كتب : أسامة درويش ..

قال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة لمدارس اللغات الرسمية الملحقين بقسم “علمى الرياضيات” : إن قرار وازرة التربية والتعليم الأخير بضرورة امتحان المواد العلمية لهم باللغة الانجليزية يذبحهم جميعا للتوقيت الحرج والمتأخر الذى خرج فيه القرار لدراسة هذه المواد باللغة العربية وتوقيعهم على استمارة رغبتهم فى امتحان تلك المواد باللغة العربية منذ بداية العام الدراسى , حتى وإن قاموا بالتحويل من مدارس اللغات الرسمية إلى المدارس العادية فلن يتمكنوا من اللحاق بركب المناهج المتزاحمة والثقيله وعدم تمرسهم على الكتابة باللغة العربية خاصة فى مادة الرياضيات ولا بديل لهم سوى تأجيل تلك المواد إلى العام القادم حتى يتمكنوا من الاستعداد لها جيدا بدلا من هذا التخبط فى القرارات من قبل وزارة التربية والتعليم – على حد وصفهم الأمر الذى يكلفهم هم وأولياء أمورهم أعباء إضافية ومالية ويضيع عليهم عاما دراسيا آخر.
فى السياق ذاته استنكر هؤلاء الطلاب القرار المفاجئ لوزارة التعليم فى ظل النقص الشديد فى عدد المدرسين الذين يشرحون تلك المواد باللغة الانجليزية على مستوى الجمهورية وكان الأولى للوزارة توفير هؤلاء المدرسين أولا وإصدار هذا القرار منذ بداية العام الدراسى الذى أوشك على انتصافه الأمر الذى لن يسعف الكثيرين منهم التدريب على امتحان كل هذه المواد باللغة الانجليزية , ومن الناحية الأخرى يسهل الأمر بعض الشئ على طلاب علمى العلوم فى حالة التحويل لمدارس العربى لتنفيذ ذلك القرار لأنهم يدرسون تلك المواد باللغة العربية بعكس طلاب علمى الرياضيات .
جديرا بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت قرارا فى 5-12-2016 الحالى يفيد بضرورة امتحان طلاب الثانوية العامة لمدارس اللغات الرسمية على مستوى الجمهورية باللغة الانجليزية بعكس ما كان يحدث فى السنوات السابقة من توزيع استمارة رغبات على الطلاب لاختيار المواد التى يرغبون بامتحانها بإحدى اللغتين العربية والانجليزية مما يسهل دراسة تلك المواد بإحدى اللغتين خلال العام الدراسى الأمر الذى تغير هذا العام لتضع وزارة التعليم هؤلاء الطلاب فى مأزق حقيقى أمام أنفسهم وتفرض عليهم امتحان كافة المواد العلمية لهم بلغة واحدة فقط وهى الانجليزية الأمر الذى أغضب الكثيرين منهم وجعلهم يرسلون استغاثات لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم كما تدخل عدد من أعضاء مجلس النواب فى ذلك القرار لإلغائه وتقديم استجواب لوزير التعليم داخل البرلمان ولكن وزارة التعليم لم تستجب حتى الآن لكل هذه المطالب سوى أنها فتحت باب التحويلات لهم للمدارس العادية ليؤدوا بها امتحاناتهم إن لم يرغبوا فى الخضوع لذلك القرار بمدارس اللغات لتتحطم آمال الطلاب وأولياء أمورهم بهذا القرار الذى يودى بمستقبل الكثيرين منهم فى مسيرة البحث عن الدرجات العليا من أجل الوصول للكليات التى يرغبون فيها .