يخرجون فى رحلات لجلب الرزق، آملين أن تجود عليهم المياه بخير وفير يساعدهم على ظروف المعيشة، لكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن

صرح م.”علي صبح “وكيل لجنة الإتصال الجماهيري أن هناك حالة من الغضب الشديد عبّر عنه صيادو المراكب الآلية والشراعية بعد صدور قرار من وزارة التضامن الاجتماعى بالتأمين على العمالة على مراكب الصيد الآلية والشراعية بمبلغ 1800 جنيه للفرد سنوياً وهو ما بدأ بالفعل حيث امتنع كثير من الصيادين عن تجديد ترخيص المراكب وتزيد في مشاكل الصيادين وخاصة في فصل الشتاء وندرة الاسماك وكذلك عدم وجود اى حماية اجتماعية لهم

حيث حددت الدولة سن المعاش للصياد خمس وستون عاما مع العلم ان الصياد مقدر له ان يحال الى المعاش بعد سن الاربعون من عمره ؛حيث يتعرض الصياد لظروف معيشية صعبة جدا تفرضها عليه طبيعة عمله ؛ تواجدالصياد فى البحر ليلا ونهارا وفى اوقات الشتاء احيانا اضف الى ذلك تواجده فى المياه المالحة ساعات طويلة من اليوم كل ذلك يهلك صحته وجسده والدولة لاتوفر له تأمين صحى وعلاجى.
بالرغم من ان الصياد يدفع ضرائب وتأمينات ورسوم رخصة صياد وخلافه وفى النهاية وبعذ بلوغه سن المعاش الذى حددته له الدوله خمس وستون عاما يتقاضى مبلغ 950جنيها

تواصلت لجنة الاتصال الجماهيري المركزية لحزب المحافظين بمجموعة الصيادين بمعدية ادكو وابوقير و المكس والبرلس وجمصة وعذبة البرج بدمياط وبورسعيد والعريش ومع صيادين البحر الأحمر لمتابعة قضايا ومشاكل الصيادين حيث أن تطبيق قانون التأمينات القانون الجديد ظلم الصيادين اصحاب المراكب برفع قيمة التأمينات وطبقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 لحين صدور اللائحة التنفيذية له، والذي يلزم كل مالك مركب صيد بسداد قيمة الاشتراك عن العمال بواقع 15% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مضروبا في عدد العاملين، ومن واقع ترخيص المركب مضروبا في 12 شهر سنويا بما يعادل حوالي 1800 جنيه، تقريبا سنويا عن كل عامل وهذا يعجز الصيادين اصحاب المركب الذي كان يسدد 1300 جنيها سنويا للتأمينات الاجتماعية، اصبح أنه من ١٨الف جنيه الي أكثر حسب الصيادين المسجلين بالترخيص ويكن الحد الادني ٦صيادين والحد الأقصى لا يزيد عن 30 صياد حسب حجم وقوة المركب.

وشرح ” صبح ” أن توضيح المشكلة الأساسية للصيادين علي مراكب الصيد مش ثابتين فيتم التنقل من مركب الي اخر وليست هناك علاقة تعاقدية بين العامل وبين مالك المركب، وليس هناك نموذج 1 تأمينات اجتماعية بينهما يلزم العامل بالعمل على مركب صيد معين، وهذا ما يستحيل معه تنفيذه،لأن كل عامل له الحرية في العمل بمهنة الصيد التي ترتبط بمواسم معينة فقط خلال العام، ويعمل في مهن أخرى في غير مواسم الصيد.

وأضاف صبح، أن الصيادين الذين يعملون على متن تلك المراكب بحكم الدستور في المواد 17 و18 بأنها عمالة غير منتظمة وتقوم بالتأمين الشخصي على أنفسها، حيث لا تصدر بطاقة صيد له من هيئة الثروة السمكية إلا بعد تقديم إيصال التأمينات التي تفيد أنه قام بسداد الاشتراك التأميني المقرر عليه ولا نعرف كيف يدفع الصيادين اصحاب المركب تأمين على أشخاص غير مثبتة في العمل لديه، حيث الصيادين تقوم بالعمل باليومية من مركب لآخر في أوقات قصيرة جدًا
وذلك بسبب المشاكل التى يواجهها الصيادون عامة مثل نقص الأسماك، وأدوات الصيد البدائية ، وافتقارهم الى التأمين الاجتماعى والصحى والمعاش المفترض أن يكون ٥٠ سنة بدل ٦٥للصياد الذي تدهورات أحواله وحياته المعيشة

كما أضاف صبح ان الصيادين يعانون عشرات المشاكل على مر السنين ظروف صعبة وأجواء غير مناسبة فهم يعانون من ارتفاع أسعار كافة الخامات مثل الشباك والوقود وكافة مستلزمات العمل اللازمة للصيد والتى تؤثر على هامش الربح الذى يحصلون عليه والذى قل تدريجيا بسبب نقص وهروب الأسماك من السواحل المصرية، وهم أيضا عرضة للمخاطر
وفى ظل غياب دور الدولة للنهوض بتلك المهنة للتنمية ومنع التلوث وخاصة شركات البترول تقتل الأسماك وتقطع رزق الغلابة.

وقال “صبح “أن جميع الصيادين فى مصر يعتمدون على أجر اليوم وليس لهم مظلة تأمين صحى ولا تأمين اجتماعى أو معاشات ومن يتعرض منهم لمرض أو اصابة فلا يجد من يعوله أو يساعده جميع الصيادين من يعملون بمهنة الصيد يعانون من تجاهل المسئولون لحل مشاكلهم وخاصة المعاشات والتأمين الصحى وتأمين المخاطر ومنهم يفقد العمل ويتحول إلى مواطن قعيد ينتظر الإحسان من الناس لأنهم عرضة لكافة أنواع المخاطر التى قد تسب عجز كلى أو مرض أو حتى الموت ونظرًا لقلة الإنتاج السمكي الذي لا يغطي مصروفات تشغيل مراكب الصيد، أضف عليه تطبيق هذا القانون، وهو ما سيؤدي إلى توقف الصيد في مصر نهائيًا عن العمل، مما يقضي على عشرات الآلاف من الأسر التي تحترف هذه المهنة

طالب م. “علي حسين صبح “وكيل لجنة الاتصال الجماهيري المركزية حزب المحافظين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي واللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوق العاملين لقطاع الأعمال العام والخاص بشأن التأمين على عمال الصيد ، بحل مشكلة التأمينات المتعلقة بالصيادين،
ونطالب بتعديل قانون التأمينات ١٤٨ والغاءالمواد ٢١ و٢٢و٢٤ فيما يخص المعاش المبكر لان التامينات وضعت شروط تعجيزية لا يمكن تطبيقها

مشيرًا إلى أن قرار وزارة المالية الجديد سوف يتسبب في توقف الأسطول البحري للصيد في مصر.وإن هذا القرار سوف يؤدي إلى تشريد ملايين الأسر من الصيادين، وارتفاع أسعار الأسماك ويؤثر على الأمن الغذائي في مصر،

أكد” صبح” على تقديم مذكرة رءيس الحزب والمجلس الرءاسي والهيئة البرلمانية ووزارة المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوق العاملين لقطاع الأعمال العام والخاص بشأن التأمين على عمال الصيد ولابد من دعم قطاع الصيد فى مصر لأنه من أهم القطاعات التى تمس الأمن الغذائى المصرى ويعمل به اعاد كبيرة من مختلف المحافظات الساحلية مضيفا أنه لابد من توفير مظلة تأمين صحى وتأمين اجتماعى مع توفير دعم مادى للصيادين خلال فترات النوات الشتوية

كما طالب” صبح “بتفعيل دور نقابة الصيادين لحمايته ؛والحافظ علي حقوقه وان يكون الاختيار بالانتخاب والمشاركة في قضايا وعموما ومشاكل الصيادين لوجود مظلة اجتماعية لهم وعلاجية

كما طالب أيضا “صبح “وزارة التعاون الدولى بضرورة توفير تمويل عن طريق المنح والقروض لشراء مستلزمات الانتاج مع تكليف احد البنوك المصرية بإعطاء قروض ميسرة تسدد على سنوات طويلة لأصحاب المراكب لتمويل معدات الصيد