كتبت : إيمان حامد 

صرح صندوق النقد الدولي عن أن بنك اليابان ينظر في إنهاء سياساته التحفيزية التي تشمل السيطرة على منحنى العائد وعمليات شراء الأصول الضخمة، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي، وذلك مع تزايد احتمالات قيام البنك بتغيير سياسته النقدية المتساهلة للغاية في المستقبل القريب.

وقال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً مستمراً، وأن الطلب المحلي أصبح المحرك الرئيسي للتضخم بدلاً من ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، مع تقلص الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاج واشتداد نقص العمالة.

وأكد على أن مقاييس التضخم الأساسية تُظهر أن الارتفاع الحالي في الأسعار، الذي يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 % هو ارتفاع شامل يشمل مختلف المنتجات والخدمات للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه كان بنك اليابان يحذر بشكل مناسب، نظرا لتاريخ اليابان من الانكماش والإشارات المختلطة من البيانات الأخيرة مضيفا أن استمرار تضيّق فجوة الإنتاج وارتفاع الأجور سيحافظ على استمرار ارتفاع “التضخم الأساسي” يستثني تأثيرات أسعار الغذاء والطاقة فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2 % حتى النصف الثاني من عام 2025.

وأشار إلى أنه يجب أن ينصب التركيز حاليًا على تشديد السياسة المالية وطي صفحة سياسات التيسير النقدي غير التقليدية، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي”تجاوز التضخم لـ 2 % لأكثر من عام، بدأ بنك اليابان يمهد الطريق لإنهاء برنامج التحفيز المعقد الذي يشمل برنامج شراء أصول ضخم يُعرف بـ “التخفيف الكمي والنوعي” QQE وأسعار فائدة قصيرة سلبيةو أن التحكم في منحنى العائد ” YCC ” سياسة تضع سقفًا لأسعار الفائدة طويلة الأجل قريبًا من الصفر 

وتابع صندوق النقد الدولي أنه ينبغي أن يفكر بنك اليابان في إنهاء سياستي YCC و QQE الآن مع رفع تدريجي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد ذلك موضحا أن بنك اليابان قد يواصل أيضاً إعادة استثمار السندات الحكومية المستحقة في ميزانيته العمومية لتجنب اضطرابات السوق.

كما انتقد صندوق النقد الدولي الإعانات الحكومية للطاقة في اليابان، بالإضافة إلى خطة الحكومة لتقديم تخفيضات ضريبية على الدخل بشكل شبه شامل، ووصفها بأنها “غير مبررة” بالنظر إلى تعافي الاقتصاد الياباني وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الصندوق أنّه بسبب طبيعة الإعانات المؤقتة وقلة ميل الأسر اليابانية للاستهلاك، فإنّ تخفيض ضريبة الدخل غير المُستهدف من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على النمو الاقتصادي موضحا أنه يمكن أن تؤدي إعانات الطاقة إلى تشويه استهلاك الطاقة وتعوق مبادرات خفض انبعاثات الكربون، ويجب استبدالها بتحويلات مُستهدفة إلى الأسر الأقل دخلا”.