقراطية في البلاد ؟ . . ماوقع تأثير دعوة “التيار الصدري” لإنسحاب أنصاره المعتصمين أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء والإبقاء علي خيامهم وإعادة إستئناف العمل بالمحاكم علي المشهد السياسي في العراق ؟ . . هل فهم “الإطار التنسيقي” رسائل “التيار الصدري” من تصعيده الخطير وإعتصام أنصاره أمام مقر الأعلي للقضاء ثم الدعوة لإنسحابهم في نفس اليوم والإبقاء علي خيامهم مع مواصلة إعتصامهم أمام مقر البرلمان وفي محيطه ؟ هل يستطيع الإجتماع العاجل الذي دعا رئيس الوزراء “مصطفي الكاظمي” كافة القوي السياسية إليه بالتزامن مع إعتصام أنصار “التيار الصدري” أمام مقر الأعلي للقضاء التوصل لتفاهمات لإنقاذ المشهد السياسي في البلاد من الغرق في منحدر أسوأ مما هو عليه الوضع الآن ؟ . . هل تكون هناك مرونة أكثر من “الإطار التنسيقي” ويدعو أنصاره لفض إعتصامهم في منطقة جسر المعلق في العاصمة بغداد وتقديم تنازلات ولومحدودة من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة للبلاد التي طال أمدها لأكثر من 9 سنوات عاني خلالها الشعب الأمرين من أهوال جحيم النزاعات والصراعات والإنقسامات والخلافات والإنسدادات السياسية التي جعلت البلاد علي شفا جرف هار أوقل حرب أهلية وشيكة الإندلاع تأكل الأخضر واليابس ؟!.

من جانبه . . كشف المحلل السياسي العراقي “هاشم الكندي” في تصريحات متلفزة أن إعتصام أنصار “التيار الصدري” أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء في 23 أغسطس ثم توجيهه الدعوة لهم بالإنسحاب في آخر اليوم إنما يكشف في المقام الأول أن إعتصاماته هي إعتصامات حزبية وليست شعبية بعد رفض كافة القوي السياسية والوطنية والشعبية لتعطيل العمل في مؤسسات الدولة خاصة القضائية في هزة عنيفة للتيار الصدري الذي كان يتشدق ليل نهار بأنه يعبر عن مطالب وإرادة الشعب كافة . . في حين كشف محلل سياسي عراقي آخر في تصريحات متلفزة أن “الصدر” أراد أن يدحض أية إتهامات موجهه إليه من التيارات السياسية بإختراق القانون والدستور وهو مادفعه اليوم لدعوة أنصاره بالإنسحاب بإعتصامهم من أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء عندما إتهم بتعطيل المؤسسات القضائية ومن قبل لجأ للمجلس الأعلي للقضاء ثم المحكمة الإتحادية العليا لحل البرلمان عندما إتهم بإختراق السلطة التشريعية وهي مجمل رسائل عده أراد “الصدر” توصيلها لكافة القوي السياسية والوطنية للبلاد وللعالم كله . . تري إلي أن يمضي المشهد السياسي في العراق بعد هذة الأجواء الملتهبة والمشحونة بالجذب والشد والقلق والتوتر في معظم الأحيان ؟!.

