كتبت/احلام عدلي

أيام قليلة ويودع المصريون عام 2017 وما يتبعها من العديد من التطورات الاقتصادية السلبية منها والايجابية إلي العام المقبل 2018.

ومن أبرز ايجابيات الاقتصاد المصري التي سجلتها مؤشرات الاقتصاد خلال العام الجاري ان نسب النمو مرتفعة في حين ان هناك ارتفاع حاد في نسب التضخم وصعود نسب الاستدانة وارتفاع رصيد الدين العام .فابالنسبة لسعرالصرف خلال عام 2017 تقلب سعر شراء الدولار مقابل العملة المحلية(الجنيه) بين الصعود والهبوط خلال 2017. اذ استهل العام عند نحو 18جنيه ووصل الي 18.27 جنيها في السابع من شباط وبدأ الهبوط تدريجيا ليصل الي 15.92 جنيها في مطلع اذار – ثم عاود في اذار الماضي سعرشراء الدولار للصعود مجددا ليصل الي 18.10 جنيها ثم تراجع الي18.5 في مطلع نيسان ثم تراجع طفيف الي 17.76جنيها ثم استقر عند 17.76جنيها حاليا. اما عن النمو الاقتصادي حقق الاقتصاد معدل نمو 4.2 % في العام المالي 2016-2017 كما حقق معدل 5.2% في الربع الاول من العام الجاري وبعد الارقام المسجلة رفعت مصر تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي الي 5.25 % خلال العان الجاري مقابل 4.6% اثناء اعداد مشروع الموازنة.

اما عن الاحتياطي الاجنبي اتسم في مصر بالصعود المتواصل خلال عام 2017 مدعوما بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية وصل الي63.ّ26 مليار دولار في في نهاية كانون الثاني ليرتفع الي 36.723 ملياردولار في نهاية نوفمبر.

وقد واصل معدل التضخم السنوي مسيرة ارتفاعه التي بدأها عقب تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر2016 وسجل معدل التضخم 29.6 كانون 2017 ليواصل الارتفاع الي 34.2 % ثم تراجع معدل التضخم ليسجل 31.8 % الشهر السابق . وعن زيادة الضرائب شهد عام 2017 تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة1% ليصبح اجمالي الضريبة 13% في تموز بدلا من 13%. اما عن الدين العام الخارجي والمحلي في مصر وصل الي 124.7% من الناتج المحلي الاجمالي في العان المالي 2016-2017 مقابل 113.3% في العام المالي السابق وفقا لبيانات البنك المركزي.