من المسئول عن تصعيد الأزمة بين هيئة التمريض المضربة عن العمل وبين الإدارة الرافضة لأي حلول؟

الإدارة تتهم الممرضات بالتحريض والإثارة والإمتناع عن العمل والمخاطرة بحياة المرضي من أجل مطالب غير مشروعة..

الممرضات المضربات عن العمل يتهمن الإدارة بسرقة مرتباتهم والكادر الطبي الذي أقره رئيس الجمهورية ويصرف في باقي الجامعات..

نقيبة التمريض المصري: مايحدث في جامعة الزقازيق يختلف عن باقي جامعات مصر

كتب_خالد جزر

أكدت الدكتورة “كوثر محمود” نقيب التمريض المصري ل “البيان” إنها تقدمت برفع دعوي قضائية ضد وزارة المالية، لمعرفة أين أختفت المستحقات المالية الخاصة بممرضات مستشفيات جامعة الزقازيق وأسباب عدم صرف مستحقات التمريض، وخاصة مكافئة الإمتحانات، قائلة بأن مايحدث في جامعة الزقازيق مع هيئة التمريض يختلف تمامآ عن باقي الجامعات المصرية.

دكتورة كوثر نقيبة التمريض

وتضيف “الدكتورة كوثر محمود” نقيب الأطباء المصري التجاوزات مع هيئة التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق مخالف للقوانين، وجاء دور النقابة فعال عكس ما ذهبت إلية إدارة جامعة الزقازيق تمامآ، حيث كان التنسيق الكامل مع الممرضات بضرورة عدم ترك الأقسام الهامة والتي تمثل خطورة علي حياة المرضي،

وتؤكد بالفعل لم تترك ممرضة واحدة عملها بالعنايات المركزة ولم تخلو الأقسام الحيوية من عملها طوال أسبوع الإضراب، في حين التصريحات المتتالية لمدير مستشفيات جامعة الزقازيق بأن الإضراب طال المرضي بالعنايات المركزة وغيرها من الأقسام الهامه،

وكذلك مجاملات صحافية وبيانات بها إدعاء بأن هناك إستقبال لحالات تم تحويلها بسيارات إسعاف من داخل العنايات المركزة، مؤكدتآ هذا لم يحدث علي الإطلاق.
كما تقدمت أيضآ “هانم أحمد يوسف” أخصائي تمريض، وعدد أخر من أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق “ببلاغ للرقابة الإدارية بتاريخ 16/2 “يتهمون رئيس الجامعة ومدير إدارة المستشفيات بإخفاء حقوقهم المالية واتخاذ إجراءات تعسفية تجاه (12) ممرضة تم تحديد أسمائهم بعشوائية،

وذكرت”هانم” إنها كانت تقضي أجازة مرضية مدتها 3 أيامآ كونها مريضة أورام وتأخذ جرعة كيماوي وفوجئت بأسمها بين كشف به (12) ممرضة تم إحالتهم لمجلس تأديب وإيقاف عن العمل لمدة ثلاث شهور مع خصم لنصف الراتب!!

وتقول”ماجده سليم” فني تمريض إنهم توجهوا للرقابة الإدارية بعدما وجدوا عدم وجود رغبة حقيقة لرئيس الجامعة بمقابلة وفد النقابة، وكذلك ولم يستمع لشكوانا، وذهابنا لقسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة بأن الإدارة منعتنا من إثبات الحضور والإنصراف،

وعلي الفور لم نجد ملاذ غير الذهاب لهيئة لرقابة الإدارية بالشرقية مطالبين بفتح تحقيق فوري والبحث عن أموالنا وحقوقنا الذي أقرها كادر رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2015.