كتبت_ شروق كمال

صرح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم أمام الملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية أن هناك استراتيجية جديدة لادارة المناطق الصناعية القائمة وعددها 133 منطقة وما يستجد من مناطق اخرى في كافة محافظات الجمهورية بمنظور جديد طبقا لاعلى المعايير العالمية لرفع كفائتها وصيانتها ووضع مراكز تدريب متخصصة بها موضحا ان مجلس امناء كل منطقة صناعية سيتولى تحديد الاحتياجات من تخصصات العمالة المدربة والمناهج التدريبية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل منطقة من العمالة الفنية المدربة طبقا لاحتياجات الصناعات الفعلية القائمة بكل منطقة.

مضيفا ان تطوير التدريب الفني وتوفير العمالة المؤهلة ياتي على راس اولويات وزارة التجارة والصناعة لمجاراة النمو الصناعي الكبير وتلبية احتياجات الصناعة

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها رئيس الهيئة صباح اليوم خلال فعاليات الجلسة الثالثة للملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية حول استراتيجية الارتقاء بخطط التنمية المستدامة للمدن الصناعية والذي تم تنظيمة من شركة سي اس ار ايجيبت بحضور د شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشرف على برامج التنمية بوزارة التجارة والصناعة والمهندس عبد العال حسنى مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية وادار الجلسة المهندس اسامة عثمان مدير شركة التنمية الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية وذلك وسط حضور كوكبة من المسئولين وخبراء الصناعة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الشركات و جميع المهتمين بالعمل التنموي في مصر .

وقال عبد الرازق إن المسئولية المجتمعية للشركات هي عملا اخلاقيا مستمر ومشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للعاملين وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.

وقد أظهر التطبيق العملي أن كثيرا من قادة وأصحاب الشركات يرغبون في المشاركة المجتمعية وينظرون الي العملية الاقتصادية على إنها نشاط اجتماعي ووطنى وإنساني يهدف إلي التنمية والمشاركة في العمل العام
وصرح عبد الرازق انه انطلاقا من الدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للقطاع الصناعي والذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق التحول في الإقتصاد القومي كان الاهتمام بترجمة هذا التوجه الى خطوات واجراءات من خلال اطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
موضحا انه في هذا الصدد قامت الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات التشريعية والاجرائية اهمها اصدار قانون تبسيط اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم وفقاً لتقارير البنك الدولى لتكون 7 ايام فقط بنظام الاخطار للمشروعات قليلة المخاطر و 30 يوم للمشروعات عالية المخاطر والتى وكذلك اختصار الاجراءات من 7 اجراءات الى 3 اجراءات اساسية فقط.