على حسين صبح

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدعم الجهود المبذولة لبناء قدرات العاملين فى مجال الإدارة المحلية فى الدول الافريقية ..
واصلت الدورة التدريبية ( التنمية المحلية واللامركزية ) التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقيه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فعالياتها حيث تناول فعاليات اليومين الماضية موضوعات اللامركزية الاقتصادية والمالية وأبعادها والأطر الزمنية والمؤسسية والقانونية لتطبيق اللامركزية وتجارب بعض الدول الاوروبية و الأفريقية فى تطبيق اللامركزية .

كما تابعت الدورة التدريبية موضوع التحول إلى اللامركزية فى مصر والتغيرات المؤسسية والاجرائية وبناء القدرات المصاحبة للتجارب بهدف الوصول إلى إدارة محلية قوية وفعالة من خلال رسم أدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينهما وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية ، كما تناولت الجلسات أيضاً أدوات تعظيم الموارد المحلية ومقاييس وأسس التنمية الريفية وحلقة نقاشية حول سياسات عمل الدول الافريقية في مجال التنمية والتخطيط المحلي بمشاركة المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر والدكتور صلاح شحاتة مستشار الوزير للتدريب والدكتور عماد الساعي خبير الادارة المحلية والدكتور خالد عبد الحليم نائب مديربرنامج تنمية صعيد مصر.

وأكد المحاضرون أن آليات تطبيق اللامركزية تركز على تنفيذ إدارة محلية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتأسيس المصداقية السياسية والاستقرار ودعم المشاركة الديمقراطية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية والتوازن التنموى جغرافياً والعدالة الاجتماعية ، بالإضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الاستراتيجية وتحسين كفاءة استخدام المال العام وتمكين المستوى المحلي من تحسين عملية تقديم الخدمات وارساء نظام الحوكمة لتعزيز المساءلة والشفافية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.

وتم خلال المحاضرات أيضاً استعراض آخر مستجدات برنامج تنميه صعيد مصر قنا وسوهاج وأسس ومعايير التخطيط التي يعتمد فيها البرنامج علي المشاركه الشعبيه بوضع الخطط وتحديد احتياجاتهم وإشادة البنك الدولي بالتجربة والخطوات التي يسير بها البرنامج.. كما تم استعرض هيكل الادارة المحلية بمصر ودعم دستور ٢٠١٤ للإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية بها… كما تناولت الجلسات الدروس المستفادة من التجربة المصرية في الإدارة المحلية ، ودار نقاش بين المتدربين والمحاضرين عن تجارب بعض الدول الأفريقية في مجال الادارة المحلية.

وأشار المحاضرون إلى أن التخطيط المحلي لابد أن يتماشى مع رؤية ورسالة وأهداف الخطه الإستراتيجية للدولة ، وأن المجتمع المحلي هو من يشبع الاحتياجات الاساسية والثانوية للمواطنين ولكنه يختلف من دولة لأخرى.

وأكد المحاضرون أهمية المشاركة المجتمعية في وضع الخطط على المستوى المحلي مؤكدين ضرورة أن يكون التخطيط من أسفل لأعلي لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية التي يحتاجها المواطنون ، وأكدوا علي أن نجاح عملية التخطيط والتنمية يعتمد بشكل رئيسي على بناء الثقة بين المواطنين والحكومة.

وأوضح المحاضرون إن التخطيط السليم هو الذى يسد الفجوة بين ماهو واقع وما هو مأمول بمعايير تخطيطية ، لافتاً إلي ضرورة أن تنقسم الخطط الي قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل مؤكدين على أهمية أن يتم متابعة الخطة وتقييمها لمعرفة مدي تنفيذها واحتياجها للتعديل وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط باحياء مفهوم الرقابة الشعبية مما يوفر موارد الدولة ويضمن توجيهها في الاتجاه السليم والتغلب علي الفساد.

وفى السياق ذاته بناءً على توجيهات اللواء محمود شعراوى للقائمين على تنفيذ الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات التنموية ، نظمت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية للوفد الأفريقي للعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد أحد المشروعات التنموية العملاقة لتحسين جودة الحياة في مصر باعتبارها مدينة ذكية ، كما تهدف إلى احداث نقلة نوعية للتنمية والاستثمار العقارى .

تضمنت الزيارة جولة فى الحى الحكومى والسكنى والمدينة الطبية والرياضية والحديقة المركزية وحى المال والأعمال .
كما تم خلال الزيارة شرح مراحل انشاء العاصمة الإدارية التي ستخدم التنمية والنهضة الإقتصادية في مصر حيث ستمثل منعطفا استراتيجياً يسمح للشعب المصرى بالسير قدماً نحو تحقيق تطلعاته بحياة أفضل ودفع عجلة التطوير والنهضة الاقتصادية من خلال تطوير مشروعات جديدة للسكان والعمل .

كما تم شرح دور العاصمة الإدارية الجديدة في تفريغ مدينة القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية فيما ستتحول القاهرة إلى العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية وستكون مقصداً سياحياً .