محمد سرور
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من وضع اقتصادي متذبذب لا يوجد دور بارز لشركات التأمين المصرية وأيضا غير مفهوم دور الشركة القابضة للتأمين منذ أن تم انشائها . فمن الواضح ان مشاركة شركات التأمين في المشروعات القومية الحالية غير واضح ايضا . فالمطلوب من شركات ان تكثف دورها الاقتصادي في هذه المشروعات وتقوم علي تشغيل ارصدتها من أموال مودعيها ز وقد تكون استفادة هؤلاء المودعين والمشتركين بهذه الشركات من أفراد وشركات لهم استفادة كبيرة . لتكون عوائدهم من هذه الشركات التأمينية كبيرة . وليست عوائد ثابتة والتي تقدر بـ 64 جنيها سنويا لمبلغ التأمين وهذا علي مستوي الأفراد , هناك مشروعات كبيرة كمترو الأنفاق بكل مراحله المختلفة والتي ساهمت فيه بعض من شركات التأمين مثل مصر للتأمين وهو الخط الأول فأين باقي الخطوط والمراحل الأخيرة ومساهمة شركات التأمين فيها , من حقنا ان نعرف لماذا لم تعلن شركات التأمين عن استثماراتها ومشاركتها في المشروعات الكبري علي مستوي الدولة . لقد تم دمج شركات التأمين في 2006 مع بعضها البعض وتم دمج الأموال وتغيير في هياكل الإدارات . وظلم من ظلم في هذه الشركات , فعلينا الأن أن نعرف ما هي الفائدة التي عادت علينا اقتصاديا وما هي الاستثمارات بعد هذا الدمج .
فأن أموال التأمينات لم تستغل بالشكل الأمثل والجيد في الاستثمار ولم تكن مؤثرة بالشكل الكامل في الاقتصاد , فنسبة أموال التأمينات في مصر تتعدي التريليون جنيه, وعدم استثمار مثل هذا الحجم من الأموال خسارة كبيرة علي الدولة, فشركات التأمين في العالم تساهم بشكل كبير في بعض المشروعات الكبري العالمية والمحلية لهذه الشركات والأمر الذي يجعلها تأتي عليها وعلي هذه الاستثمارات بفوائد كبيرة وضخمة تتجاوز الملايين والمليارات سنويا .
فإننا نسأل لماذا الدور المفقود لشركات التأمين المصرية وحجم مشاركتها في الاستثمارات القومية في مصر الآن منها مراحل خطوط مترو الأنفاق التي تم الانتهاء من دراستها, وجريدة البيان في الأعداد المقبلة ستفتح ملف شركات التامين مالها وما عليها في مصر .