عبدالعزيز محسن

تقدمت النائبة أميره ابوشقة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التعليم العالي، بشأن إخلال الجامعات الحكومية بعدم توريد نسبة الـ 10% من حصيلة صناديقها الخاصة وحساباتها الخاصة لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، من غير أعضاء هيئة التدريس ،مشيرة إلى عدم تطبيق القرار الجمهوري رقم24 لسنة 2014 .

وأضافت ابوشقه أنه تم إنشاء صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس والزم الجامعات بتوريد نسبه 10% من حصيلة صناديقها الخاصة وحساباتها الخاصة وعلي الرغم من مرور سنوات على إنشاء الصندوق وتشكيل مجلس ادارته إلى انه لم يقم بدورة الذي أنشئ من أجله، وهو صرف مبلغ شهري بصفه دوريه، لتحسين أجور العاملين بالجامعات الحكومية.

وتابعت ابوشقه في طلبها بان عدد العاملين بالجامعات 250 ألف موظف والذين تدنت أجورهم حتي أصبحت تحتل المركز الأخير تقريباً في جدول أجور العاملين بالدولة ، حيث أن راتب الدرجة الثالثة التخصصية 1700 جنيه فقط حتي هذه اللحظة ،وذلك بسبب مماطلة بعض الجامعات الحكومية في توريد النسبة المشار إليها للصندوق دون سبب واضح ، وعدم دعم وزارة المالية للصندوق او اتخاذها موقفا حاسما تجاه هذه الأمر بخصم نسبة الصندوق جيراً ومن المنبع وتوريدها لحساب الصندوق مما أدي ذلك إلي ضياع حقوق العاملين بالجامعات المصرية في صرف مستحقاتهم منذ سبع سنوات مضت والي الان مما يخشي معه إهدار هذه الأموال او صرفها فيما لم تخصص من اجله طبقا للقانون وهو مايعتبر مخالفة مالية صريحة توجب المحاسبة .