الأحد الموافق 15 - ديسمبر - 2024م

شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني فى حوار خاص ل ( البيان) 

شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني فى حوار خاص ل ( البيان) 

حوار : أحمد حسان عامر 

 

 

117 مليون يورو لدعم وتطوير التعليم الفنى فى مصر وربطه بسوق العمل

استراتيجية 2030 هى الدافع الاساسى لإعادة هيكلة ” التعليم الفنى “

إعادة تأهيل البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى من خلال توفير معدات وتجهيزات

تطوير المناهج وتدريب المدربين والمدرسين ووضع نظام إدارة حديث للمنظومة يعتمد على اللامركزية

تطوير التعليم الفنى فى مصر لن يتحقق إلا بوجود رغبة حقيقية لدى الطلاب وأولياء الأمور

برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى يدعم 25 جهة حكومية

لدينا 250 خبير لتصميم مناهج تعتمد على الجدارات أشرف الاتحاد الاوروبى على تدريبهم

نهدف لتحسين خريجي المدارس الفنية من الجنسين ليكون لديهم القدرة على الإنخراط في سوق العمل طبقًا للمعايير الدولية

” مسابقة شيف مصر ” تهدف لتغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفندقى

 

كشفت شروق زيدان المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطويرالتعليم الفنى والتدريب المهنى عن استراتيجية برنامج ( TVET مصر ) الذى يهدف لتحسين خبرات ومهارات خريجى المدارس الفنية ليكون لديهم القدرة على الإنخراط فى سوق العمل طبقا للمعايير الدولية وحتى يتواكب ” التعليم الفنى ” مع متطلبات النهضة الأقتصادية التى تسعى مصر لتحقيقها .

وأضافت ” زيدان ” فى حوار خاص ل ” البيان

” أن هناك 117 مليون يورو مخصصة كدعم من الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى لدعم وتطوير التعليم الفنى مصر تتحمل مصر منها 67 مليون يورو والاتحاد الاوروبى 50 مليون يورو لتطوير المدارس والورش والمعلمين والطلاب وتصميم مناهج قائمة على تنمية الجدارات والمهارات والسلوكيات .
وأكدت ” زيدان ” أن برنامج ( TVET مصر ) يدعم مع 25 جهة حكومية من الوزارت والقطاعات التى لها علاقة بتخريج طلبة التعليم الفنى متخذا من استراتيجية ” 2030 ” دافعا قويا لتحقيق أهم أهدافه وكشفت عن العديد من القضايا الخاصة باستراتيجية التطوير

 

وإلى نص الحوار :

 

ما هى الألية التى اتبعها برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى لتديب الطلبة والخريجيين ورفع كفاءتهم للإلتحاق بسوق العمل وتحقيق النهضة الأقتصادية فى مصر ؟

فكرة تطوير وإعادة هيكلة التعليم الفنى فى مصر قائمة منذ عام 1990 , والاتحاد الاوروبى يدعم هذا البرنامج منذ بدايته وهو أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر وهو ملتزم بتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع وبرنامج ( تيفيت TVET مصر ) من أفضل البرامج التى تم اتباعها لتطوير ودعم التعليم الفنى, وهو البرنامج الوحيد الذى تساهم فيه الحكومة المصرية بنسبة 60 % من الحزمة التمويلية ويشارك الاتحاد الاوروبى بقيمة 40 % , ومصر تسعى بقوة لهذا التطوير وذلك لتخريج كوادر من أبنائنا قادرة على مواكبة التقدم الذى تشهده مصر فى البنية التحتية والاقتصادية وسعيها نحو جذب استثمارات عديدة بعد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تعرضت لها الدولة فى الفترة التى أعقبت أحداث 25 يناير 2011 .

وهل يقتصر تعامل برنامج تطوير التعليم الفنى مع وزارة التربية والتعليم أم هناك جهات حكومية أخرى يتم التعامل معها؟

برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى يتعامل ويدعم 25 جهة حكومية ممثلة فى الوزارات والهيئات والقطاع تقوم بتدريس وتخريج وتدريب طلبة فى مجال التعليم الفنى وعلى رأسها وزارات ( التعليم والتجارة والصناعة والصحة والسكان والرى والسياحة والقوى العاملة وغيرها ) ونسعى دائما لتقريب وجهات النظر وإيجاد علاقات متبادلة بين جميع هذه الجهات الحكومية لتضخ فى النهاية فى مصلحة الدارسين وإيجاد تعليم يعتمد على الجدارات والمهارات يدفع دارسيه للتفوق فى سوق العمل وإيجاد منظومة موحدة مختصة بتطوير التعليم الفنى .