البداية العاصفة

جاءت في أخطر تصعيد للأزمة السياسة الراهنة في العراق وسط إعتصامات أنصار “التيار الصدري” أمام البرلمان وفي محيطه بعد أن كانوا داخله وإعتصامات أنصار “الإطار التنسيقي” عند جسر المعلق في بغداد للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ليكون هناك إعتصامين لأكبر كتلتين سياسيتين متنازعتين علي فرض سلطة جديدة علي البلاد ونزاع سياسي وقضائي شائك وملغوم حول حل البرلمان وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة ليقع العراق الجريح بعد سنوات الفوضي والحرب بين مطرقة “عراق الصدر” وسندان “عراق الإطار” بين دعوات الإصلاح ومقاومة الفساد في بوادر حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس بعد أكثر من 9 أشهر علي الإنتخابات البرلمانية وعقد أولي جلساته برئاسة “محمد الحلبوسي” التي شهدت عواصف وفضائح ومهازل وإعتداءات بالجملة وصولا لإنسحاب 73 من نواب الكتل الصدرية من البرلمان إحتجاجا علي الفساد وتمكين الفاسدين والمفسدين وسط تهديدات بين الأجنحة المسلحة لكل فصيل سياسي بإستخدام القوة المفرطة في إستعراض عضلات علي طريقة البقاء للأقوي مايهدد بعودة شبح الفوضي والحرب من جديد بعد سنوات الجفاف التي عاني منها الشعب العراقي الأمرين وسط تصاعد وتيرة الخلافات والإنسدادات السياسية والإنهيار الإقتصادي وتدهور مستوي المعيشة . . فيما إشترط “الإطار التنسيقي” للحوار مع “التيار الصدري” تراجعه عن إحتلاله لكافة مؤسسات الدولة وتعطيل سير العمل بها ومنعها من أداء مهامها وأدان “الإطار” في بيان ناري بشدة كافة التجاوزات الخطيرة بحق المؤسسات القضائية . . وحمل “الإطار” الحكومة مسؤولية الحفاظ علي ممتلكات ومؤسسات الدولة والموظفين والمسؤولين كافة.

كان مدير مكتب “التيار الصدري” في بغداد طالب بإستقالة رئيس المجلس الأعلي للقضاء . . يأتي ذلك علي خلفية إعلان المجلس الأعلي للقضاء في وقت سابق عدم إمتلاكه وإختصاصة في سلطة فصل النزاع القائم بشأن حل البرلمان في دعوي قضائية للتيار الصدري وأن مهمته إدارة الشأن القضائي فقط . . وشدد علي كافة التيارات السياسية عدم الزج به في خصوماتهم وخلافاتهم السياسية وأنه في منأي عنها بالكامل.

كان وزير زعيم “التيار الصدري” والمقرب منه “صالح محمد العراقي” شن في بيان ناري هجوما عنيفا علي “الإطار التنسيقي” . . وشدد علي أن هناك من يدعي أنه علي مسافة واحدة من الجميع بينما مايقوم به في السر علي خلاف مايقوم به في العلن . . واعتبر أنه من المعيب تعليق القضاء عمله لمواجهة وإنهاء ثورة إصلاحية بحتة بينما لايفعلها إستنكارا لتوغل وتوحش الفساد الذي ينخر في معظم مفاصل وعظام مؤسسات الدولة . . ورهن إحتمالية تعليق “الصدر” لعمل اللجنة المشرفة علي الإحتجاجات بتعليق عمل القضاء والمحاكم.

أمميا . . ومن جهتها أعربت البعثة الأممية في العراق عن أملها في ألا تكون التصعيدات والتحركات الأخيرة نذير شوم وجرس إنذار خطير وتعبيرا عن إستهدافا حقيقيا وغير مشروعا للشعب والدولة وفرض سلطة سياسية جديدة رغما عن إرادته . . وشددت علي دعم الإحتجاج السلمي المشروع وبحث كافة سبل آليات وطرق حل الأزمة شريطة ألاتتحول إلي تصعيد غير ديمقراطي . . واعتبرت إعتصامات أنصار “التيار الصدري” أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء عدوان صريح وواضح علي الديمقريطية وستجر البلاد لمنعطف أكثر خطورة وأشد سوءا لايحمد عقباه.

كان المجلس الأعلي للقضاء قد أعلن تعليق العمل بالمجلس والمحاكم والمحكمة الإتحادية العليا لحين إشعار آخر !. إحتجاجا علي ماأسماه بتصرفات غير دستورية بعد إعتصام أنصار “التيار الصدري” أمام مقره . . وحمل الأعلي للقضاء الحكومة والجهة التي تقف وراء الإعتصام المسؤولية القانونية كاملة. . . كانت المحكمة الإتحادية العليا العراقية أجلت جلسة البت في نظر دعوي “التيار الصدري” لحل البرلمان لنهاية أغسطس.

ممايذكر أن القضاء العراقي قد أصدر مذكرة إعتقال بحق القيادي في التيار الصدري “صباح السعدي” بتهمة تهديد القضاء . . كانت نقابة المحامين قد علقت عملها أيضا بالمحاكم إحتجاجا علي إعتصام “التيار الصدري” أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء وتضامنا معه.

سياسيا . . طالب رئيس تحالف السيادة العراقي كافة القوي السياسية المتنازعة بالعمل علي التهدئة وضبط النفس والتحكم للعقل والحكمة والحوار البناء والهادف في ظل تصاعد وتيرة حدة التحديات الراهنة التي تهدد أمن وإستقرار البلاد.

فيما رفض إئتلاف العراقية أي مساسا بالسلطة القضائية بأي شكل من الأشكال مهما كانت أطرافه . . واعتبر الحوار الوطني هو الحل الأمثل والوحيد لحل الأزمة السياسية الراهنة للبلاد والوصول بها لبر الأمان.

في تحذيرات شديدة اللهجة وفي مطالب نارية شدد الأمين العام لكتائب عصائب أهل الحق “قيس الخزعلي” علي ضرورة تجنب اللعب بالنار بورقة الشارع وإستغلالها أسوأ إستغلال كوسيلة ضغط غير مشروعة علي القضاء لصالج جهات سياسية بعينها دون أن يسميها.

برلمانيا . . ومن جانبه شدد رئيس البرلمان العراقي “محمد الحلبوسي” علي ضرورة عدم زج المؤسسات القضائية الذي يحتكم إليها الكافة في خلافاتهم في الخصومات السياسية لكافة القوي السياسية . . وكشف عن دعمه الكامل للتظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات طالما كونها لاتخرج عن سياق القانون والدستور بما يحمي ويحفظ الدولة وكافة مؤسساتها . . وهذا ماكشفه عبر تغريده له علي حسابه الرسمي علي “تويتر”.

حكوميا . . وبدوره اعتبر رئيس الوزراء العراقي “مصطفي الكاظمي” تعطيل عمل المؤسسات القضائية كافة يعرض البلاد لمخاطر حقيقية جسيمة . . ودعا كافة القوي السياسية لتغليب المصلحة العليا للبلاد علي المصلحة الخاصة وضبط النفس والتهدئة مع إستثمار فرصة الحوار الوطني . . كما دعا إلي عقد آجتماعا طارئا وعاجلا مع كافة قيادات القوي السياسية والوطنية للبلاد . . وشدد علي مشروعية حق التظاهر السلمي في سياق من القانون والدستور بما يحترم سيادة الدولة ويحافظ علي مؤسساتها . . كان “الكاظمي” قد قطع زيارته للقاهرة في 22 أغسطس للمشاركة في فعاليات القمة الخماسية مع روؤساء مصر والإمارات والبحرين والأردن لبحث كافة سبل التعاون المشترك وآخر مجمل تطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية وعاد للعراق علي وقع آخر تطورات الأزمة في العراق لمتابعتها ومحاولة العمل علي نزع فتيل أحداثها قبل أن تنفجر في وجة العراق والعراقيين.

رئيسيا . . وفي جانب مواز دعا رئيس العراق “برهم صالح” كافة أطراف الأزمة العراقية إلي ضرورة الإلتزام بالتهدئة وتجنب ماتستدعيه التطورات والأحداث الأخيرة إلي الإنزلاقات نحو متاهات مجهولة لايحمد عواقبها الوخيمة ولايمكن السيطرة عليها فيما بعد . . وشدد في الوقت ذاته علي ضرورة العمل علي حماية إستقلالية المؤسسات القضائية وهيبتها وعدم الزج بها في أية خصومات سياسية بأي شكل من الأشكال . . واعتبر تعطيل المؤسسات القضائية أمرا خطيرا يجرجر البلاد لمنحدر ومنعطف أشد سوءا بمايهدد سيادتها وهيبتها وأمنها وإستقرارها لامحالة.

سياسيا . . ومن جانبهم كشف – خبراء ومحللون عراقييون – أن “التيار الصدري” إستهدف من إعتصام أنصاره أمام مقر المجلس الأعلي للقضاء تحقيق مغانم سياسية جديدة عبر وسائل ضغط جديدة لتحقيق كافة مطالبه بزعم الإحتجاج السلمي في إنتهاك لسيادة الدولة وإختراق للسلم الأهلي والدولي رغم تعاون الحكومة الشامل والكامل لفتح كافة قنوات الحوار الشرعية لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات بين كافة القوي السياسية تمهيدا لحل الأزمة السياسية للبلاد التي دخلت في نفق مظلم.