………..”عبد العزيز”: النقابة لا تدافع إلا عن أعضاءها….. “عيسى”: المشكلة في الدستور وقانون الصحافة والأعلام هو الحل

كتب: أحمد مراد

منذ ظهور الصحافة الالكترونية في مصر والعالم؛  اعتبرها كثيرًا من الباحثين والمنظرين وكذلك الصحفيين  طوق النجاة الذي جاء ليخلص الصحافة الورقية من مشكلاتها التي أرقتها، وأهمها تكاليف الطباعة الباهظة  وصعوبة نقل الصحف إلي المناطق النائية إذ تميزت الصحافة الالكترونية بالفورية وانخفاض التكاليف.

لكنهم لم ينتبهوا إلى مشكلات هذه الصناعة الجديدة من حيث قوانين المنظمة للصحافة والاعلام في مصر، التي لا تعترف بالنشر والصحافة الالكترونية؛  مما يعني أن الصحفيين الالكترونيين غير معترف بهم قانونيًا ومن ثم من قبل نقابة الصحفيين.

وبناءً عليه لا عجب  أن نسمع بين الحين والآخر عن صحفيين تم فصلهم تعسفيًا كما حدث مؤخرا مع صحفيين موقع دوت مصر ومن قبلهم صحفيين اليوم السابع في سبتمبر عام 2014، ولا مانع مند إيجاد صحفيين يعملون دون عقود أو بأجر زهيد فالوضع العام  غير صحيح.

نفى محمد عبد العزيز، مؤسس رابطة ضحايا اليوم السابع،  أن تكون النقابة تدافع عن الصحفيين غير النقابيين مؤكدًا على أن الصحفي النقابي فقت هو من يأخذ حقوقه كاملة في هذا البلد, والدليل على ذلك أنهم حين تقدموا بشكوى لنقابة الصحفيين ومكتب العمل ضد خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع لم تتغير أوضاعهم؛ لأن النقابة لم تتخذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذه الظروف،  كون الصحفيين المفصوليين ليسوا نقابيين.

وأشار عبد العزيز الى أنه يعلم تمامًا أن النقابة مغلولة الأيدي بسبب التشريعات القانونية التي عفى عليها الزمان, ولكنه يريد على الأقل في الفترة الراهنة  أن توجد آلية أو قانون يجبر المؤسسات الصحفية على تعيين الصحفيين ممن انتهوا من فترة التدريب المتعارف عليها وهي من ثلاثة إلى ستة اشهر.

أكد محمد جميل رئيس تحرير جريدة الأحرار ان الوضع التشريعي الراهن يجعل الصحفيين لقمة مستساغة لملاك ورؤساء تحرير الصحف مطالبا نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ضرورة اعداد ما يلزم من القوانين للحد من استعباد الصحفيين- على حد قوله-.

وأضاف جميل ان النقابة عليها أن تفتح الباب لخريجي كليات واقسام الأعلام ليقيدوا بها ويحصلون على حقوقهم المشروعة.

في المقابل اكد جمال عبد الرحيم- سكرتير عام نقابة الصحفيين- أن النقابة لن ولم تتخلى عن أي صحفي تعرض لمشكلة أيا كان نوعها والأمثلة كثيرة ومتعددة وآخرها أزمة صحفي موقع دوت مصر الالكتروني أذ تم تكليف الشؤون القانونية بتقديم  شكوى باسم السادة الصحفيين أعضاء النقابة الى مكتب العمل, كما تم تكليف لجنة التسويات بالنقابة بمتابعة الشكوى في مسارها القانوني.

ومن جانب آخر تم  تكليف كلا من خالد البلشي وخالد الميري ومحمود كامل أعضاء مجلس النقابة بالتفاوض مع رشا الشامي-رئيس تحرير موقع دوت مصر- لحل الأزمة وديا, وبالفعل استطاعوا حل 75% من المشكلة وقريبا ستنتهي تماما.

وأضاف عبد الرحيم أن النقابة لا تفرق ابدا بين صحفي نقابي وآخر غير نقابي ولا بين جريدة مرخصة من المجلس الأعلى للصحافة لاكن تستطيع النقابة أتخاذ المسالك القانونية مع الصحفيين النقابيين والصحف المرخصة من المجلس الأعلى للصحافة مما يضمن رد المظالم للصحفيين واسترداد حقوقهم, وفيما عدى ذاك يكن التفاوض وديا عن طريق الوساطة بين الصحفيين ومؤسساتهم  هو الحل الأمثل لعدم قدرة النقابة على محاسبة تلك الصحف ورؤساء تحريرها قانونيا لأنهم غير نقابيين والصحف لا تخضع كذلك لقوانين الصحافة والأعلام.

وفي السياق ذاته أشارت مها صلاح الدين-أحد الصحفيين المفصولين من دوت مصر- الى أن النقابة لم تتخلى عنهم منذ اليوم الأول لاعتصامهم-احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لمدة شهرين-, وأكدت ان وفد نقابي رفيع المستوى توجه للاعتصام في أول يوم وأستمع جيدا وبعدها أصدرت النقابة بيانات شديدة اللهجة تطالب فيها إدارة المقع بسداد مستحقات الصحفيين, وظل الوفد يتابع الأوضاع ويحاول حل الموقف وديا مع التصعيد القانوني لمكتب العمل حتى تم حل الأزمة يوم الأحد 7 يوليو الماضي.

لخص صلاح عيسى-رئيس المجلس الأعلى للصحافة- الوضع الصحفي والأعلامي قائلا: أن الأحداث المتتالية محليا ودوليا والتي تدعوا اغلبها للتشاؤم هي السبب في عزوف القراء على متابعة الصحافة والأعلام وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف إصدار الصحف الورقية مع عدم الاعتراف بالصحف الإلكترونية قانونيا كان هو السبب لما نراه من فصل تعسفي بالجملة للصحفيين مع تكرار توقف الصحف عن العمل وظهورا أخرى بشكل عشوائي.

وأشار عيسى الى أن لب المشكلة يكمن في كون الدستور المصري لعام 2014 قد فتح الباب على مصرعيه امام الجهات الخاصة والعامة والأفراد لامتلاك الصحف دون ضوابط تحمي  هذه الصحف ومن يعمل بها من تقلبات السوق.

هذا وقد اعتبر عيسى أن الحل لمشاكل الصحف والصحفيين في مصر يكمن في قانون الصحافة والأعلام الجديد أذ أن هذا القانون يعترف بالصحافة الالكترونية ومن ثم الصحفيين العاملين بها, وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر تمهيدية لضم هؤلاء الصحفيين لنقابة الصحفيين او أنشاء نقابة خاصة بهم للحفاظ على حقوقهم وردها بشكل قانوني.

وأختتم عيسى تصريحاته مشيرا الى أن القانون الجديد ينص على الزام المؤسسات الصحفية العامة والخاصة بتأسيس صندوق العجز والبطالة لمساعدة الصحفيين الذين يتعرضون لهذه الحالات.

وأضاف أن القانون انتقل برمته من مجلس الوزراء الى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإصداره قريبا.

يذكر أن جموع الصحفيين ينتظرون قانون الصحافة والأعلام الجديد هذا بفارغ الصبر لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية- على حد وصف مي سليمان الصحفية بجريدة التحرير سابقا-.

وأضافت أيضا أن الجماعة الصحفية ترجو من لجنة الصحافة والأعلام بالبرلمان مزيد من الجهد لإصدار القوانين التي تكفل وتحمي الصحفيين جميعا.