ابراهيم عارف

حصلت البيان علي وثيقة جديدة لاهدار المال العام في المركز الصحفي بمطار القاهرة ..
بين يدي الان .. خطاب موجه من مصلحة الجمارك المصرية إلى محمد عطا الله رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للاستعلامات و يحمل رقم ٥٢٥ بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٢٤ و الصادر من مصلحة الجمارك المصرية و الذي يطالب الهيئة بمبلغ ١٧٤٨٥٢٩٤ جنيها مصريا كمديونية مستحقة عن عدد ٦٦ تعهد من قبل الهيئة بخصوص معدات الصحفيين الأجانب التي تدخل إلى البلاد.
ونحن لوجه الله والوطن نوجه عددا من الأسئلة للسيد ضياء رشوان ولمسئول الشئون المالية بالهيئة وأحمد يحيى مجلي سكرتير ضياء رشوان الذي يتولى حاليا تسيير أعمال قطاع الإعلام الداخلي،نقول أسئلة فقط ونترك لهم الإجابة عليها دون سعي منا للاساءة لأحد فهذا المبلغ الذي يقارب ال ١٨ مليون جنيه التي يجب أن تسددها الهيئة للجمارك يستحق من كل وطني مخلص أن يسأل عن السبب؟

ونحن من هذا المنطلق نقول للسيد رشوان والسيد محمد عطا الله: لماذا هذه المديونية وما هو السبب في تراكمها لكي ترسل مصلحة الجمارك هذه المطالبة؟
وهل هذه المديونية مستحقة فعلا لمصلحة الجمارك؟ وكيف تراكمت هذه المبالغ؟المعروف أن هذه الديون هي رسوم جمركية على الصحفيين والاعلاميين الأجانب الذي يدخلون البلاد عن طريق الهيئة العامة للاستعلامات ومعهم معدات تصوير معينة ويقومون بتسليم خطابات ضمان بنكية لضمان إخراجهم للمعدات التي دخلت وفي حالة بقاء هذه المعدات داخل البلاد يتحتم على هؤلاء الإعلاميين سداد رسوم معروفة من خلال خطابات الضمان المودعة لدى الهيئة العامة للاستعلامات؟

فما الذي حدث لكي لا تتمكن مصلحة الجمارك من الحصول على هذا المبلغ المتراكم؟ من المقصر هنا ؟ هل تقاعست الهيئة عن متابعة إجراءات خروج هذه المعدات ؟ أم أن هؤلاء الأجانب تركوا المعدات أو تم بيعها داخل مصر وتم تضييع هذا المبلغ الكبير على مصلحة الجمارك التي هي جزء من أموال الدولة ؟

نحن لا نوجه تهمة ولكننا نسعى للحقيقة حول ما حدث.
هذه المطالبة الموجهة للاستعلامات معناها أن معدات بعدد كبير جدا لم تخرج من البلاد،فمن المسئول عن عدم خروجها ؟ وما هو دور مسئولي الهيئة عن ذلك ولماذا سكت محمد عطا الله رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية عن هذا الأمر ؟ أليس مسئولا بحكم عمله عن تحمل الهيئة هذا المبلغ الذي يجب أن يتحمله أصحاب المعدات أنفسهم ؟ لماذا سكت ولم يتحرك لإثبات التقصير على المقصر ؟

هناك خطأ أو مخالفة جسيمة وقعت وكان نتيجتها ضياع ما يقرب من ١٨ مليون على خزينة الدولة ؟ فالنتيجة واحدة اذا سددتها الاستعلامات للجمارك أو إذا سكتت عنها الجمارك لأنها كانت مستحقة على طرف ثالث أجنبي ؟ فمن المسئول يا سيد ضياء ومن المسئول يا سيد عطا الله ؟

هذه الأسئلة ان لم يتم الإجابة عليها بوضوح فانها يمكن أن تفتح باب الشك حول وجود مصلحة شخصية بين مسئولي الهيئة وبين الوفود الصحفية الأجنبية نتج عنها إجراء غير قانوني أو تقصير في تطبيق القانون أضاع على خزينة الدولة ١٨ مليون جنيه !!!

فهل هناك من مجيب؟ والى متى سيظل رشوان صامتا على كل ما يفعله “احمد يحيى” سكرتيره الخاص فى هيئة الاستعلامات .