وكيف استفاد برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى من الاستراتيجية المتبعة فى جميع قطاع الدولة المتعلقة باستراتيجية مصر 2030 ؟

مصر لديها استراتيجية يتم تطبيقها فى جميع قطاعات الدولة وعلى رأس اهتمامات القيادة السياسية وهذا يعتبر التوقيت المناسب بالنسبة لنا ونتخذ من استراتيجية 2030 أساسا قويا لإعادة هيكلة هذه المنظومة التى ظل الشعب المصرى يعانى من تبعاتها فى الماضى , ولدينا قطاعات اقتصادية كثيرة تحتاج للتركيز عليها بشكل قوى أبرزها قطاعات السياحة واللوجستيات والنقل والصناعة والنقل والطاقة المتجددة .

من حين لأخر ومن وزارة لأخرى نسمع كثيرا عن استرتيجيات لتطوير التعليم الفنى فى مصر وما تكاد هذه الاستراتيجيات تخرج عن كونها مجرد دراسات وقرارات لاتتحقق على أرض الواقع فما الذى يميز برنامج تطوير التعليم الفنى الجديد ؟

فى هذا البرنامج وضعنا استراتيجية قوية بد أنا بالفعل فى تطبيقها وهى تركز على الطالب والمعلم وبيئة التعليم وتطوير المناهج , ولدينا مناهج تعليمية تم وضعها بالفعل قائمة على الجدارات والمهارت ومراقبة السلوكيات وتكثيف التدريبات العملية فى الورش والمصانع وعمل إختبارات طوال العام للطالب للتأكد من إكتسابه هذه المهارات والجدارات وهذه المناهج يتم تعميمها مع جميع الجهالت الحكومية والقطاعات التى لها علاقة بالتعليم الفنى .

وهل هناك نوع من الدراسات تم إجراؤها على طلبة التعليم الفنى وحالة المدارس والورش خاصة فى المناطق النائية والمحافظات قبل تطبيق هذا البرنامج أم يتم تطبيقه بشكل عشوائى ؟

تطوير التعليم الفنى فى مصر لن ولم يتم بدون دراسات بل بالعكس أجرينا العديد من الدراسات على طلبة ومدارس التعليم الفنى ويتم تحديث وإجراء هذه الدراسات بشكل دورى ودورنا فى الأساس هو إعطاء الدعم للجهات المختصة فى القطاع الحكومى والخاص وهذه الجهات بدورها تقوم بالدراسات على الاسواق والمهن والقطاعات التى تعانى من عجز فى العمالة والفنيين المدربين وبالتالى تصب إهتماماتها على تخريج دفعات من الدارسين فى هذا المجال .

ومن هم الخبراء الذين يتم الذين يتم الاستعانة بهم لتطوير مناهج التعليم الفنى وهل هناك شروط معينة لإختيار هذه الكوادر ؟

هؤلاء الخبراء والمعدين يتم تدريبهم من قبل الاتحاد الاوروبى وإجراء تجارب لهم من خلال مراجعة المناهج التى يضعونها لتدرس فى مدارس التعليم الفنى ( الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى ) , وفى مصر لدينا حوالى 250 معد مناهج تم تدريبه على أعلى مستوى ومروا بتجارب عديدة من خلال العمل مع الخبراء الأجانب وتم قياس قدراتهم بأشكال عديدة .

وما هو حجم الميزانية المخصصة لبرنامج ( TVET مصر ) ؟

حجم الدعم المخصص لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر 117 مليون يورو تدفع الحكومة المصرية منها نسبة 60 % التمويل بـ67 مليون يورو والاتحاد الاوروبى بنسبة 40 % .

ما هى أبرز المهام المحددة لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى الدولة ؟

يقدم البرنامج الدعم الفنى لكافة الجهات المعنية بالتعليم الفنى فى مصر، على مستويات مختلفة وبصور وأشكال مختلفة، فمن بين آليات عمل البرنامج مجلس تيسير أعمال ترأسه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويجتمع مرة كل 6 أشهر، ويضم فى عضويته وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرف السياحة، واتحاد الصناعات.

ومن بين مهام المجلس مناقشة سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق، وحجم فرص العمل المتاحة ونوعيته، فى القطاعات المختلفة.

يهدف برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى إلى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بهذا الملف، وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص، ونجح البرنامج فى وضع أول مسودة لأول قانون موحد للتعليم الفنى.

وماذا عن مرحلة التأهيل وهل التدريب سيقتصر فقط على الطلبة أم أنه سيمتد ليشمل خريجى التعليم الفنى للأعوام السابقة ؟

عملية التأهيل تتم من عدة جوانب أبرزها تسهيل إندماج الطالب والخريج ببيئة العمل بعدد ساعات معينة طوال العام الدراسى بحيث تكون بيئة العمل مماثلة لبيئة العمل الخارجية , وتدريس مهارات خاصة ومناهج مصممة خصيصا لتأهيل هذا الخريج , وكذلك تسهيل الإنتقالات للطلبة من مدارسهم لبيئات العمل خاصة فى الأرياف وفى محافظات الصعيد , وكذلك تأهيل الطالب على سلوكيات وأساليب التعامل مع صاحب العمل .

