كتبت : إيمان حامد

اعلنت المحكمة التأديبية عن استلام ملف قضية عامل مشرحة أسوان السابق وآخرين معه، والمتهم فيها بممارسة أعمال شاذة داخل المشرحة، من خلال إقامة حفلات داخل المشرحة لشرب الخمور والكحول وسرقة المتوفين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية احداث مرعبة قبل إحالة ملف القضية الى المحكمة التأديبية لتوقيع العقاب التأديبي على المتهم وهي تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث وسرقة حلق ذهبى من جثة سيدة متوفية مجهولة الهوية و السماح للمواطنين بالدخول للمشرحة ورؤية الجثث دون تصريح.

بالإضافة إلى تغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين فى جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة و طلب من إحدى متطوعة في المشرحة بحقن جثة سيدة بعقار “ادّعى كونه عقار الفورمالين” وكذلك سمح لسيدات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين.

كما اقام مع اثنين من أصدقائه من غير العاملين بالمشرحة باقامة حفل ليلى داخل المشرحة لتعاطى المشروبات الكحولية والخمور.

بينما شملت قائمة الاتهام كلًا من عامل الخدمات المعاونة الحالي، واثنين من المشرفين عليها السابق والحالي، وذلك حيال ما ثبت في حقهم من مخالفاتٍ تمثلت في المحال الثاني “عامل المشرحة الحالي” قام بتحصيل مبلغ مالي من ذوي أحد المتوفين بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.

والمحال الثالث “مشرف المشرحة السابق” قام بتوجيه عمال الأمن بالمشرحة بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين واستولى على بعض منها بالمخالفة للقانون كما قام المحال الرابع “مشرف المشرحة الحالي” بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين منها بالمخالفة للقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة حيث كانت النيابة الإدارية بأسوان قد تلقت بلاغ من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المتهم الأول عامل المشرحة السابق لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى، وتم مباشرة التحقيق واستمعت النيابة لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة.

و اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان تم الموافقة على إحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة.