كتب / حمدي الطنطاوي

مع إقرار الدولة لخطة الإصلاح الاقتصادي
منذ سنوات ، وما ترتب عليها من تعويم للجنيه وخفض الدعم عن الطاقة .
وهو ما جعل هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء ، ولكن تكمن الأزمة في تعمد شركات الكهرباء عن تحصيل الفواتير المستحقة حتي يتثني لهم دخول المواطنون في شريحة استهلاك أعلي وهو ما شهدته شركة الكهرباء بالغربية .
حيث خرج الآلاف من الأهالي يصرخون من ارتفاع فواتير الكهرباء لشهري يوليو وأغسطس ، حيث فوجئوا بارتفاع كبير في قيمة الاستهلاك وعندما ذهبوا الي شركة كهرباء توزيع الدلتا تبين انهم دخلوا في شريحة تجارية بدون علمهم ويرجع ذلك لارتفاع نسبه الاستهلاك مما ترتب عليه دخولهم في شريحة أعلي .
وقد رصدت ( الشوري ) تلك الأزمة مع الكثير من الأهالي وتبين بأنهم لجؤ الي تصعيد شكواهم بعد يأسهم من إيجاد حلول مع مسئولي الشركة والذين أكتفوا بأنذارهم بالدفع وفي محاولة لاجبار البعض منهم بتركيب العدادات الذكية ( الكارت ) وتحمل تكلفتها .
واتهم الأهالي مسئولي الشركة ( بالتقصير والتلاعب ) بعد أن تعمدوا عدم قيام المحصلين وقارئ العدادات بالتردد علي المنازل الا كل ٣ أشهر ، مما يؤدي الي تراكم القراءة ومحاسبة الجمهور وفقاً للشريحة الثالثة ( الاعلي سعراً ) .
بعض الأهالي رفضوا الخضوع لابتزاز شركة الكهرباء علي حد وصفهم .. وطالبوا بتصعيد الامر الي وزير الكهرباء بتشكيل لجنة لبحث تلك الأزمة التي قد تتسبب في مشاكل كبيرة بين المواطنون وشركة الكهرباء بالغربية .
ومن جانبهم أكد المهندس اشرف الحسيني رئيس شركة كهرباء الغربية ، أن تلك الأزمة ترجع لعدة عوامل أهمها وهي ان البعض لم يستوعب قرار الدولة في خفض دعم الطاقة طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي والتي تشمل رفع الدعم عن الطاقة ولكن بشكل تدريجي من اخر شهر يونيو ، بالاضافة الي قلة عدد القرّاء والمحصلين بالنسبة لبعض مستخدمي العدادات القديمة ، اما العدادت الذكية ( الكارت ) فلا توجد لديهم اي مشكلة فهم يستخدمون بقيمة ما يتم شحنه ويعلم جيداً ان هناك ارتفاع في سعر كيلو الكهرباء .
واكد الحسيني انه سيشكل لجنه طوارئ يكون هدفها سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين من عدم التحصيل حتي نتفادي دخولهم في شريحة اكبر .