كما يتم توفير فترات تدريبية مدفوعة الأجر للطلبة وزيادة الساعات المخصصة للجانب العملى

أما بالنسبة للخريجيين فإن تأهيلهم نعتمد فيه على إعطاء محاضرات ( كورسات ) خاصة بتعليم الإبتكار وريادة الأعمال وكذلك دمجهم فى مراكز التدريب المهنى .

على الرغم من كل هذا التطوير إلا أن هناك مدارس عدة تعانى من الإهمال خاصة فى صعيد مصر بمحافظات المنيا وسوهاج وأسيوط , كما أن هناك العديد من الصعوبات التى تواجه الطالب وكيفية إلتحاقه ببيئة التدريب وورش العمل نظرا للبعد المكانى بين المراكز وعدم توافر المصانع الكافية لإستيعاب خريجى التعليم الفنى مما يضطره للهجرة للقاهرة والعمل فى مجال غير تخصصه …فما وجدتم ألية للتغلب على مثل هذه الصعوبات ؟

فى الحقيقة نحن نعمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإعداد وتدريب طلبة مدارس التعليم فى جميع مدارس التعليم الفنى دون تفرقة والجانب المهم فى عملية التطوير الذى نركز عليه فى طالب التعليم الفنى هو أن يكون لديه رغبة حقيقية فى التطوير والعمل من خلال برامجنا فبدون الرغبة ووجود دافع حقيقى لدى الطالب فلن يجدى معه أى تدريب , ومن خلال جولات عدة فى محافظات الصعيد وشمال الدلتا تم إكتشاف نماذج مشرفة لديها الرغبة فى التطوير الحقيقى وريادة الأعمال وعلى استعداد كامل لتلقى المعلومات وتقبلها وأساليب التطوير .

وما هى الألية التى يتبعها البرنامج لتغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى ؟

لدينا استراتيجية كاملة لتغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية لخريج مدارس التعليم الفنى تتضمن القطاع الخاص وجميع الجهات التنموية وجميع الجهات الخاصة وسوف نخصص مجموعات عمل من خلال الوزارات والهيئات والمدارس التى لها صلة وثيقة بالتعليم الفنى للعمل على تغيير نظرة المجتمع لخريجى التعليم الفنى , وأخر هذه الجهود التى قمنا بها ” مسابقة شيف المستقبل ” فى مدارس التعليم الفنى الفندقى والتى كان لها عدة أهداف أهمها تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية عن خريجى التعليم الفندقى , وتعليم الطالب كيفية التعامل مع الواقع العملى الخاص به والممثل فى ” المطبخ ” والعمل تحت الضغوط الحياتية وربط الفنادق بالمهارات الجديدة , هذه المسابقة تأتي ضمن أنشطة برنامج دعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والذي يضع على مقدمة أولوياته دعم قطاع السياحة والفندقة في مصر، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ووزارة السياحة من خلال تحسين خريجي المدارس الفندقية من الجنسين؛ ليكون لديهم القدرة على الانخراط في سوق العمل طبقًا للمعايير الدولية، وذلك بتقديم الدعم المالي المتمثل في تحسين البنية التحتية لبعض المدارس الفندقية والتي تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا إلى جانب توفير المعدات الحديثة والتي تدعم الجانب العملي في العملية التعليمية.

بالإضافة للدعم الفني من خلال تدريب وتأهيل المدرسين، وتطوير المناهج، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص السياحي والفندقي لإتاحة فرص عمل حقيقية مناسبة لخريجي التعليم الفندقي .

وما هى أبرز الأهداف التى يسعى برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى لتحقيقها فى مصر ؟

برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، الدعم الفنى لمنظومة التعليم الفنى بالشكل الذى يضمن استدامة أهداف البرنامج، الذى يهتم أيضا بتطوير المناهج وتدريب المدربين والمدرسين ووضع نظام إدارة حديث للمنظومة يعتمد على اللامركزية ويضمن المرونة فى التطوير بناء على احتياجات السوق .

ومن أبرز أشكال الدعم الذى يقدمه البرنامج، إعادة تأهيل البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، من خلال توفير معدات وتجهيزات يتم توجيهها للمدارس.

ويستهدف البرنامج تحقيق مستوى من اللامركزية فى إدارة مديريات ومدارس التعليم الفنى، بحيث يكون مدير الإدارة ومدير المدرسة قادرين على تحقيق شراكات مع القطاع الخاص فى نطاقه الجغرافى، على أن يُعدل المناهج التى يقدمها لطلابه بما يتماشى مع احتياجات السوق وفرص العمل التى يحتاجها القطاع الخاص.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 78516262
تصميم وتطوير