كتب: خالد جزر

بالمستندات نكشف فضايح توزيع محلات السمك على المحاسيب!!

مجلس مدينة الزقازيق يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي و برلماني يؤكد الموضوع ” مطبخ”!!!
تعيش مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية العديد من المآسي اليومية بسبب فساد مسئولين سابقين في الجهاز التنفيذي منهم محافظين و رؤساء مجالس مدن في ظل غياب رقابة شعبية محلية و أجهزة رقابية خارج الخدمة و أخيرا نواب و أعضاء بمجلس النواب يرفعون شعار ” نجح و لم يعد ” و غرقت المدينة في المشاكل المستعصية و الفساد
“قضية حلقة السمك” التي بين أيدينا تكشف حجم الفساد المنتشر بين الأجهزة التنفيذية بالزقازيق فشيوخ هذه المهنة و كبار التجار فشلوا في مقابلة محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بعد تم منعهم أكثر من مرة من مقابلته مجاملة لأحد أعضاء مجلس النواب فاضطروا إلى إقامة دعاوى قضائية
يقول كبار تجار السمك بمدينة الزقازيق منهم محمد فؤاد و محمود هريدي و زهران محمد و حاتم هريدي و رمضان طه و محمد خطاب و سيد طه و أحمد سليم أنهم يعملون في الحلقة الجديدة منذ انشائها منذ 25 عاما بعد نقلهم من الحلقة القديمة بشارع الجيش و هو ما كبدهم خسائر فادحة لعزوف الناس عن الذهاب إلى الحلقة الجديدة و فسدت الأسماك و التجارة و مقابل ذلك خرج السماكون بأسماكهم لبيعها مشردين في شوارع الزقازيق والتنقل بين أسواق قري ومراكز الشرقيه و أصبحت المحلات الجديدة مثل “المخازن”.
أضاف السماكون أنهم طالبوا كثيرا بعمل سوق سمك بمحافظة الشرقية مثل باقي المحافظات لكن لم يسمع لهم أحد بحجة عدم وجود أراضي فضاء و منذ أكثر من عام علمنا أن رئيس مجلس المدينة الأسبق المدعو ممدوح طه قرر نقل حلقة السمك الجديدة و يقوم بانشاء 20 محل سمك جديدة أسفل الكوبري العلوي بمنطقة الكوبري الجديد رغم اعتراضات وصرخات أهالي الزقازيق على بناء المحلات التي تسيء للشكل العام و تخلق أزمات مرورية و تقسم المدينة نصفين عند منطقة الكوبري الجديد ولكن لا حياة لمن تنادي.
أشار شيوخ تجارة السمك بالزقازيق أنهم فوجئوا هذه الأيام بأن ال20 محل ستكون بديلة عن 120 محل و أن ال20 محل يتم توزيعهم بالفساد و المحسوبية و الرشوة و أنها كانت من ضمن إبعاد رئيس المدينة ممدوح طه عن محافظة الشرقية كلها و تقدم شيوخ المهنة بالعديد من الشكاوى و البلاغات و أقاموا دعاوى قضائية لوقف قرار نقل حلقة السمك الجديدة لمحلات بمنطقة الحلقة القديمة بالكوبري الجديد .
طالب السماكون في بلاغاتهم ضرورة التحقيق مع رئيس المجلس و المسئولين الذين قاموا بعمل كشوف لامتلاك المحلات الجديدة مخالفة للواقع و لم تتضمن أسماء أصحاب المحلات المتضررين الفعليين بحلقة السمك الجديدة و قالوا أنهم ذهبوا إلى عضو مجلس النواب عن الزقازيق فقال لهم إن الموضوع ” مطبخ ” و عندما واجهوه بأن أحد المقربين من النائب هو من كتب كشوف ال 20 محل و معظمهم من أقاربه و أصدقاءه و لهم محلات في الحلقة القديمة و منطقة القومية تهرب منهم و قال لهم أنه ليس له دخل بالموضوع و لا يستطيع خسارة علاقته بالمحافظ الحالي بسبب محلات السمك !!
و قال أن آخر إتفاق لهم قرروا التوجه لمكتب المحافظ بسيارات السمك حتى يستقبل وفد منهم لحل مشاكلهم لكنهم لم يوفقوا وقال لهم أحد المسؤلين بأن المحلات تم توزيعها بالفعل و أنه لا فائدة من أي تصرف قد يحسب ضدهم .
كما أكد تجار السمك أنهم حصلوا على حكم قضائي بوقف قرار إزالة حلقة السمك الجديدة و عدلت المحكمة قرار الإزالة إلى قرار ترميم عام 2004 و لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار و مازال المسؤلون و نايب البرلمان يواصلون مخططهم لهدم الحلقة الجديدة و إزالتها بحجة إتمام “مشروع إسكان شباب 2008” وتم توزيع محلات الكوبرى الجديد على المحاسيب دون النظر للمستحقين الحقيقين وتم رصدهم 16 أسرة كل حلمهم علي حد قولهم مقابلة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية لمدة 10 دقائق فقط والاستماع لشكواهم واقروا انهم مستعدون الإخلاء الفوري والتنازل عن أي قضايا في سبيل توفير البديل المناسب.