الشرقيه_ خالد جزر
تكشف وقائع القضية 19 سنة 5 ق بالنيابة الإدارية بالشرقية عن وقائع فساد خطيرة تنضم لملفات أباطرة الفساد في وزارة الصحة التي ترفع شعار الترقيات للافسد حيث أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية و مجازاة المتهمين بجزاءات رادعة لكن الفضيحة أن بعد هذه الجزاءات تم ترقية المجازين رغم فضيحة التلاعب في مناقصة توريد دفاتر التقارير السنوية …
كانت النيابة قد أكدت في تحقيقاتها أن المتهمين قد خالفوا و الأحكام المالية المقررة و أضروا بالمال العام و هم صابر عبدالحميد عقل وقتها كان يشغل مدير الشئون المالية بمستشفى الأحرار بالزقازيق , وائل السيد محمد عبدالحميد أمين مخازن , محمد محمد غالب مدير الشئون القانونية و سليمان رشدي سليمان رئيس قسم المشتريات بالمستشفى .
أكدت التحقيقات أن المتهم الأول اتخذ اجراءات الترسية على شركة الفتح بالرغم من كونها أعلى الأسعار كما أنه اتخذ اجراءات الشراء رغم عدم اعتماد المقايسة التقديرية بالمخالفة للقانون و التعليمات .
المتهم الثاني وائل السيد لم يقم باضافة جميع الأصناف الموردة بفواتير الشراء المؤرخة في نوفمبر 2012 مماتسبب في استحقاق الشركة الموردة لغرامات تاخير و قام الثالث بالاستمرار في أعمال المناقصة رغم عدم اعتماد المقايسة التقديرية بالمخالفة للقانون و اتخذ اجراءات الترسية للعملية على شركة الفتح الأعلى سعرا أما المتهم الرابع فقد اتخذ اجراءات شراء مطبوعات بلا قيمة بالمخالفة لقرار وزير الصحة و تقاعس عن اتخاذ اجراءات تشكيل لجنة فنية لاعداد مقايسة للعملية تقديرية و محضر البت المالي من السلطة المختصة و قام بتشكيل لجنة بت مالي و ضمنها 2 رئيس لجنة بالمخالفة للقانون و لم يقم بالاستعلام عن المطلوب توريده فعليا من التقارير و ما اذا كان المطلوب نماذج تقارير او دفاتر كما أنه أعد كراسة شروط متضمنة بيانات مخالفة للمقايسة التقديرية و أزاد الاصناف الموردة دون حاجة المستشفى إليها
كان المبلغ عن الواقعة حازم أصلان نوفل قد تضرر من قيام عادل رسلان المدير المالي و الإداري بالمستشفى يتهمه بتقاضي رشوة ألفى جنيه من أحد المصانع عن طريق الاتفاق على طبع 4 آلاف دفتر نموذج تقرير سنوي رغم أن المطلوب 40 دفتر فقط و رفض مدير المخازن إضافتها كما تم صرف حافز الكلى الصناعية بالزيادة عن المقرر صرفه و الاتفاق مع بعض أفراد الامن على إعادة بيع تذاكر الزيارة السابق استخدامها من قبل الزوار و قيامه باتخاذ اجراءات ندب حسن عابد مفتش مالي دون مبرر و اسناد عمل مدير مالي له بقصد تسهيل حصوله على نسبة 210% .
صدرت الجزاءات بمجازاة كل صابر عبدالحميد و محمد محمد غالب بخصم 30 يوما من أجرهما و بمجازاة وائل السيد عبدالحميد بخصم 15 يوما و سليمان رشدي بالوقف عن العمل 4 أشهر بصرف نصف الأجر .
