احمد حسن

عقدت سفارة هولندا فى مصر، وهولندا إنتربرايز فى لاهاى بهولندا، حدثًا خاصًا بعنوان “COP’24 Rulebook – Climate Action in Egypt: From Plan to Operation” . يهدف الحدث، إلى إبراز نتائج الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP’24)، وربطها بالقطاعات المختلفة فى مصر وتشجيع التآزر بين الجهات الفاعلة المعنية، وكلها فى طموح تعزيز تدابير التخفيف والتكيف المناخى فى مصر. “ما يؤثر علينا جميعًا يجب أن يزعجنا جميعًا”، هذا ما قاله رئيس الوزراء الهولندى مارك روتا فى مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين فى بولندا. ومن جانبه، أبرز لويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادى فى سفارة هولندا بالقاهرة، فى افتتاحه الملاحظات، الإلحاح المشترك لقضية تغير المناخ بين هولندا ومصر كدولتين. وأضاف، أن هولندا ترى أنه من الضرورى للدول أن تساعد بعضها البعض فى مكافحة تغير المناخ، وبالتالى تم إنشاء صندوق لهذا الغرض. وعلق مارتنز، بعد ذلك على الهدف الرئيسى لاتفاق باريس، وأكد على ضرورة خفض الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية ترتفع فوق مستوى ما قبل الصناعة، أو يفضل 1.5C درجة. بعد ذلك، مثلت مريم جمال، مهندسة الطاقة المتجددة والمناصرة للمناخ، النتائج الرئيسية لمؤتمر COP’24 حيث كانت مشاركًا فى هذا المؤتمر هذا العام – والذى تم دعمه من قبل وكالة المشروعات الهولندية، وسفارة هولندا في القاهرة. بعد تقديم لمحة عامة عن تاريخ مؤتمرات الأطراف فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، أوضحت بعض مقالات اتفاقية باريس الرئيسية، مثل إطار الشفافية، وتمويل المناخ، وسوق الكربون، واتخاذ الأسهم العالمية والمرونة. وأضافت مريم، “على الرغم من مواجهة بعض العقبات الرئيسية فى المفاوضات، وبعض القضايا لم يتم تسويتها بعد، إلا أن COP’24 قد حققت نتائجها، إنشاء قواعد اتفاقية باريس، وهذا يعنى أن لدينا الآن لوائح تنفيذية تجعل اتفاقية باريس قابلة للتنفيذ “. وقالت: إنه مع تهديدات تغير المناخ، وخاصة فى مناطق الدلتا والساحلية فى مصر ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية، لا يمكننا أن نفشل، وربما كانت سياسة المناخ المتعددة الأطراف هى التى دفعتنا إلى أقصى حد، وحان الوقت الآن العمل على المستوى الوطنى. وأكد الدكتور عصام محمد، عضو اللجنة، وأستاذ مساعد فى معهد الصحة العالمية والإيكولوجيا البشرية (IGHHE) فى مركز البحوث التطبيقية على البيئة والاستدامة (CARES) فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، آثار تغير المناخ على الأمن المائى فى مصر. وأعلن، أنه من المتوقع أن نصل إلى ندرة المياه الشديدة عام 2020 بسبب ارتفاع مستويات السكان وعدم كفاءة الرى، والتى تستهلك 85 ٪ من قدرة المياه العذبة فى مصر. وأضاف الدكتور محمد، يمكن لمحطات تحلية المياه أن تساعد فى التغلب على هذا الاختناق، فقط فى حالة تطوير تقنيتها لتصبح أكثر قابلية للتطبيق اقتصاديًا، ثم شرح العلاقة بين الطاقة والمياه والطاقة وقدم بعض الأمثلة على المشاريع التى نفذت هذا النموذج، موضحاً، كيف استفاد هذا النموذج من المشاريع وعزز أهدافها. وناقشت رنا الجندى، الخبيرة الاقتصادية فى مجال الطاقة وكبير المتخصصين فى المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، الصلة بين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتغير المناخ. وقالت: إن هدف الدولة يتمثل فى الحصول على 22٪ من مزيج الطاقة لدينا من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 و 42٪ عام 2035. وأضافت، إن الطاقة المتجددة لا تؤثر فقط على البيئة من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، ولكن أيضًا على اقتصاد الدولة وخلق وظائف. وأكدت، أن الدراسات أثبتت أن قطاع الطاقة الخضراء تمكن من توفير 9000 وظيفة (سواء مباشرة أو غير مباشرة) عام 2016. وشاركت الدكتورة قدريا عبدالمتعال، الرئيس التنفيذى لشركة كام للاستشارات، والمؤسس المشارك والرئيس الأسبق لأكاديمية هليوبوليس للأبحاث، فى تسليط الضوء على تجربتها خلال السنوات العشر الماضية فى نموذج الزراعة المستدامة فى سيكم. وأوضحت، كيف يؤثر تغير المناخ على القطاع الزراعى فى مصر فيما يتعلق بانحسار خصوبة الأرض وملوحتها، فضلاً عن مواردنا المائية. وقالت: “نحن بحاجة إلى نظام زراعى أكثر استدامة، مؤكدة، أن الزراعة الحيوية هى الحل، مضيفة، إنه نظام شامل يأخذ جميع العوامل البيئية فى الاعتبار أثناء تنفيذ الممارسات الزراعية.” وأكدت، أن نجاح نموذج سيكم يكمن، ليس فقط فى التنفيذ من الزراعة العضوية الحيوية، ولكن أيضا فى استصلاح الأراضى الصحراوية. ومن جانبه، ناقش شادى عبد الله، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة جرينش ومشاع، مشاركة المجتمع كعنصر رئيسى لمكافحة تغير المناخ وكيف يحاول تحقيق ذلك من خلال شركاته الناشئة.