على حسين صبح

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة ، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين إلي أن القنصلية العامة بدبي أعلنت عن تنظيم رحلتي طيران إلى مرسى علم لعودة المواطنين من ذوي الإقامات الملغاة وتأشيرات الزيارة والسياحة من المسجلين على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة بدبي وذلك بومي ١٥و١٦مايو الجاري ، على أن يتم الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم على نفقة المغادرين ويتم الحجز في مكاتب مصر للطيران.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بميلانو – إيطاليا، لفت الملحق العمالي مجدي حسنين، إلي أنه سوف يصدر خلال أيام القانون الخاص بإعطاء المهاجرين إقامات للعمل في مجال الزراعة، ومن المقرر أن يتقدم للحصول علي تلك الإقامات أعداد كبيرة من كل الجنسيات المتواجدة حاليا بإيطاليا ومنها المصرية.

وكانت وزيرة الزراعة الإيطالية بلا نوفا، قد تقدمت بمشروع قانون بإعطاء إذن إقامة لـ٦٠٠ ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد، وهددت بالاستقالة حال عدم إصدار هذا القانون، واصفه المزارع بأنها سوف تتلف بها المحاصيل لعدم وجود أيدي عاملة، في الوقت الذي ارتفعت أسعار الخضروات بشكل كبير في الأسواق، لعدم وجود أيدي عامله في المزارع.

وكشف المستشار العمالي بميلانو، عن شروط التقديم لقانون الإقامات الموسمية للأجانب المقيمين بدون أوراق ، بشرط أن يكون المهاجر قد دخل البلاد قبل 8 مارس الماضي، وعنده بصمات اليد عند الدخول، ويعمل في مجال الزراعة، وتربية الحيوانات، ومصايد الأسماك ، وأن يتقدم بعدها عن طريق صاحب العمل بأوراق غير مسجلة ، وسوف يتكلف تصريح الإقامة 400 يورو بجانب بعض الضرائب .

كما تلقي الوزير تقريراً من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مددت إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير سداد الاشتراكات لشهر أبريل 2020، لافته إلي أنه سيتم احتساب التأخير اعتبارا من 16 يونيو استشعارا منها للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، وسعيا منها للتخفيف علي هذه المنشاة.