كتبت/ سماح الصاوي
استضافت لميس الحديدي عبر الهاتف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي الذي نفى ما نشر عن سحب 8 مليارات دولار من البنوك من خلال بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم في الخارج. وأضاف أن قيمة المدفوعات خلال العام المالي الماضي عبر هذه الكروت في الخارج، بلغت 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار خلال العام قبل الماضي. وتابع: “البعض يتلاعب في استخدام هذه البطاقات من خلال شراء السلع التجارية، أو إرجاع بعض المشتريات ودفع قيمتها نقدا، ما يسبب مشكلة في التعامل مع البطاقات، وهناك تعليمات للبنوك بإيقاف أي بطاقات يتم التلاعب من خلالها، أو استخدامها في عمليات سحب غير منطقية”. وأشار إلى أنه جرى ضبط أحد الأشخاص يمتلك 320 بطاقة بنكية يسافر بها إلى بلدان عربية ليسحب بهم أموال. وأكد نجم أن الحدود المطبقة على تحويل الأموال في الخارج لا تسري على تكاليف العلاج والتعليم في الخارج.
واتفق الجارحي، وكذلك الخبير الاقتصادي محمد العريان، مع توصية كرستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية دفعة واحدة، وليس على مراحل وأن يتم ذلك في أقرب وقت وليس في وقتٍ لاحقٍ، حيث أن القيام بتلك الإجراءات على نحوٍ متقطع سيؤدي إلى إطالة المشكلات التضخمية للمستهلك العادي.
ويرى العريان أن التحدي الأكبر أمام عملية الإصلاح الاقتصادي هو أن يتم إساءة فهمها على مستوى المواطن العادي، لذا فإنه يرى أن يجب أن تعطي الحكومة الأولوية لإيصال مفهوم الإصلاح إلى الشارع المصري، وأن تبني المزيد من الثقة مع صندوق النقد الدولي – والتي كانت دائما عند مستويات متدنية – وأن تراقب باستمرار الوضع، حيث من الممكن أن يكون هناك تصحيحات يجب إجراؤها في منتصف الطريق. ومن ناحيته، تعهد الجارحي بوضع المزيد من الإجراءات الخاصة بسياسة الإصلاح لحماية الطبقات الفقيرة من التأثيرات التضخمية.
وحول تنمية القطاع الخاص، أشار الجارحي إلى قانون الاستثمار الجديد، قائلا إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على دراسته حاليا. وسيقوم مجلس الوزراء بالكامل بمراجعة القانون قبل إرساله إلى مجلس النواب. ومن جانبه، وضع محمد العريان مسؤولية خلق بيئة أفضل للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر على عاتق الحكومة، مؤكدا أن في الحالة المصرية القطاع الخاص يتبع الحكومة، ولا يقودها.
وعبر العريان عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري رغم الصعوبات التي تواجهه، مضيفًا أن الاقتصاد المصري قادر على النمو بسرعة كبيرة، وذلك بفضل قوة السوق المحلي، والموقع الجغرافي المتميز. وشدد على أهمية تنفيذ الإجراءات الإصلاحية مثل تخفيض الدعم على الوقود وتخفيض قيمة العملة المحلية. وقال الخبير الاقتصادي إن سعر الدولار في السوق الموازي لا يعكس حقيقة الاقتصاد ولكن يعكس حالة من القلق تسيطر على السوق. وأوضح أنه لابد من حدوث “صدمة ثقة إيجابية” والتي ستعيد اجتذاب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وفي حواره مع لميس الحديدي، اتخذ محمد الأتربي رئيس بنك مصر اتجاها متشددا، معلنا أن البنك اتخذ قرارًا بوقف جميع استخدامات البطاقات البنكية خارجيًا واقتصار السحب عبر تلك البطاقات محليًا فقط لمنع التلاعب بها. وأشار إلى أن السحب عبر البطاقات الائتمانية خارج مصر يتطلب موافقة البنك.
التعليقات