شنت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية هجوما شديدا ضد شركات الصرافة، متهمة اياها بقيادة السوق السوداء للعملة، وانها أحد اهم المتلاعبين باسعار الدولار بالسوق.

من جانبه، قال أحمد شيحة رئيس الشعبة ان غالبية شركات الصرافة تعمل خارج النطاق الرسمي للسوق، لتقود بذلك أغلب علميات السوق السوداء للعملة، ما يجعلها مسؤولا رئيسيا وراء انتشار السوق غير الرسمية وتفاقم ما تجره من أضرار.

ولفت شيحة إلى أن اجمالي عدد شركات الصرافة بالقاهرة يقدر بنحو 500 شركة، أكثر من 90 % منها يعملون خارج السوق الرسمي.

وطالب شيحة الجهاز المصرفي بضرورة سن عقوبات مغلظة ضد شركات الصرافة التي تعمل خارج السوق الرسمي للصرافة، مقترحا أن تصل العقوبة لحد اغلاق الشركة، وذلك لما من شأنه أن يحد من النشاط غير الرسمي لشركات الصرافة ودورها في دعم السوق السوداء.

واشار شيحة الى ان مساع الحكومة لتوفير العملة الصعبة لابد ان يأتي على رأسها القضاء على السوق السوداء وعلى نشطائها، وذلك من خلال وضع ضوابط حاكمة لاسواق الصرافة تضمن ممارسة نشاطها في الاطر الرسمية فقط.

وذكر رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة ان اجمالي قيمة واردات العام الماضي 2015 والتي بلغت نحو 70 مليار دولار، تم تدبيرها كاملة من السوق المصري سواء الرسمي او غير الرسمي، ما يؤكد توافر العملة بالبلاد، إلا أن تلاعبات تجار السوق السوداء بأسعار العملة، يؤدي إلى صعوبة تدبيرها، واستغراق الحصول عليها وقتا طويلا.