كتبت_ تقى محمود

بحسب تقرير وزارة التخطيط عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، فإن قطاع الاستخراجات (الذي يشمل استكشاف وإنتاج البترول) استحوذ على 14.1% من النمو خلال الربع الثاني، وهو بذلك أعلى القطاعات نموًا. وارتفع إنتاج مصر من النفط الخام إلى 657 ألف برميل يوميًا في 2017، بزيادة بنحو 4.3 في المائة عن مستواه قبل عام، وهو معدل غير معبر عن نمو القطاع، الذي ستظهر آثاره في الأعوام القادمة، وأكد وزير البترول، طارق الملا، أنه بحلول عام 2021 سيتمكن القطاع من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وذلك طبقاً للرؤية الجديدة لقطاع البترول المصري.
وتتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017-2018، وهي نفس قيمة النمو المتوقعة لكافة الأنشطة غير البترولية، فالأنشطة البترولية لا تنتظر الاستقرار السياسي والأمني الكامل، على عكس أنشطة الصناعة والعقارات. ومن الأخبار الجيدة لقطاع النفط، الصادرة الأسبوع الماضي فقط، إعلان الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل العالمية، العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط، وتصريح إيني الإيطالية استهدافها رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز بالبحر المتوسط إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018، وإعلان وزير البترول، طارق الملا، سعي الحكومة لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018، وتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجالات الغاز والبترول والكهرباء. على الجانب الأخر لا يشعر المواطن بشكل مباشر بزيادة ثرواته في قطاع الطاقة، حيث أظهر البيان المالي للموازنة خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة مع 110.148 مليار جنيه في 2017-2018، ما يعني قرب تطبيق زيادة جديدة في قطاع النفط، كما أن المساهمين الرئيسيين في تشغيل العمالة في مصر هي قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والخدمات، ما يعني أن نمو قطاع البترول لا يخفض الأسعار ولا يخلق أو يزيد الدخول بشكل واسع. ولكن الفوائد الرئيسية من نمو قطاع الاستخراجات هي توفير العملة الصعبة نتيجة خفض الواردات البترولية وبالتالي القضاء على عجز ميزان المدفوعات، وزيادة الإيرادات الحكومية وتقليل الضغط على عجز الموازنة. وارتباط نمو قطاع النفط بالمؤشرات الكلية، غير الشعبية، حادث بالأساس بسبب خطة التقشف الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، ولكن إذا استمر نمو الاقتصاد للسنوات المقبلة، سيكون متاح للحكومة استغلال طفرات إنتاج النفط، إما على النمط الخليجي بزيادة رفاهية المواطن، أو على النمط الإسكندنافي باستثمار عوائد الثروات لصالح الأجيال القادمة، وهذا ربما يبدأ في التحقيق في عام استغلال الثروات النفطية بالشكل الأمثل، عام 2021، الذي سيتزامن مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد المصري.